وحید کیومرثی

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرایم ارتکابی کاربران یکی از مسائل پیچیده و نوظهور در حقوق کیفری است که با گسترش فضای دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم های آنلاین، اهمیت فزاینده ای یافته است. این شرکت ها به عنوان بسترهای ارائه دهنده خدمات، می توانند نقش مؤثری در تسهیل یا جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء کنند. پرسش اصلی پژوهش این است که تحت چه شرایطی و تا چه میزان می توان شرکت های فناوری را از منظر کیفری مسئول دانست؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای انجام شده و با بررسی نظریه های حقوقی و چهارچوب های قانونی موجود، تلاش شده است معیارهای تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری استخراج گردد. یافته ها نشان می دهند تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری منوط به وجود رابطه علیت میان عملکرد شرکت و جرم، احراز آگاهی یا تقصیر شرکت و امکان پیشگیری یا کنترل جرم توسط آن است. همچنین، نقش شرکت ها در ارتکاب جرایم کاربران می تواند طیفی از همکاری غیرمستقیم تا مشارکت مستقیم را شامل شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تضمین عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرایم فضای مجازی، ضروری است چهارچوب های قانونی و رویه های قضایی به روز و شفاف شوند تا احراز مسئولیت کیفری شرکت های فناوری با دقت، انصاف و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.

پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.

امروزه میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و توجه اغلب دولت ها به این مهم بیش از پیش احساس می شود، به طوری که با رشد جرائم علیه میراث فرهنگی ، تاریخی و مذهبی در کشورهای مختلف توسط اشخاص و باندهای سازمان یافته ، توجه ملی و جهانی نسبت به این پدیده خطرناک جلب شده است؛ البته چگونگی مقابله با این جرایم در قالب قوانین ملی ، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، قطعنامه ها و... جلوه گری کرده و همچنین عواملی از جمله سیل، زلزله، باد، باران، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای به غارت بردن این آثار و بی هویت نمودن ملت ها نیز مزید بر علت شده است. با توجه به این که اموال تاریخی و فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند، جرایم ارتکابی علیه آن ها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال، از زمره جرایم علیه آسایش عمومی نیز محسوب کرد. در همین راستا، قوانین کیفری ایالات متحده امریکا نیز به جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرایم مذکور را قابل مجازات دانسته اند. البته قانونگذار ایالات متحده امریکا در مقایسه با قانونگذار ایران عکس العمل متعادل تری نسبت به مرتکبین این جرایم داشته و بیشتر به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی توجه داشته است. در ایران، به رغم سابقه طولانی جرم انگاری در حوزه میراث فرهنگی افزایش تخریب، سرقت، قاچاق و نابودی آثار تاریخی و فرهنگی قابل مشاهده می باشد؛ لذا جرم انگاری در این حوزه کمک می کند تا شناختی نسبی از وضعیت قوانین کیفری موجود در حوزه میراث فرهنگی به دست آمده و نهایتاً در جهت آگاه سازی مقنن، خلأها و ایرادات قوانین موجود مشخص گردد.