محدوده لزوم در عقود تعلیقی: تحلیل انتزاعیت احکام وضعی از دیدگاه شیخ انصاری درموضوع ماده 219 قانون مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
243 - 261
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی لزوم و جواز عقود شرعی بر اساس دو مبنای نظری انتزاعیت و استقلالیت می پردازد و تأثیر این مبناها را در تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی تحلیل می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه تبیینی نوین است که برخلاف دیدگاه رایج شیخ انصاری درباره لزوم مطلق عقود، با استناد به نظر علامه حلی، جواز برخی عقود مانند عقد مسابقه اثبات شده و نشان داده می شود که لزوم صرفاً محدود به عقود تنجیزی است. یافته ها مبتنی بر نظریه انتزاعیت احکام وضعی از احکام تکلیفی، تفاوت های بنیادین میان ملکیت بالفعل و تعلیقی را روشن ساخته و اثبات می کنند که لزوم تعلیقی به طور مستقل قابل انتزاع نیست؛ همچنین، مبنای استقلالیت به تنهایی قادر به استنتاج لزوم در عقود تعلیقی نیست. روش پژوهش شامل تحلیل نقادانه متون فقهی و حقوقی و استقرای منطقی است که ضمن نقد سه نظریه کلیدی، چارچوبی مستدل برای فهم بهتر اصل لزوم در عقود شرعی ارائه می دهد. نتایج تحقیق تأکید بر تفسیر محدود ماده ۲۱۹ قانون مدنی دارد که عقود تعلیقی را از شمول آن خارج و این ماده را به عقود تنجیزی مقید می کند. این رویکرد نوین می تواند در ارتقای فهم فقهی حقوقی قراردادها و اصلاح کاربرد قانون مدنی ایران تأثیرگذار باشد.