محمدرضا قائدی

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.

در هدف کلی این پژوهش به دنبال تبیین شاخص های تاثیرگذار بر دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه ایران هستیم. و در هدف جزئی پژوهش حاضر بازه زمانی دولت دهم و یازدهم جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته است که آیا دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعماد عمومی در دولت دکتر حسن روحانی روند افزایشی داشته است یا کاهش؟ در این تحقیق برای تعیین روایی از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مولفه های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایرانتاثیر دارد. اعتماد، مشارکت در نهاد مدنی، ارتباط با دیگران، تعهد و مسئولیت، همکاری و روحیه گروهی و احساس هویت جمعی از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت دارد.

مشارکت سیاسی فراگیر شهروندان در امور مختلف یکی از نمادهای وجود دموکراسی و مشروعیت حاکمیت یک کشور است که دارای ابعاد متعددی می باشد. شرکت در انتخابات یکی از ابعاد مهم مشارکت سیاسی است که ارتقای سطح آن در گرو بهبود وضعیت دیگر ابعاد مشارکت سیاسی و شناسایی و تقویت عوامل موثر بر آن است. هدف پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و همستگی انجام گرفته است ارزیابی مشارکت سیاسی و شاخص های آن و همچنین شناسایی عوامل تعیین کننده آن در میان شهروندان شهر لامرد واقع در استان فارس است. همه شهروندان 18 ساله و بیشتر، که واجد شرکت در انتخابات هستند جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند که بر اساس نتایج آخرین سرشماری، تعداد آن ها 19595 نفر بوده است. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است. با توجه به محدودیت های انجام سرشماری، با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و پرسشنامه ها به صورت کاملاً تصادفی در میان شهروندان توزیع و تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین و کمترین مشارکت سیاسی شهروندان در دو متغیر رأی دادن و نوشتن مقالات سیاسی به ترتیب با میانگین 26/4 و 32/2 بوده است. نتایج بررسی وضعیت کلی مشارکت سیاسی شهروندان نشان می دهد میانگین محاسبه شده با مقدار 131/3 بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین نتایج بررسی همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پژوهش نشان داد بین مشارکت سیاسی و متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی، احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی، استفاده از رسانه های داخلی، کیفیت زندگی، رضایت از عملکرد دولت، سرمایه اجتماعی، استفاده از شبکه های اجتماعی و آگاهی سیاسی، به لحاظ آماری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و میان استفاده از رسانه های خارجی و میزان مشارکت سیاسی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل و درجه مذهبی بودن با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود ندارد.

تحلیل محتوا، فرآیند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و سپس تبدیل همین کمیت به کیفیت است. این روش، بیش تر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی، بررسی تصویر واقعیت ها و نیز بررسی میزان انطباق برنامه ها با ویژگی ها و ویژگی های ساختاری و محتوایی بکار برده می شود. روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است که با تحلیل پیام های زبانی می توان به کشف معانی، اولویت ها، نگرش ها، شیوه های درک و سازمان یافتگی جهان دست یافت. این روش که در رشته های گوناگون علوم اجتماعی همچون ارتباطات، جامعه شناسی، علوم سیاسی و روان شناسی، کاربرد دارد، پژوهشگران نسبت به آن ( به منزله روشی انعطاف پذیر برای تحلیل داده ها )، توجهی ویژه دارند. روش تحلیل محتوا، بین دو قطب عینی و ذهنی قرار می گیرد. به بیان دیگر، رویکرد تلفیقی تحلیل محتوا، امروزه می تواند کاربردی تر (از کمی گرایی یا کیفی گرایی صرف در تحلیل محتوا) باشد.

این پژوهش کوشیده است به ترسیم چالش های درونی و بیرونی وحدت جهان اسلام بپردازد. از این رهگذر، روندهای موجود در جهان اسلام تبیین شده است تا مشخص کنند که آیا وضعیت موجود، حاکی از همگرایی دنیای اسلام است یا واگرایی؟ هدفی که این پژوهش دنبال می کند، این است که بر اساس واقعیت های موجود در نظام بین الملل و روندهای دنیای اسلام، آیا در آینده امکان تحقق وحدت جهان اسلام وجود دارد؟ این پژوهش با استفاده از روش آینده پژوهی، به نتایجی نیز دست یافته است. واکاوی وضعیت موجود در جهان اسلام، حکایتگر آن است که به علت تضاد منافع دولت های اسلامی، حداقل در کوتاه مدت، شاهد وحدت مسلمانان نخواهیم بود و برای برون رفت از این وضعیت باید طرح وحدت دنیای اسلام، ابتدا مورد اجماع نخبگان فکری و حکومتی جهان اسلام قرار گیرد و سپس اقدامات عملی و برنامه های مشترک را جایگزین ترویج خصومت و مهار افراطیگری نمایند.

منطق فازی[1] یک نوع منطق چندارزشی است که ریشه در افکار افلاطون و فلسفه شرقی دارد، اما نخستین بار در سال 1965 میلادی، دانشمند ایرانی الاصل و استاد دانشگاه برکلی(پروفسور لطفعلی عسگرزاده) ملقب به پروفسور«زاده»[2]، منطق فازی را مطرح کرد. برخلاف منطق دو ارزشی ارسطویی که به دنبال پاسخ آری و یا نه برای تعمیم به تمام پدیده ها می باشد(همچون پوزیتیویسم)، منطق فازی جهان را همان گونه که هست معرفی می کند. منطق فازی با طبیعت، سرشت و فطرت انسان قرین تر بوده و به فلسفه ی شرقی و ادیان نزدیک تر است. با وجود منفعت های زیاد منطق فازی(به دلیل نقش برجسته ریاضیات در آن)، مشکل عمده ی این منطق ریاضی این است که تولیدکننده ی الگوهای فکری بشری نیست. زیرا الگوهای فکری بشری اغلب شهودی هستند و ریاضیات از درک پیچیدگی های آن عاجز است. در روش فازی، رویکرد کمی و کیفی حضور همزمان دارند و این روش پلی بین روش کمی و کیفی برقرار می سازد.

روش شناسی جدیدی که از تلفیق روش های کمّی و کیفی تشکیل شده را «روش تلفیقی» نام نهاده اند. پس از آنکه انتقادات فراوانی به «روش کمّی» وارد شد، جنبش دوم روش شناسی با عنوان «روش کیفی» در دهه های90-1970میلادی گسترش یافت. این روش شناسی برخلاف روش شناسی اول که به کمیت گرایی و تجربه گرایی بها می داد، بیش تر بر آن شد تا نواقص و ایرادات وارده بر روش شناسی اول (که تا دهه1970 این روش شناسی غالب بود)، عدم توانمندی آن در پرداختن به ابعاد انسانی و کیفیت واقعیت های حیاتی انسانی بود را رفع نماید. جنگ پارادایمی بین محققان کمّی (اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی) و کیفی (تفسیرگرایی،انتقادگرایی،فمنیسم و پست مدرنیسم) باعث شد که علوم اجتماعی به دنبال پارادایم جدیدی بیفتد. جنبش سوم روش شناسی، بر این اساس شکل گرفت که جهان واقعی را تنها از راه یک روش علمی (اثباتی یا تفسیری) نمی توان شناخت. لذا، به ترکیب دو جنبش روش شناسی کمّی و کیفی می پردازد. از دهه1990 میلادی موج سوم روش شناسی، «روش شناسی ترکیبی یا تلفیقی» نام گرفت.