مسعود نریمان پور

مفهوم داده های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سؤال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدودِ حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادیِ چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشأ مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده های شخصی بر می گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم آمیختگی کارکردهای داده های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملاً اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملاً نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال پذیری داده های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

عقود در یک تقسیم بندی به دو دسته کلان تقسیم می شود: عقود مغابنه ای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحه ای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحه ا ی، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت می گیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان می آورد. عمده این آثار را می توان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه به موجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانسته اند؛ برخلاف عقودی مغابنه ای که در آن علم تفصیلی به عوضین نه تنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود می توان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون می گردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانون گذار نیز قرار گرفته است. تتبع در آراء دانشوران نشان می دهد باوجود اینکه اکثریت صاحب نظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن می دانند؛ در مقابل عده ای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمی دانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شده اند؛ همچنان که برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهاده اند. به نظر می رسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی به طور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.

«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.

بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.