محمدحسین قوام

محمدحسین قوام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بازار سرمایه بازار پول آزمون علیت گرنجر آزمون حداقل مربعات معمولی نرخ سپرده بانکی یک ساله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۸۷۳
بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.
۲.

هدفمند سازی یارانه دارو، از دو منظر عدالت و کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی کارایی دارو یارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطه مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانه دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخته شده است. در بررسی عدالت توزیعی، از آمار مربوط به هزینه‎های دارویی خانوار نمونه در دهک‎های هزینه‎ای و محاسبه میزان رشد این هزینه‎ها طی سال‎های مذکور، استفاده شده است. در بررسی کارایی صنعت دارو در ایران نیز، شاخص هرفین دال با استفاده از آمار مربوط به سهم ریالی هریک از شرکت‎های تولید کننده دارو از بازار دارویی ایران، محاسبه شده است. در همین راستا، تحولات بازار دارویی کشور و رقابتی‎تر شدن آن، همراه با افزایش تولید دارو در این بخش، به‎عنوان شاخصی برای افزایش کارایی صنعت در نظر گرفته شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی‎های مذکور، مشاهده شد که با وجود افزایش کارایی در صنعت دارویی کشور طی سال‎های مذکور که به‎صورت رقابتی‎تر شدن بازار دارویی کشور و افزایش تولید دارو تجلی کرده است، وضعیت عدالت توزیعی در بخش بهداشت و درمان از منظر توانایی تمامی اقشار جامعه برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، تفاوت چشم‎گیری نداشته است.
۴.

نوع شناختی تشابه و قابل پیش بینی بودن بحران مالی سال 1391 بر مبنای بحران های پیشین اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پیش بینی بحران مالی مدل LVQ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۳
اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.
۵.

طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 259 - 290

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر بازار ثانویه فقه امامیه بیمه عمر قابل معامله ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۰
بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.
۶.

شناسایی و ارزیابی چالش های حساب سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 541 - 578

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی بانکداری مقاومتی بانکداری اسلامی بانکداری تجهیز منابع سپرده سرمایه گذاری مدت دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.
۷.

شناسایی و ارزیابی چالش های فقهی اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 127-141

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه سپرده های امتیازی شبکه بانکی ربای قرضی قرض به شرط قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.
۸.

آسیب شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: صکوک بازار رقابتی تجهیز منابع نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۱
صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.
۹.

شناسایی و ارزیابی چالش های حساب قرض الحسنه پس انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 5 - 46

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه فراترکیب روش حداقل مربعات جزئی بانکداری اسلامی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 377 - 410

کلیدواژه‌ها: بنگاهداری بانکی نظام بانکی بانک مرکزی حداقل مربعات جزئی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.
۱۱.

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 475 - 504

کلیدواژه‌ها: بازار بیمه بازار پول بازار سرمایه ریسک سیستمی(فراگیر) و سرایت پذیری نوسانات شوک ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
طی سال های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی، تکانه های نفتی، تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه خفیف بحران است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول، سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی، تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی، از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتایج مرحله اول تأییدکننده فرضیه اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله دوم، یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر، در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج، سیاست گذار باید با نگارش برنامه جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.
۱۲.

آسیب شناسی و ارائه الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد غیر بانکی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸ 121 - 163

کلیدواژه‌ها: اعتبارات خرد مؤسسات تأمین مالی خرد غیر بانکی شمول مالی تأمین مالی مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.
۱۳.

طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: بحران مالی اقتصاد ایران مدل هیبریدی هشدار پیش از موعد مدل شبکه عصبی نقشه خودسازمانده مدل شبکه عصبی شبکه الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.
۱۴.

چالش های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 59 - 106

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی ایران تجهیز منابع بانکی بانکداری اسلامی ریسک نقدینگی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.
۱۵.

بررسی تأمین مالی برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 663 - 694

کلیدواژه‌ها: بلاک چین عرضه اولیه سکه فروش توکن فین تک ارز دیجیتال سوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
موضوع تأمین مالی یکی از چالش های صاحبان کسب وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره گیری از ظرفیت قراردادهای هوشمند در سال 2013 میلادی مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.
۱۶.

چارچوب تنظیم گری سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با تشکل های خودانتظام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه اولین همایش ملی بازار سرمایه 247 - 286

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری نهاد ناظر تشکل های خودانتظام تحلیل محتوای کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران به تنظیم و نظارت بر تشکل های خودانتظام، نهاد های مالی و ناشران می پردازد. این سازمان، از طریق تشکل های خودانتظام شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ها با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می کند. این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه تطبیقی نظام تنظیم گری در ساختار بازار سرمایه کشورهای منتخب، ناکارآمدی های عملیاتی در ساختار ارتباطی مقام ناظر بازار سرمایه ایران و تشکل های خودانتظام را از طریق مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی این حوزه ریشه یابی کند و ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در ساختار فعلی بازار سرمایه، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی چارچوبی عملیاتی جهت تعیین حد و مرز تصمیمات، اختیارات و اقدامات ارکان بازار سرمایه در ابعاد سیاست گذاری، نظارت و اجرا ارائه دهد تا ضمن تشخیص و رفع خلاءها، از همپوشانی ها و تزاحم های احتمالی به ویژه در امور نظارتی نیز جلوگیری به عمل آمده و ضمن ارتباط بین ارکان، استقلال هر یک نیز در حد بهینه حفظ گردد. مضامین اصلی و فراگیر استخراج شده حاصل از این پژوهش عبارتند از: حاکمیت شرکتی، الگوی تنظیمی و نظارتی نهاد ناظر و استقلال نظام بورس و اوراق بهادار و تفکیک فرآیندی. در انتهای پژوهش نیز مکانیزم پیشنهادی محقق جهت تنظیم گری نهاد ناظر در ارتباط با تشکل های خودانتظام با هدف بیهینه سازی ساختاری ارائه شده است.
۱۷.

شناسایی و رتبه بندی چالش ها و آسیب های فقهی– حقوقی و اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 309 - 344

کلیدواژه‌ها: بانکداری بخش خصوصی اضافه برداشت شبکه بانکی تخصیص منابع بانکی تسهیلات تکلیفی حکمرانی بازار پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.
۱۸.

شناسایی سازوکارهای بانک های تجاری در بحران های ارزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران ارزی سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 337 - 376

کلیدواژه‌ها: ارز بحران ارزی نظام ارزی بانک های تجاری تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۳۷
نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.
۱۹.

شناسایی و اولویت بندی روش های تأمین مالی مناسب در مساجد جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 513 - 566

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی مساجد ارزیابی فقهی اولویت بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
مساجد نه تنها دارای نقش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند بلکه دارای جنبه اقتصادی نیز هستند. پژوهش حاضر با شناسایی و اولویت بندی روش های تأمین مالی مناسب در مساجد، به شناسایی این اولویت ها پرداخته و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد خبره در این زمینه، به احصای معیارهای مطلوب تأمین مالی آن پرداخته است. تحقیق موردنظر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش «تحلیلی- توصیفی» و مبتنی بر مستندات و کسب نظر خبرگان است. شناسایی روش ها و معیارها براساس روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت؛ سپس در گام بعدی به کمک پرسشنامه های مقایسه زوجی و براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، اولویت بندی روش ها و معیارها انجام گرفت و درنهایت پاسخ ها توسط روش میانگین هندسی تلفیق شده و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش، معیارهای؛ افزایش مشارکت مردمی، تعامل صحیح با حاکمیت، افزایش کارایی بودجه ای، تناسب با شأن و جایگاه مسجد و تطابق با فقه امامیه را به عنوان معیارهای این حوزه نشان داده و نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات و اولویت بندی معیارها، بیانگر آن است که در بین معیارهای مطرح شده، به ترتیب: افزایش مشارکت مردمی، تناسب با شأن و جایگاه مسجد، افزایش کارایی بودجه، تعامل صحیح با حاکمیت و تطابق با فقه امامیه بیشترین اهمیت را دارند. براساس همین پژوهش، در بین روش های تأمین مالی مطلوب در مساجد از منظر ابزارها، به ترتیب؛ ابزارهای مردم پایه، ابزارهای مبتنی بر فناوری مالی، ابزارهای غیرانتفاعی تجهیز منابع، ابزارهای انتفاعی تجهیز منابع و ابزارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بیشترین اهمیت را دارند که نشان دهنده نقش مؤثر مردم در تأمین مالی مساجد است. از حیث فعالیت های درآمدی نیز فعالیت های درآمدزای مسجد، مؤسسات خیریه، سازمان های عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و کمک های دولتی، بیشترین اهمیت را در تأمین مالی مساجد دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان