مجتبی قنبردوست

کارآمدی حکومت، بیش از هر چیز دیگر به کارگزاران آن بستگی دارد. این مقاله یکی از مهم ترین آسیب های عدم تحقق دولت (Government) مطلوب در جمهوری اسلامی ایران را ضعف در کارآمدی کارگزار می داند. کارگزار، پیش برنده همه امور دولت در تمام شئون قانون گذاری، اجرا، مدیریت، قضاوت و نظارت است؛ بنابر این عیار اندیشه و عملکرد آن به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی می انجامد؛ بنابراین بر اساس روش های «توصیفی- تحلیلی» در این پژوهش ابتدا به وضعیت موجود «کارگزار» در جمهوری اسلامی پرداخته شده که یافته های پژوهشگر بیانگر آن است که مهم ترین آسیب در کارگزاران انتخابی و انتصابی، فقدان تخصص و مهارت لازم مدیریتی، عدم سازوکار مناسب مبتنی بر شایسته سالاری در انتصاب ها، ضعف فرهنگ سیاسی رأی دهندگان و خلأ قوانین انتخابات و ضعف سازوکار حزبی است. از سوی دیگر ویژگی های کارگزار در تراز انقلاب اسلامی به عنوان نسخه عملیاتی برای نیل به دولت اسلامی، وضعیت مطلوب کارگزار در جمهوری اسلامی را تداعی می کند. لذا در کنار سلامت اعتقادی و اخلاقی، ویژگی مطلوب کارگزار در دو وجه قابل تبیین است. اول این که کارگزار دولت اسلامی توانمندی عمومی مدیریت بر یک سازمان و منابع انسانی آن و به خصوص مهارت لازم مرتبط با تصدی آن حوزه مدیریتی را برخوردار باشد. دوم آنکه خصوصیت کار فراوان، با کیفیت و مجاهدانه در آن نهادینه شده باشد. البته ایفای نقش نهاد «احزاب» نیز در تصدی و توفیق کارگزار در جمهوری اسلامی بسیار مؤثرند. لذا سؤال اصلی و فرعی متن حاضر عبارت است از این که مهم ترین مسائل کارگزار دولت اسلامی در ایران چیست؟ و راهکارهای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در کارگزار چیست؟

    دولت سازی پس از انقلاب اسلامی در ایران با استفاده از تجارب دولت سازی گذشته وارد مرحله جدید و مهمی از دولت سازی شده است. با سقوط نظام سلطنت و پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه سال 1357، اولین نظام سیاسی مردم سالارِ شیعی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» و با محوریت «ولایت فقیه» در زمان غیبت امام عصر(عج) تحقق یافت. به طوری که برای اولین بار پس از 1400 سال در تاریخ اسلام و ایران، دین اسلام و مذهب شیعه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ارائه الگو برای اداره جامعه، به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مردمی شده است.   در مرحله کنونی، نظام «جمهوری اسلامی» به عنوان نقطه عطف و اولین تجربه تاریخ سیاسی شیعه در مردم سالاری دینی استقرار یافت که سازوکار دولت سازی موجود در آن بر مبنای فقه سیاسی شیعه و محوریت «ولایت فقیه»با «مردم سالاری دینی» و «قانون اساسی» برآمده از تجارب عقل بشری به عنوان الگوی جدید برای دولت اسلامی معرفی گردیده است. تمدن غرب پس از دوره افول قدرت کلیسا، دوره جدیدی از دولت سازی را در دو محور دولت سازی «درون زا» و «برون گرا» تجربه نموده است. همچنین نظریات متعددی از قبیل نظریات «حقوقی»، «کثرت گرایی»، «کارکردگرایی» و نظریه «طبقاتی دولت» نیز منجربه ایجاد دولت های «محافظه کار»، «لیبرال»، «دموکراتیک»، «فاشیسم»، «کمونیسم»، «رفاهی» و «نئولیبرال» در تمدن غربی شده است. تجارب دولت سازی در تمدن اسلامی نیز دولت های اهل سنت به پادشاهی های مطلقه و یا دموکراسی های سکولار ختم گردید و در تشیع نیز علاوه بر مدت کوتاه تجربه نظام امامت، در دوران غیبت دولت های شیعی به سلطنت های استبدادی رسید که البته مدل مشروطه با آرمان تحدید قدرت سلطنت و افزایش اختیارات پارلمان نیز در ایران تجربه شد.