درنا حکیم اللهی

نهادهای بین المللی نقش قابل توجهی بر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به طور عام و مسائل حقوقی نظیر مخاصمات، ائتلاف ها، داوری و امور قضایی و کیفری بر عهده دارند. از نهادهای مهم در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پژوهش حاضر درصدد بررسی چالش های اعتماد به حکمرانی نهادهای بین المللی و به طور مشخص شورای امنیت در قبال حوادث پس از هفتم اکتبر میان غزه و اسرائیل است. پرسش محوری این است که برحسب وظایف و اختیارات شورای امنیت، چالش های حکمرانی این نهاد بین المللی در جنگ پس از 7 اکتبر شامل چه مواردی است؟ بررسی نشان داده است که شورای امنیت در سه حوزه برقراری صلح و امنیت جهانی، حل و فصل مخاصمات و انجام وظایف محوله (عدم ترک) عملکرد مطلوبی نداشته است. از حیث برقراری صلح و امنیت به دلیل نفوذ اعضای شورای امنیت نظیر امریکا که دارای حق وتو هستند، رویه محافظه گرایانه در پیش گرفته است؛ در حیطه اختیارات برای حل مخاصمات نسبت به جلوگیری از وقوع بحران، اقدامات لازم را انجام نداده است و در حوزه جلوگیری از نقض قواعد جنگی نیز دچار ترک فعل شده است. به همین دلیل باید گفت حکمرانی شورای امنیت در قبال بحران کنونی غزه مطلوب نبوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است.  

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.