سجاد الهی

مقدمه: سبک زندگی ترکیبی از الگوها و رفتارهای فردی در سراسر زندگی است که فرهنگ یک جامعه را که نوعی از الگو های خاص برای زندگی است را پدید می آورد. علت عمده وقوع پدیده کودک آزاری، نوع زندگی و فرهنگی است که از ابتدا به صورت غلط و نادرست در میان افراد نهادینه شده است و علاوه بر مداخلات حقوقی، مداخلات فرهنگی و اجتماعی را می طلبد. روش: جهت بررسی رابطه مصادیق کودک آزاری (جسمی، جنسی، مسامحه و غفلت، سوءتغذیه، عاطفی) و سبک زندگی مبتنی بر سلامت (فعالیت های فیزیکی، تغذیه، اعتیاد، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و روان شناختی و...) در سال 1400، یک پژوهش میدانی )پیمایش( بر روی نمونه ای به حجم 97 نفر از والدین دارای فرزند 1۸ - 4 ساله ی شهرستان شهرکرد که کودکانشان مورد انواع مصادیق کودک آزاری قرار گرفته بودند (ارگان مرجوعی: سازمان بهزیستی و پزشکی قانونی) انجام شد. اطلاعات آزمودنی ها از تکمیل پرسشنامه های استاندارد سبک زندگی LSQ و کودک آزاری محمد خانی (1378) بدست آمد. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. یافته: نتایج بدست آمده وجود همبستگی منفی و معنادار بین متغیر سبک زندگی والدین و کودک آزاری را نشان داد (ضریب بتا= 704/0-). نتایج مشاهده شده از تحلیل رگرسیونی نشان داد شاخص های مختلف سبک زندگی پیش بین مناسبی برای انواع مصادیق کودک آزاری می باشند. با افزایش عملکرد مناسب تر سبک زندگی میزان کودک آزاری به طوری معناداری کاهش می یابد. در این مطالعه سلامت اجتماعی، اعتیاد و سلامت روان شناختی پیش بین های بالاتری جهت تبیین مصادیق کودک آزاری بودند که نقش آن ها در تحقیق حاضر به وضوح مشخص شد (01/0 p<). بحث: نتایج تحقیق حاضر اهمیت سبک زندگی و فرهنگ را در وقوع پدیده کودک آزاری نشان داد. تحلیل ها نشان داد با تقویت شاخص های سلامت اجتماعی و روان شناختی و کاهش اعتیاد می توان به کاهش وقوع پدیده کودک آزاری و جرائم ناشی از آن دست یافت.

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد.