فرهاد کرامت

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

در این پژوهش دو گفتمان روشنفکری و روحانیت در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این دو گفتمان در طول تاریخ معاصر ایران گاهی با هم ائتلاف کرده اند و در برهه هایی رقیب هم بوده و رودرروی یکدیگر ایستاده اند. در جامعه ایران،گفتمان روشنفکری بدون گفتمان روحانیت راه به جایی نبرده و این روحانیت است که توانسته در بسیج منابع از پتانسیل خود استفاده نماید. روشنفکران نیز به این مسأله آگاهی داشته و در برهه های تاریخی از آن استفاده نموده اند ولی روحانیت با تجربیاتی که در طول تاریخ معاصر کسب نموده بود به این قدرت خود واقف  شده و لذا در انقلاب اسلامی توانست نقش برجسته تری را داشته باشد و بتواند جامعه را با خود همراه نماید و دیگر گفتمان ها را کنار زند و بر جامعه هژمونی یابد. در تهیه و تنظیم این مقاله از نظریه گفتمان و بسیج منابع بهره گرفته شده است. گفتمان ها به دنبال هژمونیک شدن بر جامعه هستند و برای این مهم به دنبال بسیج منابع می باشند.

در حقیقت مشروعیت خود جزیی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مؤلفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چندبعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد. از آنجا که هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود، دیگر مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود، در این نوشته ما به این بحث متمرکز خواهیم شد که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند. در این مقاله، تأکید روی عوامل مشروعیت بخش قدرت در نظام های سیاسی و مردم سالار دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.

کلاف سردرگم هویت ایرانی در 150 سال اخیر، بزرگ‌ترین معمای ملّی ما ایرانیان بوده است. چه در عصر قاجار و چه در عصر پهلوی، یکسویه‌نگری‌های مغرضانه یا جاهلانه و تک‌ساحتی عمل کردن دولت‌های این دو عصر در سیاست‌گذاری فرهنگی اجازه نشو و نمای سالم فرهنگی و سترگ شدن تمامی لایه‌های هویتی ما را نداد. امّا در مجموع مولّد بودن فرهنگ و تمدن ایرانی به داد کار رسیده و تاحدودی از چندپاره‌گی‌های فرهنگی و هویتی ما، خمیرمایه‌ای ساخته است که نمی‌توان آن را غیرایرانی دانست و حاوی نوعی مشروعیت نسبی بوده است. شاید علت اصلی آن وجود نوعی تضارب فرهنگی و شکل گرفتن گفت‌وگوی درون هویتی در دوره‌های گوناگون بوده که از اضمحلال فرهنگی و هویتی ما جلوگیری کرده است، امّا به‌هرحال نباید از عاقبت خطرناک تنگ‌نظری فرهنگی و به‌کارگیری اجبار در هویت‌سازی غافل بود. در این مقاله از بحث مورد نظر نکته‌های بیشتری مطالعه خواهید فرمود.

فعالیت سیاسی نیروهای مذهبی، که پس از کودتای 28 مرداد و شهادت رهبران گروه فدائیان اسلام خاتمه یافته تلقی می شد، رویکرد و روش های تازه ای به خود گرفت، و عمدتاً روش تعلیم و تربیت اسلامی به قصد زمینه سازی فرهنگی در اصلاحگری اجتماعی مورد توجه گروه های مذهبی واقع شد. رویدادهای مهمی مانند تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و ماجرای مدرسه فیضیه باعث شد که امام خمینی(ره) در همان موقع هیات های سیاسی مذهبی را به اتحاد و یکپارچگی دعوت کند، بدین ترتیب هیات مؤتلفه اسلامی به وجود آمد.هیات مؤتلفه اسلامی با هدف بهتر شناختن و شناساندن تعالیم اسلام و عمل کردن به آنها و به تدریج جایگاهی اساسی و سرنوشت ساز در تاریخ تحولات سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب یافت. در مقاله زیر در مورد زمینه، تشکیلات، تحولات، رهبران و اقدامات عمده این گروه سیاسی ــ مذهبی پژوهش شده است که حضور شما تقدیم می نماییم.