غلامرضا کردستانی

نقش گذاری حسابداری می تواند در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی مؤثر باشد. نقش گذاری های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات گرا در توان های نمایشی و رویکرد سازنده گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش گذاری های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش گذاری های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان های سازمانی و مفاهیم گردآوری شده آنها ایفا می کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می شود، ایجاد می کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش گذاری های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف:هدف این تحقیق ارائه الگویی برای پاداش مدیران اجرایی ارشد در شرکت های تولیدی خصوصی کشور در قالب چارچوب ارزیابی متوازن است. این چارچوب حاوی معیارهای گذشته نگر و آینده نگر در چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است که براساس آن می توان به بهترین نحو عملکرد گذشته مدیر را ارزیابی و نقشه راه آینده شرکت را ترسیم نمود. روش: روش تحقیق از نوع کیفی و پیمایشی است. در مرحله اول، با استفاده از روش دلفی فازی1و از طریق اجرای مصاحبه با 16 خبره دانشگاهی، عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پاداش تعیین شد. در مرحله دوم، با استفاده از پرسش نامه و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی2 وزن هریک از چهار وجه ارزیابی متوازن در الگوی پاداش پیشنهادی مشخص شد. پرسشنامه تحقیق در این مرحله توسط 22 نفر که سابقه مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها در صنایع گوناگون را دارند، تکمیل شد. بنابراین، مجموع گروه خبرگان تحقیق 38 نفر است. مطالعه در سال 1397 و 1398 صورت گرفته است. یافته ها:عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پیشنهادیدر سه گروه مشخصه های مدیر، مشخصه های محیط درونی و مشخصه های محیط بیرونی طبقه بندی شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، عامل ارتباط مؤثر با گروه در میان مشخصه های مدیر و در الگوی پیشنهادی تحقیقوجه رشد و یادگیری بالاترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری:حصول بالاترین ضریب برای وجه رشد و یادگیری حاکی از این موضوع است که از دیدگاه خبرگان تغییرات زیربنایی باید بالاترین درجه اهمیت را در تخصیص پاداش به مدیریت داشته باشند.

ریسک اعتباری بانک ها، تابعی از سودآوری و کیفیت دارایی های بانک است. چسبندگی هزینه ها نیز، بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر ریسک اعتباری بانک ها است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 21 بانک در بازه زمانی1390-1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه ها و ریسک اعتباری بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش چسبندگی هزینه ها، کیفیت دارایی ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر، با به کارگیری چسبندگی هزینه ها، سعی در معرفی شاخص جدیدی در ادبیاتِ عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. از آنجایی که بخش عمده رفتار هزینه ها ناشی از انگیزه های شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از این موضوع به عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

همزمان با رواج استفاده از مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای تجاری، استفاده از وجه نقد عملیاتی و یا سود حسابداری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه، به یکی از چالش های مهم برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی واحدهای تجاری تبدیل شده است. با این وجود، باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاران بدون توجه به تناسب بین دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می گیرد. در این مقاله با نگاهی گذرا به تئوری، ابتدا رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یک شاخص در ارزیابی های مختلف، بحث می شود. در نهایت، عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی که می توانند رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی را دستخوش تغییر قرار دهند، بررسی می شود. می توان گفت از بین اجزای عوامل مذکور، چهار عامل شوک های جریان نقد، اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه ها و حجم دارایی های نامشهود، بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی تأثیر دارند.

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی منابع بکار گرفته شده در برنامه ها، فعالیت ها، پروژه ها، عملیات و سیستم های مدیریتی و نیز ارزیابی پیامدهای محیطی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تصمیمات مدیریت، مبنایی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم می سازد و موجب بهبود پاسخگویی عملیاتی و شفافیت می شود. پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی طی برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه از سال 1390 تا سال 1397 می پردازد. در این پژوهش برای بررسی موارد افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد از روش تحلیل محتوا استفاده شده و یافته های مشترک این گزارش ها در قالب اجزای کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو تقسیم بندی گردیده است همچنین یافته های مرتبط با صنایع نفت، آب و برق، بانکها و شرکت های بیمه نیز به صورت جداگانه تحلیل شده است. تحلیل یافته های گزارش های حسابرسی عملکرد نشان می دهد اقدامات اصلاحی قابل توجهی باید در سازمان های بخش عمومی صورت گیرد تا فاصله بین آنچه از مصرف منابع عمومی عاید می شود و آنچه باید بدست آید کاهش یافته و بهره وری، پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیقات زیادی رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند نموده اند، ولی در این تحقیق علاوه بر بررسی آن، تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر معرف رشد آتی شرکت است و شرکت های دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری دارند. افشای بیشتر در مورد این شرکت ها تأثیر قوی تری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در این تحقیق شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکت های دارای نسبت بالا و شرکت های دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تأثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن برای هر دو گروه بررسی شد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود، استفاده شد. متغیر عدم تقارم اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه گیری شده است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 90 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که بین کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را تقویت می کند.   The aim of this study is investigating the relationship between disclosure quality and information asymmetry. there is a large body of empirical research in accounting that documented the negative relation between disclosure quality and information asymmetry, but in addition to this relationship, the effect of market to book ratio on this relation has investigated. high M/B ratio decrypted the future growth of the firm and this firms has more uncertainty. for this firms, more disclosure has stronger effect on information asymmetry. based on M/B, sample has divided in two categories: high and low M/B ratio and the relation between disclosure quality and information asymmetry were studied for two groups.disclosure quality by providing all the information needed for decision making prevents.to measure disclosure quality, the scores assigned to each company by the Tehran Stock Exchange was used. information asymmetry by using Venkatesh and Chiang (1986) have been measured. in order to empirical investigation of the issue data of 90 manufacturing firms listed on the Tehran Stock Exchange was analyzed and to test the hypothesis multivariate regression using the panel data was used. The findings show that there is negative relation between disclosure quality and information asymmetry, and also ratio of market to book can enhance this relation. Keywords: Disclosure Quality, Information Asymmetry, Market to Book

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکتها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکتها به روش نظریهپردازی زمینهبنیان طراحی گردد. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به وسیله مصاحبه عمیق با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده و با انجام 23 مصاحبه در سال 1398 به روش نمونهگیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب اتخاذ گزارشگری پایداری میگردد، الزامات محیطی، مشوقهای محیطی، فشارهای محیطی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگیهای سیاسی کشور و ویژگیهای محیط بینالمللی است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برای دستیابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکتها، آشنایی و آموزش مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوریهای نوین اتخاذ شود. در نهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری شرکتها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها، حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی، رشد بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری را در پی داشته باشد. یافتههای این پژوهش میتواند به توسعه این نوع گزارش در ایران کمک نماید.

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد. محافظهکاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش میدهد و از این طریق بر حقالزحمه حسابرسی اثر منفی میگذارد. در واقع گزارشگری محافظهکارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظهکارانهتر روی میآورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهکاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظهکاری مشروط و حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور دادههای 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط با حقالزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قویتر، این تاثیر منفی را تضعیف میکند. در واقع در شرکتهای دارای نظام راهبری قویتر، محافظهکاری نقش کمتری در کاهش حقالزحمه حسابرسی دارد.

هدف: انتخاب رویه های حسابداری دارایی های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه ای کردن مخارج توسعه دارایی های نامشهود، تحت تأثیر عواملی است که از آن جمله می توان به ارتباط این تصمیم گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های مدیریت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود با تأکید بر فرضیه پاداش است. روش: برای بررسی تأثیر پاداش مدیریت بر تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه دارایی نامشهود، از رویکرد آزمایشگاهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، معاونان و اعضای هیئت مدیره شرکت ها (سهامی عام و سهامی خاص) و افراد دانشگاهی دارای تجربه کار هستند و در مجموع 195 نفر در پژوهش مشارکت داشته اند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار می گیرد و مدیریت رویه خرید دارایی نامشهود که در آن مخارج سرمایه ای محسوب می شود را بر رویه توسعه داخلی دارایی نامشهود و همچنین توسعه داخلی دارایی نامشهود همراه با افشای اضافی که در آنها مخارج به حساب هزینه دوره منظور می شود، ترجیح می دهد. سایر یافته های پژوهش نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر پاداش و همچنین هم افزایی میان پاداش و رویه های حسابداری قرار نمی گیرد. نتیجه گیری: ترجیح رویه حسابداری سرمایه گذاری در دارایی نامشهود که به سرمایه ای کردن مخارج منجر می شود، نسبت به رویه هایی که این مخارج را به حساب هزینه دوره منظور می کند، به این معناست که یا پاداش مدیریت تحت تأثیر سود قرار نمی گیرد (به بیان دیگر فضای اجتماعی اجازه نمی دهد که مدیریت درصد مشخصی از سود را به عنوان پاداش دریافت کند)، یا مدیریت منافع آتی را بر پاداش جاری ترجیح می دهد.

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه  نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور  107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک های جریان وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.  

اختار سازمانی تعیین کننده حدود تصمیم گیری ها، وظایف، مسئولیت ها، اهداف، چشم اندازها و پاداش دستیابی به نتایج است. در دهه های اخیر با توجه به تحولات محیطی و پیشرفت های شگرف تکنولوژی، ساختار سازمانی از وضعیت مکانیکی به ارگانیکی تغییر پیدا کرده است. هدف از تغییر ساختار، تسهیل دستیابی به اهداف سازمان است. نوع ساختار سازمانی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اثرگذار بوده و عملکرد سازمانی تحت تأثیر این عوامل است. هدف این مطالعه، واکاوی عملکرد سازمانی با تکیه بر متغیرهای مالی و ساختاری است. این موضوع برای نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد، به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد سازمانی و بعد مالی ارزیابی عملکرد از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. داده های مورد نیاز برای ساختار سازمانی (نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر) و متغیرهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از راه پیمایش گردآوری شد. در این راستا تعداد 170 شرکت نمونه انتخاب و 127 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت های با ساختار ارگانیکی تأکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد دارند و ارزیابی عملکرد در ساختارهای ارگانیکی به صورت علّی- معلولی و یا کاملاً پیشرفته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در ساختارهای مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهای ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا علّی-معلولی، عملکرد سازمانی بهتر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر میزان سرمایه گذاری شرکت است. در شرایط رقابتی، شرکت ها سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. باوجود این، بالابودن رشد فروش تأثیر رقابت بر سرمایه گذاری را افزایش می دهد؛ همچنین در این شرایط شرکت های رهبر در صنعت، سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. برای بررسی تجربی این موضوع، اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که به طورکلی با افزایش رقابت، میزان سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد. همچنین این نتیجه به دست آمده است که به طورکلی در شرایط رقابتی، شرکت هایی که از وضعیت مناسبی در صنعت برخوردارند و به اصطلاح رهبران صنعت محسوب می شوند، میزان سرمایه گذاری را افزایش می دهند.

وجود تمرکز در بازار حسابرسی، قدرت و اختیار عمل مدیریت صاحبکار را در انتخاب موسسههای حسابرسی کاهش داده و در مقابل، قدرت بازار حسابرسان را افزایش می دهد که پیامد این موضوع، افزایش حق الزحمه حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی خواهد بود. همچنین تمرکز بازار حسابرسی میتواند موجب افزایش استقلال حسابرسان، تغییر حق الزحمه حسابرسی و در نهایت تغییر کیفیت حسابرسی شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بازار حسابرسی، موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی میشود. واژه های کلیدی: استقلال حسابرسان، بازار حسابرسی، تمرکز، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی.

شناخت در مورد دستکاری اطلاعات حسابداری برای کلیه ذی نفعانی که تصمیم های خود را بر مبنای گزارش های سالیانه شرکت ها اتخاذ می کنند، مفید است. از این رو مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم هدف این تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور با بررسی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 مشخص شد که هر دو گروه به مدیریت سود می پردازند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مشخص شد که میزان مدیریت سود در شرکت های بحران زده مالی بیشتر از شرکت های سالم است و شرکت های بحران زده تمایل دارند در سال های قبل از وقوع بحران مالی به میزان بیشتری از ابزارهای مدیریت سود واقعی نسبت به اقلام تعهدی استفاده نمایند. همچنین مشخص شد که با نزدیک تر شدن به وقوع بحران مالی، میزان مدیریت سود در شرکت های بحران زده افزایش معنی داری پیدا نمی کند و با استفاده از آزمون گرنجر مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود به صورت متقابل بر همدیگر تأثیر می گذارند.

از زمان اولین مطالعه کلاسیک صورت گرفته توسط بوون (1953 )، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر جامعه از جنبه های مختلف مورد کاوش پژوهش گران قرارگرفته و منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره مسئولیت اجتماعی شده است که درنهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 104 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها، سود هرسم و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. همچنین سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه سرمایه شرکت ها دارد. با این حال، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر معیارهای ارزش افزوده بازار و نرخ بازده سهام تاثیر معنادداری نداشته است.