آرین مسعودی تفرشی

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.

موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.