سید مسعود مرتضوی

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

به واسطه سرعت بیش از پیش تحولات اجتماعی، بسط سریع ساختارهای تمدنی غرب در قاطبه فرهنگ ها، و همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران، نگرش کلان به احکام شرعی و استخراج خطوط مشی اسلام در ساحات مختلف اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، استنباط روش مند این نظریات به گونه ای که هم قابلیت انتساب به اسلام را داشته و هم به لحاظ اصولی حجیت داشته باشد، نیازمند نوآوری فقهی است. یکی از فقهای معاصر که هم روش خود را در استخراج نظریه تبیین کرده و هم در امتداد آن به صورت عینی اقدام به نظریه پردازی نموده، شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر است. هم افزایی آراء فقهی یا بهره گیری هم زمان از آراء فقیهان مختلف در طراحی و اختیار نظریه، یکی از عناصر روشی نظریه پردازی ایشان است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، درصدد سنجش قلمرو اعتبار ادله این نظریه اصولی با عنایت به آراء موافق و مخالف آن است، و در راستای عینیت بخشی به این الگو، اقدام به تطبیق فرضی آن در قلمرو سیاست حاکم بر حدود نموده است. بر پایه یافته های این پژوهش، پنج دلیل کاشفیت معرفت شناختی، انسداد صغیر، استقراء احکام شرعی، موافقت احتمالی با واقع، و نهایتاً اختیار ولی فقیه، هر کدام با قیودی خاص مثبت وجوهی از هم افزایی آراء فقهی است. اثبات حجیت این روش می تواند یکی از اصلی ترین موانع نظریه پردازی فقهی را، از جمله در حوزه نظریه مجازات برطرف سازد. هم چنین تطبیق این روش در فرایند کشف نظریه اهداف مجازات های حدی، در شناسایی جایگاه و فهم چالش های فرایند کشف و اختیار نظریه شریعت محور راهگشا خواهد بود.

بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمه اطهار (علیهم السلام) به بیان نکردن حکم واقعی روی آورده و از شیوه تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون «محمول علی التقیه» استفاده نموده اند.پیرامون استفاده از حمل بر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اختلاف احادیث دو رویکرد حداکثری و حداقلی شکل گرفته است؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه را مهم ترین سبب اختلاف حدیث می پندارد و نقش تقیه را از دیگر اسباب پررنگ تر می داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری و در میان معاصران آیت الله سید علی سیستانی نقش به سزا و مهمی برای تقیه در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث می دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشه آیت الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع حدیثی از روایات تقیه ای، وجود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی به صورت حداقلی تبیین شده است.

حدیث و سنت با آسیب های فراوانی مواجه شده است که یکی از مهمترین آن ها پدیده اختلاف و تعارض روایات است. یکی از اسباب مغفولِ اختلاف احادیث که کمتر بدان پرداخته شده است، رویکرد اهل بیت(ع) در اختلاف افکنی میان شیعیان است. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) به سؤالات یکسان شیعیان و حکمت اتخاذ چنین رویکردی توسط اهل بیت(ع) در دفع شبهات اعتقادی، مؤثر است و ما را با شئون معصوم در استفاده از ویژگی های کلام و سخن آشنا می سازد. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) در روایات متعددی اشاره شده و باور و پذیرش آن برای اصحاب ائمه سخت و دشوار جلوه کرده است. در این نوشتار به برخی از کاربست های این رویکرد در فقه و احکام شرعی اشاره و به مبانی و نوآوری های میرزا مهدی اصفهانی و آیت اللّه سیدعلی سیستانی توجه می شود. این دو فقیهِ حدیث شناس ضمن تبیین حکمت های متعدد این پدیده، آن را دارای ماهیتی متفاوت از تقیه (موافقت با عامه) دانسته و با نقد و تحلیل کلام دیگر اندیشمندان به شواهد روایی و مصادیق آن پرداخته اند.

شناخت روایت صحیح از مجعول همواره دغدغه حدیث شناسان بوده است. یکی از راه های کشف روایات مجعول، تحلیل و بررسی انگیزه های جعل در راویان است. دغدغه اصلی این نوشتار، بیان آراء سید علی سیستانی در روش شناسی کشف روایات مجعول و تبیین قواعد آن بر اساس انگیزه های جعل است. اگرچه انگیزه های جعل در مقالات و کتب متعددی به صورت پراکنده اشاره شده اما کشف قواعد بر اساس فهرستی کامل از انگیزه های جعل تاکنون مورد تاکید قرار نگرفته است. سید علی سیستانی همچون یکی از فقیهان آشنا به مباحث علم حدیث و خصوصا حوزه اختلاف احادیث با ارائه فهرستی از انگیزه های جعل، مسیر را برای شناخت روایات مجعول به هدف حل اختلاف احادیث گشوده است. این پژوهش، ضمن بیان مبانی وی، با استناد به شواهدی از اندیشمندان علم حدیث و مثال هایی از روایات، به بررسی و توسعه عوامل و انگیزه های مورد اشاره وی و بیان قواعدی برای کشف روایات مجعول بر اساس انگیزه های جعل پرداخته است.