محسن سلیمانی روزبهانی

استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین در بسیاری از نقاط دنیا منجر به نابودی پتانسیل های طبیعی و منابع موجود شده است. ارزیابی توان بالقوه و تخصیص کاربری های متناسب با توان سرزمین روشی است که می تواند میان توان طبیعی محیط، توسعه کاربری ها، و همچنین فعالیت های انسان در فضا یک رابطه منطقی و سازگاری پایدار برقرار کند. در این زمینه، در مطالعه حاضر به ارزیابی توان اکولوژیک و تعادل سنجی توسعه کلان کاربری ، از جمله توسعه شهری و روستایی و توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی آبی، در جزیره قشم مبتنی بر معیارهای اکولوژیک و شاخص های فضایی بر اساس سوابق مطالعاتی موجود پرداخته شد. سپس، ضمن تدوین مدل حرفی برای کاربری ها، شاخص های مکانی در قالب مدل های ریاضی با منطق جبر بولین تلفیق و لایه های هر شاخص در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نقشه سازی و تلفیق شد. مطابق نتایج 49/17473 هکتار از سطح جزیره دارای توان اکولوژیک برای توسعه شهری، 25/34736 هکتار دارای توان برای توسعه روستایی، 93/30089 هکتار دارای توان برای توسعه صنعتی، و 56/957 هکتار دارای توان برای توسعه کشاورزی آبی است. از نظر تعادل سنجی نیز منطقه دارای 49/17473 هکتار توسعه ممکن شهری، 64/650 هکتار و 51/34709 هکتار توسعه متعادل و توسعه ممکن روستایی، 55/2251 هکتار و 2389 هکتار توسعه متعادل و ممکن صنعتی، و 56/957 هکتار توسعه متعادل کشاورزی آبی است. نتایج ارزیابی توان اکولوژیک در جزیره قشم می تواند به عنوان بستری برای توسعه متعادل کاربری ها و ابزاری برای شناسایی بی تعادلی های موجود به سنجش ظرفیت ها و محدودیت های اکولوژیک منطقه برای توسعه کلان کاربری ها، امکان بهره برداری چندگانه از ظرفیت های قابل برنامه ریزی، شناسایی ملاحظات مخاطرات طبیعی و حساسیت محیط در توسعه کاربری ها در محدوده مورد مطالعه کمک کند.

این مقاله مدل حکمرانی طبیعت محور (NOG) را معرفی و بررسی می کند که رویکردی عملی مبتنی بر اصول محیط زیستی-اجتماعی و اولویت دادن به طبیعت در سازوکارهای حکمرانی است. هدف اصلی پژوهش، توسعه یک چارچوب مفهومی و تحلیلی بعنوان یک مدل حکمرانی برای تطبیق با نیازهای مختلف و حل چالش های اجتماعی-محیط زیستی فعلی در کشور ایران است. این چارچوب از طریق مرور ادبیات، تجربیات عملی، و همکاری با محققان ملی و بین المللی و ذینفعان محلی به وجود آمده و بر ادغام علوم مختلف، تعاملات انسانی-طبیعی، و قابلیت تطبیق پذیری تاکید دارد. چارچوب تحلیلی مدل NOG که شامل متغیرها و شاخص های قابل تنظیم است، به ذینفعان اجازه می دهد تا در فرایند تصمیم گیری مشارکت کنند. ابزار اصلی این چارچوب، راه حل های مبتنی بر طبیعت (NBS) است که به تسریع تغییر پارادایم حکمرانی کمک می کند و همسویی بیشتری بین اقدامات انسانی و الزامات محیط زیستی را ایجاد می کند. این مدل در سطح محلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این بررسی در تدقیق مدل مفهومی و تحلیلی این مدل تاثیر بسزایی داشته است. اهمیت این پژوهش در پتانسیل آن برای تحول در پارادایم های حکمرانی است و در راستای نظریه حکمرانی تکاملی حرکت می کند و راه را برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در تلاقی سیستم های انسانی و طبیعی هموار می سازد. نتایج پژوهش به عنوان استراتژی عملی برای مقابله با چالش های اجتماعی-محیط زیستی، الگویی برای سایر مناطق و کشورها در جهت دستیابی به حکمرانی طبیعت محور و همسوسازی توسعه انسانی با اولویت های محیط زیستی ارائه می دهد.

درک صحیحی از شیوه جاری حکمرانی در ارتباط با موضوع محیط زیست و مدیریت پایدار سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای بهبود حکمرانی درراه توسعه بلندمدت کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه که طبیعت و محیط زیست انسانی آن ها به دلیل توسعه ناپایدار در معرض خطر می باشد، ارائه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا مفاهیم پایه مرتبط با حکمرانی بر اساس مثلث حکمرانی و ارتباط سه رکن اصلی حکومت، بازار و جامعه مدنی و همچنین روند تکاملی آن در سطح ملی و بین المللی به ویژه در ارتباط با رویکردهایی نظیر حکمرانی خوب تبیین شود. ازآنجایی که هر سیستم حکمرانی برای هدایت و راهبری جامعه، از ابزارهای مشخصی برای پیاده کردن سیاست های خود به منظور تغییرهای فردی یا اجتماعی استفاده می کند، چهاردسته اصلی ابزارهای حکمرانی با عنوان ابزارهای قانونی (تنظیمی)، اقتصادی (تشویقی/حمایتی)، ارتباطی (آگاهی رسانی) و زیرساختی مبنای بررسی جایگاه محیط زیست در سازوکارهای حکمرانی ایران قرار گرفتند تا ارتباط حکمرانی و محیط زیست به صورت نظام مند تحلیل شود. از بین چهار ابزار مطرح شده، موضوع محیط زیست تنها در بخش ابزار قانونی در حد مناسبی موردتوجه قرارگرفته است؛ اما این قوانین و سیاست ها به شکل مطلوبی حمایت سایر ابزارهای حکمرانی را به همراه نداشته و فرصت اجرایی شدن را پیدا نکرده اند و چه بسا سایر ابزارهای حکمرانی به ویژه ابزارهای اقتصادی و زیرساختی در جهت تخریب محیط زیست به کار گرفته شده اند. به همین دلیل به نظر می رسد جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران نیاز به بازنگری جدی داشته باشد و با توجه به تشدید روزافزون بحران های تهدیدکننده جوامع بشری نظیر تغییر اقلیم و بلایای طبیعی در سطح های ملی و بین المللی، توسعه چهارچوب جدیدی از حکمرانی که ملاحظات محیط زیستی در همه ارکان آن به رسمیت شناخته شود، امری اجتناب ناپذیر باشد.