علی اکبر دهقانی اشکذری

معاویه بن عمار از روات معتمد امامیه است که در طریق روایات فراوانی قرار دارد. کتب متعددی به وی منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد توجه محدثان امامی است. به نظر می رسد بخش هایی از کتاب نوادر اشعری و نیز نسخه فقه رضوی موجود نزد علامه مجلسی، در اصل، خود کتاب معاویه بن عمار یا برگرفته از آن بوده است. نوشتار پیش رو، با مقایسه میان متن عبارات، با روایات مصادر شیعه از معاویه بن عمار، و دقت در دیگر قرائن، روشن می نماید که تمام آنچه در کتاب الحج آمده است عین روایت نیست؛ بلکه گاهی برداشت معاویه بن عمار از روایات است که در قالب فتاوای او نمود یافته است؛ همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر توهم نقل مباشری از امام دارد، برگرفته از روایات مشایخ اوست.

افزایش فاصله از عصر معصوم، نیاز به آرای رجالیان را افزایش داده و تأثیر آن را در دستیابی به منابع وحیانی فقه امامی دوچندان می کند. در این میان، بازشناسی هویت قول رجالی، اعتبار و میزان حجیت آن را معین کرده و گستره کاربست آن را در فرایند استنباط آشکار می سازد. دسته بندی قول رجالی در جرگه هریک از اخبار، شهادت و رأی خبره، دایره معیار و اعتبار را تحت تأثیر جدی قرار می دهد. اطمینان و وثوق خبری و مخبری قول رجالی و میزان کاربست تخصص و خبرویت، و حسی و حدسی بودن مخبربه و نیز میزان، در تعارض اقوال رجالیان، همگی متأثر از هویت قول رجالی متفاوت می باشد. به همین ترتیب است اعتبار قول رجالی در لوازم. نگارنده در این نوشتار درصدد بازیابی آراء آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این زمینه ها است و تمام آثار منتشر شده ایشان، به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

ظهور سخن، کارآمدترین منبع دریافت اهداف گوینده شمرده می شود که خود در سایه قرائن لفظی و غیر لفظی حاکم بر واژگان پدید می آید. سیاق از اثرگذارترین قرائن غیر لفظی است که گونه های فراوانی دارد. سیاق مقابله، گونه ای از این دست است که هویتی نزدیک به وحدت سیاق دارد و بر پایه تقابل و رویارویی، ظهورساز است و به استناد دلایل حجیت ظهورات، معتبر و متبع است. ویژگی تقابل، مقتضی وحدت و گسست میان طرفین تقابل است و بسته به رابطه نسبی میان آن دو متغیر است. پیدایش سیاق مقابله نوعاً به مقام بیان منوط نیست؛ هرچند در مواردی این وابستگی وجود دارد. سیاق مقابله در بازشناسی معانی واژگان، ویژگی های مورد نظر گوینده در معنا، معنای لغوی واژه، نفی قیود محتمل و حتی شناخت نسخه صحیح، بسیار کارآمد است. گونه های سیاق مقابله متنوع است و شیوه های شایع آن در ساختار توصیف به غیر، غایت، تقسیم، بدل و مبدل و عطف نمایان می شود. برخی از انواع سیاق پوشیده است و از جامعیت و گستره ای برخوردار است که فهم و برداشت از طیف گسترده ای از روایات معصومین و سخنان فقیهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

بازی با زندگی مردم عجین شده است و امروزه در قالب های نو، ارائه و دنبال می شود. برخی از این بازی ها بدون هیچ سابقه ای با سبک و سیاق جدید و قوانین متنوع طراحی و ساخته و روانه بازار شده اند. بازی های رایانه ای با بازی های سنتی که در واقعیت انجام می گیرد، تمایز یا پیشرفت چشمگیر و فوق تصوری دارد. این مشخصه ها را می توان در چیستی بازی، ابزار بازی، تعداد و محدوده جغرافیایی بازیکنان، زمان بازی، مراحل بازی و... دنبال نمود. به دنبال این تغییرات، بازشناسی حکم شرع نیز در این بازی ها پرچالش می نماید. بازشناسی موضوعی بازی و نیز موضوعات احکام شرع، و ارزیابی انطباق میان آنها، مسیری است که بدون طی کردن آن، دستیابی به باور شرع ممکن نیست. قمار از موضوعات پررنگ در بازی است که شرع مقدس، حکم به تحریم و بطلان آن داده است. تلاش این پژوهش بر استخراج حکم شرعی یا به دست آوردن مبنا نیست؛ بلکه مؤلفه هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد، بر اساس تعاریف لغویان گردآوری شده، و انطباق آن در بازی های رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هریک و چگونگی اثرگذاری بر حکم شرع اشاره شده است. وجود گرو، کاربست خدعه، لعب، تعداد و انسان بودن بازیکن، مغالبه، فعلیت غلبه، و ابزار ویژه، از جمله مؤلفه هایی است که بازشناسی شده اند.

هر یک از وثاقت خبری و مخبری -به عنوان کلانترین نظرگاه ها در حجیت قول رجالی- با اعتبار روات گره خورده است، چه آنکه وثاقت روات سبب وثاقت به صدور نیز می گردد. توثیق صریح معصومان (علیهم السلام) و رجالیان، راحت ترین راه برای دستیازی به وثاقت راوی است، ولی در توثیق طیف زیادی از روات ناکارمد است. از این رو توجه به روش های جایگزین اهمیت ویژه ای دارد. پاره ای از این روش ها فراگیر و عام است و توان اثبات وثاقت روات فراوانی دارد و پاره ای دیگر اختصاصی بوده و به قرائن خاص محدود می شود. می توان از دسته نخست به توثیق روات از سوی مؤلفان کتب و شیخوخت اشاره نمود. در کنار این ها، اعتبار کتب نیز طیف زیادی از روایات را اعتباربخشی می کند. می توان در کتب اربعه، تحف العقول، فقه الرضا (علیه السلام)، جعفریات از این روش بهره برد. توجه به شواهد مضمونی روایت، اعتقادی راوی و روات سند، در کنار شهرت و اعراض نیز کمک شایانی در اعتبار سنجی راوی و روایت دارد. مقاله پیش رو قصد دارد با توجه به جایگاه علمی آیت الله مکارم شیرازی، اندیشه ها و مبانی فکری ایشان را در حوزه اعتبار راوی و روایت بر اساس مجموعه آثار معظمٌ له به روش کتابخانه ای و توصیفی -وگاه تحلیلی- بازشناسی نماید.

قرآن کریم از یک سو با تعابیری عام از وسعت رحمت و غفران الهی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برخی گناهان را نابخشودنی معرفی می‌کند. روایات نیز گاه پاره‌ای از معاصی را «غیرمغفور» خوانده و بهشت را بر مرتکبان آنها حرام دانسته‌اند. این گزاره‌های متعارض‌نما، پرسش از قلمرو آمرزش‌خواهی برای گناهکاران را به مسئله‌ای کانونی در فقه امامیه تبدیل می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، دایره شمول و استثنائات آمرزش‌خواهی را بر اساس منابع نقلی واکاوی کند. برای این منظور، ضمن بررسی ادله عام قرآنی و رواییِ مشروعیت استغفار برای دیگران، سه دسته از مستثنیات تحلیل می‌شود: نخست، گناهان نابخشودنی؛ دوم، گناهان ممنوع از بخشش؛ سوم، مواردی که آمرزش‌خواهی برای آنها منع شرعی یافته است. حاصل پژوهش آنکه از میان انبوه گناهانی که در آیات و روایات نابخشودنی خوانده شده‌اند، تنها «شرک» و آنچه به شرک می‌انجامد، نابخشودنی حقیقی است. سایر گناهان، یا مشروط به حق‌الناس‌اند و با ادای حق یا جلب رضایت صاحب آن قابل بخشش‌اند، یا ناظر به اقتضای اولی گناه‌اند و با توبه و استغفار قابل آمرزش، و یا از سنخ گناهانی‌اند که با تغییر ملکات نفسانی، راه توبه را دشوار ساخته‌اند، اما اصولاً از دایره غفران الهی خارج نیستند. بر این اساس، قاعده اولی در آمرزش‌خواهی برای گناهکاران، جواز و مطلوبیت شرعی است و جز مشرکان و کافری که با کفر از دنیا رفته‌اند، استغفار برای سایر گناهکاران جایز و بلکه مستحب و مطلوب است.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-استنادی و با تمرکز بر آثار آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی، به واکاوی نظام فقهی ایشان در مسئله پیچیده «خلل در نماز» می‌پردازد. پرسش محوری، چگونگی تعامل دو حدیث بنیادین «رفع» و «لا تعاد» در فرآیند استنباط احکام موارد نسیان، جهل و اضطرار است. یافته‌ها حاکی از آن است که آیت‌الله خویی با اعمال دقیق تفکیک‌های اصولی میان «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی»، و نیز تمایز «رکن» از «غیررکن»، موفق به طراحی الگویی سلسله‌مراتبی شده است. در این الگو، حدیث رفع - با کارکرد امتنانی و رافع تکلیف - در مرحله نخست، عذر شرعی را به رسمیت شناخته و مانع تکلیفی را برمی‌دارد. در مرحله بعد، حدیث لا تعاد - به مثابه قاعده‌ای خاص و تعیین‌کننده حدود نماز - وارد شده و حکم نهایی وضعی (صحت یا بطلان) را صادر می‌کند. این تعامل قاعده‌ای، در تطبیق بر فروعی چون نسیان نیت (با تأکید بر جایگاه طولی نیت و خروج آن از شمول حدیث لا تعاد)، نسیان تکبیرهالاحرام (با ارجاع نهایی به قاعده عقلی «انتفاء جزء موجب انتفاء کل» پس از تعارض روایات)، نسیان اجزاء غیررکنی (با حاکمیت مطلق حدیث لا تعاد و تصحیح نماز)، و نیز موارد اضطرار (با تبیین نقش رفع حرمت به عنوان پیش‌شرط صحت) به وضوح نمایان می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که دستگاه فقهی خویی از انسجام درونی و قابلیت تعمیم برخوردار است، به‌طوری که چارچوب کشف‌شده می‌تواند به عنوان الگویی روش‌شناختی برای تحلیل خلل در سایر عبادات ترکیبی (مانند حج) به کار رود. این پژوهش، گامی در راستای نمایاندن ظرفیت نظام‌ساز فقه امامیه و خروج از توصیف صرف فتاوای پراکنده است.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه‌های دو فقیه و اصولی معاصر، آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، درباره مسئله بنیادین «اِجزا» در علم اصول فقه می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا امتثال یک تکلیف، با تمام اجزا و شرایطش، مکلف را از انجام دوباره همان تکلیف یا تکلیف دیگر بی‌نیاز می‌کند یا خیر. این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی، فروض مختلف اِجزا، از جمله اِجزای امتثال از خود، تبدیل امتثال، اِجزای امر اضطراری از اختیاری، اِجزای امر ظاهری (امارات و اصول عملیه) از واقعی، و اِجزای عمل مبتنی بر قطع شخصی را واکاوی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این دو اندیشمند در اصول کلی مانند قطعیت اِجزای امتثال از خود و عدم اِجزای عمل مبتنی بر قطع شخصی هم‌رأی هستند. اما در برخی فروعات، تفاوت‌های مبنایی مشهود است. مهم‌ترین نقطه افتراق، در مسئله «تبدیل امتثال» (جایگزینی عمل برتر) است که آیت‌الله سبحانی باتکیه‌بر تلازم امر و امتثال و سقوط تکلیف، آن را مجاز نمی‌داند، درحالی‌که آیت‌الله مکارم شیرازی با تحلیل دو غرضی (غرض ابتدایی و نهایی) از امر شرعی، جواز آن را اثبات می‌کند. در مسئله اِجزای امر اضطراری نیز هر دو به نتیجه یکسان (مجزی بودن) می‌رسد، اما مسیر استدلال متفاوت است؛ سبحانی با نظریه «امر واحد و مصادیق متعدد» و مکارم شیرازی با تحلیل دو «لسان» محتمل برای ادله (تنویع یا بدلیت) استدلال می‌کنند. در باب اِجزای امر ظاهری، هر دو قائل به اِجزا هستند، اما ادله ایشان متفاوت است: آیت‌الله سبحانی بر «حکومت»، «اجماع» و به‌ویژه «ملازمه عرفیه» تأکید می‌ورزد، حال‌آنکه آیت‌الله مکارم شیرازی دلیل محوری خود را «ظهور عرفی» ناشی از امر شارع و جلوگیری از «فساد بسیاری از اعمال مکلفین» می‌داند. در مجموع، این تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه نتایج عملی و فتوایی این دو مرجع در بیشتر موارد هم‌سو است، اما تفاوت در مبانی استدلال و شیوه حل مسئله، غنا و تنوع مکتب اصولی معاصر را به تصویر می‌کشد.

اجماع به‌عنوان یکی از ادله چهارگانه استنباط احکام شرعی در فقه امامیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، بررسی ادعاهای اجماع در میراث فقهی امامیه نشان می‌دهد که بسیاری از این ادعاها فاقد پشتوانه تحقیق جامع و تتبع کامل در آرای فقها بوده و پدیده تساهل در فرآیند تحصیل اجماع، امری شایع و نیازمند واکاوی جدی است. نوشتار حاضر با هدف بررسی ارتباط تساهل با ادعای اجماع و تأثیر آن بر حجیت اجماع منقول سامان یافته است. بدین منظور، ابتدا مفاهیم تساهل و اجماع و انواع آنها تبیین شده، سپس با بیان مستندات قرآنی، روایی، عقلی و اجماعی، جایگاه اصل تساهل در شریعت اسلامی نشان داده شده است. در ادامه، شائبه کذب در ادعاهای اجماع بررسی شده و با استناد به تفکیک کذب خبری از کذب مخبری و ارائه پنج احتمال، مشخص می‌شود که تساهل در ادعای اجماع لزوماً به معنای کذب نیست. سرانجام، تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول در چهار مبنای اجماع (تشرفی، حدسی، دخولی و لطفی) تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در مبنای اجماع تشرفی، لطفی و حدسی، وجود تساهل -اعم از قطعی یا احتمالی- حجیت اجماع منقول را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ اما در مبنای اجماع دخولی، تنها تساهل در احراز حضور امام در میان مجمعین مشکل‌آفرین است و تساهل در بررسی آرای دیگر فقها خللی به حجیت وارد نمی‌سازد.

انسـان نسـبت بـه اطرافیـان خـود بیگانـه نیسـت؛ بلکـه حتـی نسـبت بـه بـدن خـود نیـز مسـئول اسـت. در آیات و روایات فراوانی به مسـئولیت‌های گونا گون انسـان در قبال خدا، خود، دیگر انسـان‌ها و حتـی طبیعـت اشـاره شـده اسـت .تا کیـد روایـات بر لزوم پاسـخگو بودن و مسـئولیت در قبـال خانواده ،پیامبـران، نعمت‌هـای الهـی و حتـی عقـل و عمـر نشـان از توجـه مؤکـد دیـن بـه مقولـه مسـئولیت دارد .بسیاری از مسـائلی که در حوزه دین بر آنها تا کید شـده بی‌ارتباط با حوزه‌های دیگر نیسـت و می‌تواند نقش‌آفریـن باشـد.

«اجـزا» از مباحـث دانـش اصـول و بـه معنـای بی‌نیـازی از تکـرار عمـل اسـت. مکلـف آن‌ گاه کـه بـه امـاره، امـر واقعـی یـا امـر اضطـراری یـا ظاهـری عمل ‌می کنـد و پس از آن کشـف خلاف می‌شـود با این پرسـش مواجـه می‌شـود کـه آیـا تکـرار عمـل لازم اسـت یـا نـه. فـراوان اتفـاق می‌افتـد کـه مکلـف بـه اصـل عملـی یـا دیـدگاه مجتهـدی عمـل می‌کنـد و آنـگاه آشـکار می‌شـود کـه واقعیـت بـر خلاف اصـل بـوده یـا دیـدگاه مجتهـد تغییـر می‌کنـد یـا مکلـف مرجعـش را تغییـر می‌دهـد کـه نظـر دیگـری دارد. در همـه ایـن مـوارد آیـا تکـرار عمـل از سـوی مکلـف لازم اسـت؟ اصولیـون در امـر واقعـی و اضطـراری قائـل بـه اجـزا هسـتند و در امـر ظاهـری فقط در اصـول، اجزا را پذیرفتـه و امـاره را مجـزی نمی‌داننـد؛ امـا آیـت‌الله سـبحانی در تمـام اقسـام قائـل بـه اجزاسـت و نظریـه ملازمـه عرفـی کـه دلیـل بـر اجـزا در برخـی مـوارد اسـت، از ابداعـات ایشـان می‌باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه آیـت‌الله سـبحانی از مراجـع معظـم تقلیـد و از اسـاتید درس خـارج اصـول و فـرد شناخته شـده‌ای در ایـن علـم هسـتند و نیـز برخـی کتـب ایشـان در حوزه‌هـای علمیـه تدریـس می‌شـود، سـعی شـده اسـت دیـدگاه نهـایی ایشـان بـا نظـر بـه درس خـارج و تمـام کتـب ایشـان بـه شیـوه توصیفـی- تحلیلـی و بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه‌ای و وبگاه‌هـای معتبـر تبییـن شـود.

امـام صـادق(ع) در روایتـی می‌فرماینـد: «مَن لَم یَمشِ فِی حاجَهِ وَلیِّ اللّهِ اُبتُلِیَ بِأَن یَمشِیَ فی حاجَهِ عَدُوِّ اللّهِ». ایـن روایـت بیان کننـده نوعـی ملازمـه اسـت؛ ملازمـه میـان اینکـه اگر فردی به دسـتور ولـی خـدا جامـه عمـل نپوشـاند، بـه ناچـار بـه پیروی خواسـته دشـمن خـدا دچـار می‌شـود. ایـن دسـت تلازمـات همـواره در طاعـت و معصیـت انسـان نقـش اساسـی دارد. حـال بایـد دیـد منـظور از ولـی خـدا و دشـمن خـدا در ایـن روایـت چیسـت؟ همچنیـن آیـا آثـار ایـن تلازم تکوینـی اسـت یـا جعلـی و اعتبـاری؟ بازخوانـی وقایـع تاریخـی گـواه روشـنی بـر صحـت رابطـه تقابلـی‌ای اسـت کـه امـام بیـان نموده‌انـد. تلازم در آیـات و روایـات را می‌تـوان بـه دو دسـته موافـق و مخالـف تقسیـم کـرد. فـراز مذکور از امـام صادق(ع) تلازم مخالـف و عکـس را بیـان مـی‌دارد و نـوع اثـری کـه در روایـت از تلازم بیـان شـده، اثر وضعی‌ اسـت . روش نویسـنده در بررسـی‌ها روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت و از منابـع کتابخانـه‌ای بهـره بـرده اسـت.

مقاله حاضر به بررسی نقش محوری امام جواد% در گسترش و تعمیق تشیع در عصر عباسیان می‌پردازد. در روزگاری که جامعه اسلامی با چالش‌های فکری و سیاسی گوناگونی روبه‌رو بود، امام جواد% با بهره‌گیری از ابزارهای علمی و معنوی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ و ارتقای جایگاه مذهب شیعه ایفا نمود. این پژوهش که به‌شیوه توصیفی‌تحلیلی سامان یافته، کوشیده است ابعاد گوناگون فعالیت‌های علمی، مناظرات کلامی، تربیت شاگردان برجسته و نیز تدابیر هوشمندانه آن حضرت در مواجهه با حکومت وقت را بررسی کند؛ عواملی که به گسترش کمّی و کیفی تشیع انجامید. از جمله کلیدواژگانِ مورد توجه در این تحقیق می‌توان به سازمان وکالت، مناظرات با علمای درباری (چون یحیی بن اکثم) و تأثیرگذاری امام بر شکل‌گیری هویت فکری شیعه اشاره کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شخصیت کاریزماتیک و علم لدنّی امام جواد%، عاملی بنیادین در ترویج معارف اهل‌بیت( و تثبیت جایگاه تشیع در میان توده مردم و نخبگان فکری آن عصر بوده است.