حمیدرضا حیدرپور

حقوق کیفری خردسالان، ازجمله شاخه های مهم و قابل توجه و البته رو به پیشرفت حقوق کیفری است. به طور کلی، مبنای کلی و اصلیِ مورد پذیرش در ادبیات نوین حقوق کیفری خردسالان، حمایت مدار بودن آن به معنای حاکمیت نگرش ها و الگوهای حمایت گرانه از منافع و مصالح کودکان و نوجوانان است. یکی از مهم ترین تحولات گفتمانی در نظریات، رویکردها و الگوهای ناظر بر حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در عرصه حقوق کیفری خردسالان، لزوم جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به آن هاست. این نوع جرم انگاری، در نگاه نوین برخی کشورها، مشهود و واجد مختصات، مبانی و کارکردهای متفاوت با جرم انگاری ِ عادی است که از حیث مطالعه تطبیقی، توجه به آن ها، ضروری بلکه برای ترقی نظام حقوقی داخلی، مفید است. دلیل افزایش توجه به جرم انگاری این نوع ترک فعل ها آن است که ترک فعل های مخاطره آمیز، بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را بی پاسخ گذاشته، آن ها را در وضعیت هایی به شدت آسیب زا قرار می دهد و موجبات ورود لطماتِ گاه جبران ناپذیر به فرایند رشد و تکامل آن ها در ابعاد مختلف وجودی از جمله جسمانی، روانی، عاطفی، حیثیتی، جنسی و جنسیتی را فراهم می سازد. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی چیستی جرم انگاری افتراقی ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، رویکردهای جدید شکل گرفته در این باره نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آنکه؛ جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، حمایت کیفریِ کامل تری از حق ها، مصالح و منافع کودکان و نوجوانان را عملیاتی می سازد. در این راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کوشیده است برخی از مهم ترین ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان را جرم انگاری نماید ولی در عین حال، کمبودهای مهمی به ویژه بی توجهی به آزارهای عاطفیِ ترک فعلی نسبت به کودکان و نوجوانان و نیز ترک فعل های مبتنی بر غفلت و سهل انگاری نسبت به نحوه و میزان دسترسی و دستیابی آن ها به فضای مجازی، در رویکرد این قانون، مشهود است.

سؤال اصلی مورد بررسی در مقاله حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده، آن است که سیاست جنایی ترکیبی، به چه معناست، مؤلفه های آن کدامند و به چه صورت می تواند در ایران عملیاتی شود؟ یافته های حاصل از این تحقیق، گویای آن هستند که سیاست جنایی ترکیبی، رویکرد جدیدی در سیاست گذاری جنایی پیشگیرانه از جرم و تخلف است و تلاش دارد از همه ظرفیت های دولتی و جامعوی در سطح ملی و بین المللی برای تأمین و تضمین انتظام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بهره گیرد. در این تفکر جدید، ترکیب و برآیند همه استعدادهای انسانی، مادی و حتی معنوی برای پیشگیری از بزهکاری و مقابله با آن به کار گرفته می شود. رویکرد سیاست گذاریِ جنایی ترکیبی، چندنهادی و چندجانبه گرایانه است و سعی بر استفاده حداکثری از توان بخش ها و سازوکارهای غیررسمی و جامعوی دارد. از برآیندِ هماهنگی نهادهای سیاست گذار، نهادهای تسهیل گر و نهادهای تنظیم گر و با اتخاذ رویکرد سیاست جنایی ترکیبی مشارکتی و در یک الگوی پنج مرحله ای شامل شناخت مسئله، هدف گذاری، برنامه ریزی هدف محور، اجرای برنامه ها و ارزشیابی، می توان الگوی ایرانیِ سیاست جنایی ترکیبی را به اجرا گذاشت. نمونه بارز کشورهایی که الگوهای سیاست جنایی ترکیبی در آن ها به اجرا درآمده و تجربه موفقی را نیز از خود بر جای گذاشته اند، فرانسه و انگلستان است. به نظر می رسد چنین الگوهایی، می توانند پس از بومی سازی، در ایران نیز عملیاتی شوند.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

دفاع مشروع روان شناسانه نظریه جدیدی است که در حقوق کیفری تقنینی و قضایی آمریکا در ارتباط با مقوله خشونت علیه زنان و به منظور اعطای حقی خاص مبنی بر توسل به دفاع مشروع، به زنانی که تجربه مستمر خشونت دیدگی داشته اند، ارائه شده است. بر اساس این نظریه، زنانی که به سبب تجربیات مکرر خشونت از سلامت روانی کامل برخوردار نیستند، در مواجه شدن با وضعیت های ویژه ای که در آنها بر اساس باور صادقانه و دلالت قرائن معقول به وجود خطر، خود را در معرض خشونت می بینند، حق دارند که در برابر عامل خطر از خود، دفاع کنند و واجد مسئولیت کیفری بابت رفتار ارتکابی شان نیز محسوب نشوند. در حقوق کیفری ایران چنین مفهومی مطرح نیست و به نظر می رسد که باید زمینه های بحث از شناسایی تقنینی و نیز شناسایی قضایی این نظریه در حقوق کیفری ایران فراهم شود. نوشتار حاضر کوشیده است با مداقه در رویکردهای تقنینی و قضایی در حقوق کیفری آمریکا درباره حق دفاع مشروع روان شناسانه، نظام حقوق کیفری ایران را از این منظر آسیب شناسی کند و در نهایت، پیشنهاد شناسایی این حق خاص را برای زنان خشونت دیده در نظام حقوقی ایران ارائه کند. یافته تحقیق حاضر این است که با وجود تحولات تقنینی و قضایی در حقوق کیفری آمریکا در اثر پذیرش نهاد دفاع مشروع روان شناسانه، این تأسیس در حقوق کیفری ایران مورد پذیرش تقنینی و قضایی نیست، حال آنکه شناسایی آن در سطح تقنینی و قضایی در حقوق کیفری ایران، می تواند گامی مهم در راستای حمایت از زنان خشونت دیده محسوب شود. از سوی دیگر، توجه قانونگذار ایرانی به مفاهیم و رویکردهای روان شناسانه ازجمله مفهوم سندرم زنان کتک خورده، در باب تدوین ضوابط و قواعد حقوقی راجع به دفاع مشروع، زمینه ساز حمایت عملی بیشتر و مؤثرتر از زنان دارای تجربه خشونت دیدگی در موارد مواجهه با خشونت های فعلی یا قریب الوقوع خواهد بود.

حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهم ترین جلوه های فناوری در زمانه فعلی، هوش مصنوعی است. یکی از مهم ترین عرصه های استعمال این فناوری جدید، عرصه جرم یابی و تحقیقات جنایی است. هوش مصنوعی، سازوکارهایی را به این منظور به کار می برد که ضریب خطای بسیار کمی دارند و تیم های جرم یاب و نیز مراجع قضایی و پلیسی را به صورت بسیار موثر، یاری می رسانند. اهمیت هوش مصنوعی، به ویژه در مورد برخی انواع خاص جرائم، می توانند کاربرد به مراتب بیشتری داشته باشند. نمونه این جرائم، قتل های سریالی است که به سبب ماهیت و اوصاف و آثار، ازجمله بزهکاری هایی هستند که امنیت روانی جامعه را به شدت، با مخاطره مواجه می کنند و تعقیب و دستگیری مرتکبان و نیز پیشگیری از تکرار آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در برخی سازمان های پلیسی، هوش مصنوعی، چند سالی است که به منظور تعقیب و دستگیری قاتلان سریالی مورد استفاده هستند ازجمله پلیس کشف جرم در ایالات متحده آمریکا. با عنایت به لزوم بهره برداری از تجارب دیگر نظام های حقوقی و قضایی برای رفع معضلات موجود در داخل کشور، در نوشتار حاضر، کوشش شده است مجموعه سازوکارهایی که براساس فناوری هوش مصنوعی پایه گذاری شده اند و به یاری آن ها می توان فرایند تعقیب قاتلان سریالی را عملی کرد و در حال حاضر، این روش ها مورد استفاده دائره کشف قتل های سریالی در سازمان پلیس ایالات متحده آمریکا هستند، معرفی شود.