اکبر حیدری دوسر

این پژوهش به بررسی چالش اصل مثبت در استصحاب عدم جعل می پردازد که محقق نایینی آن را ناشی از تباین جعل و مجعول دانسته است. مسئله محوری در تعیین امکان استنتاج عدم مجعول از استصحاب عدم جعل بدون وقوع در اصل مثبت نهفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی نقدی آرای محقق نایینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی انجام شده است. نگارنده، ضمن تحلیل مفهوم شناسی جعل و مجعول، به نقد و بررسی دیدگاه های مختلف پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر محقق نایینی از مجعول به عنوان حکم فعلی شده برای مکلف، درست است؛ اما استدلال ایشان مبنی بر پیدایش اصل مثبت ناکافی است. منتقدان نیز مراد محقق نایینی از مجعول را به درستی درک نکرده اند. در نتیجه می توان گفت که جعل و مجعول حقیقتی واحد با مراتب مختلف هستند و میان آن ها اصل مثبت، تصور نمی شود. این تصویر ضمن حفظ اصطلاح محقق نایینی، مدعای وحدت جعل و مجعول را تأیید می کند و چالش اصل مثبت را مرتفع می سازد.

چکیده یکی از بنیادی ترین مسائل علم اصول، جریان تسمک به اطلاق در مراد استعمالی یا جدی متکلم و تأثیر آن بر کشف مراد متکلم است . پژوهش حاضر به تحلیل دیدگاه های مختلف در این زمینه و ارزیابی ادله مربوط به جریان اطلاق در مراد استعمالی و جدی می پردازد. در این عرصه سه دیدگاه مطرح است: 1 . جریان اطلاق تنها در مراد جدی جاری است و قید منفصل نشان از عدم اراده جدی در کلام سابق است؛ 2 . جریان اطلاق در مراد استعمالی برقرار است و قید منفصل نمی تواند نشان از این باشد که گوینده در مقام بیان نیست؛ 3 . تفصیل بین دو نظریه است که تمسک به اطلاق در مراد جدی جاری است؛ اما قید منفصل روشنگر این مطلب نمی باشد که گوینده در مقام بیان نیست . نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و اثبات دیدگاه مرحوم اصفهانی مبنی بر عروض عنوان ثانوی ضرب قانون در اطلاق، و وجود دو اراده جدی میان اطلاق و تقیید می پردازد. هدف نوشتار پیش رو، تکامل نظریه ایشان از طریق مقام های دیگری نظیر مقام تعلیم است که حاوی مصلحت ثانوی بوده و نیز ارائه این تصویر است که تنها فرضیه صحیح برای تصویر دو اراده جدی میان اطلاق و تقیید در تمامی مقام ها، فرضیه یک حقیقت واحد با مراتب مختلف میان اطلاق و تقیید است که اثبات می نماید، آن اطلاق و تقیید در طول هم بوده و فرض هر گونه تضاد و تناسخی میان دو اراده مردود است.