علی فقیهی

زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.

انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.

فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.

از جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند؛ در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای معظم فقهاء معروف تعریف کرده است. نظر نگارنده این است دسترسی به آراء معظم فقها معروف و غیرمعروف به دلائلی غیرممکن است که از جمله اَن؛ گمنامی بسیاری از فقیهان، تقیّه در برابر حاکمان متعصّب و محو بیشتر آثار قلمی است. از اینرو آنچه به نام شهرت فتوائیه در کتاب های فقهی آمده در حقیقت فتوای تعدادی از فقها است که مصداق شهرت فتوائیه نیست و از طرفی أدلّه ای که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده دلالت بر حجیت فتوای معظم فقهای معروف ندارد.

بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.

"مقدمه: زخم پپتیک، یک ضایعه مخاطی معده یا دوازدهه است که به دو شکل اصلی زخم معده و زخم دوازدهه تظاهر می کند. سوراخ شدن زخم پپتیک شیوعی معادل 10-5 درصد دارد و اولین تظاهر زخم دوازدهه در 2 درصد بیماران می باشد. علت بیشتر موارد سوراخ شدن زخم پپتیک ناشناخته است. تنها عامل خطر اثبات شده، مصرف داروهای اولسروژن است. با در نظر گرفتن عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از سوراخ شدن زخم پپتیک، هدف مطالعه مورد - شاهدی حاضر، بررسی ارتباط میان زخم سوراخ شده با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر می باشد تا در صورت کشف ارتباط، انگیزه بیشتری برای پیشگیری از مصرف این مواد ایجاد شود. روش کار: این تحقیق مطالعه مورد - شاهدی است. حجم نمونه، به تعداد 390 نفر 129) نفر مورد و 261 نفر شاهد) محاسبه گردید. افراد گروه مورد شامل تمامی بیماران مبتلا به زخم سوراخ شده پپتیک می باشند که در فاصله سالهای 1377-1370 در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری و جراحی شده بودند. در جمع آوری اطلاعات جنس، سن، تاهل، محل تولد و محل سکونت، شغل، سابقه قبلی زخم پپتیک، مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در نظر گرفته شدند. هماهنگ کردن گروههای مورد و شاهد بر اساس سن و به روش Frequency matching انجام شده و سپس داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با تستهای square- chi و شاخص Mantel hanzel odd s ratio با ضریب اطمینان 95 درصد به جامعه تعمیم یافت. نتایج: افراد مبتلا به زخم پپتیک سوراخ شده بیشتر ساکن مرکز ایران بودند و شغل آزاد درمیان آنها بیشتر دیده می شد. سابقه ابتلا به زخم پپتیک در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (00001/0 (P=وضعیت تاهل در در گروه مورد و شاهد اختـلاف معنی داری نداشت. بیـن مصرف سیگار و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری یافت گردید(odd’s ratio= 2.4، P=0.00009) بیـن مصرف الکل و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری مشاهده شد (odd’s ratio=3.12، P=0.00009). بحث: در مقایسه اثر سیگار، ، سیگار کمترین اثر را داشته و مواد مخدر بیشترین ارتباط را با زخم پپتیک سوراخ شده داشته اند که علل گوناگونی از جمله کاهش احساس درد در مبتلایان و در نتیجه عدم تشخیص و درمان به موقع سوراخ شدن یا اسپاسم اسفنگتر اودی و افزایش تحریک زخم پپتیک را می توان مطرح کرد. با توجه به ارتباط قوی میان مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر با زخم پپتیک سوراخ شده و عوارض، مرگ و میر و هزینه درمانی زیاد، اهمیت پیشگیری از مصرف این مواد در جامعه بیشتر مشخص می شود و پیشنهاد می گردد جهت بررسی مکانیسم اثر سیگار، الکل و مواد مخدر بر سوراخ شدن زخم پپتیک، مطالعات تجربی بر روی مدل های حیوانی صورت بگیرد. کلیدواژگان: الکل، زخم سوراخ شده پپتیک، سیگار، مواد مخدر"