حامد میرزاخان

یکی از روش های درمان ناباروری، اهداء و دریافت جنین است. با توجه به گسترش این شیوه، مسئله صادرات جنین های فریز شده ی متعلق به زوجین مسلمان به کشورهای غیرمسلمان یا اهدای آن به افراد غیرمسلمان مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه فقهی این موضوع از منظر فقهای شیعه و سنی (فریقین) است. روش تحقیق، تحلیل کتابخانه ای منابع فقهی و بررسی آرای فقها درباره ی حضانت و مسئله ی سلطه ی غیرمسلمان بر مسلمان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقهای فریقین، بر پایه ی معیارهای مشابه، اهدای جنین به غیرمسلمان یا انتقال آن به کشورهای غیرمسلمان را جایز نمی دانند و این حکم در امتداد قاعده ی فقهی ممنوعیت حضانت کودک مسلمان توسط غیرمسلمان قابل تبیین است. هرچند برخی از فقهای اهل سنت در مواردی که سرپرستی کودک بر عهده ی زن باشد، مسلمان بودن وی را شرط نمی دانند، اما در مجموع تفاوت قابل توجهی میان دیدگاه های فقه شیعه و سنی در این مسئله مشاهده نمی شود. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاری در حوزه ی درمان ناباروری و تدوین ضوابط فقهی مرتبط با انتقال و اهدای جنین کمک کند.

دانش فقه و روان شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعه اسلامی، زمینه هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می سازد. از جمله می توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای روان شناسی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه روان شناسی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان فقه روان شناسی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه جانبه به جایگاه و تفاوت ها و مشترکات فقه و روان شناسی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه روان شناسی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد و با تحقیق و تدوین سرفصل ها و درس نامه های آموزشی و به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید.

تأسیس بانک شیر مادران به عنوان نهادی برای جمع آوری، پردازش و توزیع شیر مادر به نوزادان نیازمند، با چالش های فقهی مهمی مواجه است. توسعه این مراکز اگرچه می تواند به حل مشکل تغذیه نوزادان نارس و بهبود شاخص های سلامت کمک کند، اما پرسش های جدی به وجود آورده؛ مانند اینکه آیا تأسیس بانک شیر مادران و استفاده از شیرهای ذخیره شده در آن از منظر فقه شیعه و سنی، با چه شرایط و ضوابطی جایز است؟ که بررسی اجتهادی آنها از دیدگاه فقه امامیه و مقارنه آن با دیدگاه های اهل سنت اهمیت و ضرورت دارد؛ لذا آرای فقهای متقدم و معاصر هر دو مذهب و استدلال های آن ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که با وجود اختلاف نظرهای موجود، در صورت رعایت شرایط خاص، از جمله عدم تحقق یقینی رضاع و پیشگیری از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر مادران از منظر فقهی جایز است. همچنین دو دیدگاه عمده در فقه امامیه به دست آمد؛ دیدگاه محتاطانه: با استناد به عمومات رضاع، تأسیس بانک شیر را موجب محرمیت و در نتیجه حرام می داند. دیدگاه مشهور: با شرط عدم تحقق یقینی رضاع (به دلیل عدم مکیدن مستقیم) و رعایت ضوابط شرعی، قائل به جواز است؛ اکثر فقها با استناد به قاعده «الضرر لایزال بالضرر» و «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» و نگرانی از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر را منع کرده اند، برخی از فقهای معاصر با وضع شرایط دقیق، امکان جواز محدود را مطرح کرده اند.

امروزه پیکر تراشی یکی از راههای درمان چاقی بوده، که در عصر حاضر به یک بیماری مزمن و شایع تبدیل شده و روش های درمانی متعددی برای مبتلایان به چاقی مطرح است، که با توجه به تغییرات وسیع در شیوه زندگی افراد، روش های سریع تر، کم عارضه تر و موثرتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است؛ در این میان لیپوساکشن (پیکرتراشی) یکی از پرطرفدارترین روش های اصلاح چاقی به شمار می آید. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی می باشد، یکی از مهم ترین مسائل این موضوع حکم شرعی آن است؛ آیا این نوع درمان و عمل جراحی پیکرتراشی، وجه شرعی دارد؟ به دلیل نو پدید بودن این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر می باشد؛ بنابر این به هدف مشخص کردن حکم شرعی پیکر تراشی و تعیین وظیفه مکلفان با روش توصیفی-تحلیلی، اجتهادی – استنباطی به تبیین حکم شرعی این موضوع پرداخته شده است؛ تشخیص دقیق موضوع پیکرتراشی روشن می سازد که به دلیل وجود انواع مختلف و متفاوت نمی توان حکم کلی واحدی برای پیکرتراشی صادر کرد؛ از این رو در برخی موارد با توجه به اصل برائت و أضطرار به انجام چنین عملی، حکم به جواز انجام عمل پیکر تراشی شده؛ اما در پاره ای موارد، بر اساس قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر؛ حرمت ایجاد زیان قابل توجه به بدن و یا در فرض عدم ضروت به سبب تحقق ملازمات حرام (لمس و نظرنامحرم)، حکم به حرمت پیکر تراشی می شود.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

بحث پیرامون مشروعیت درآمدزایی با استفاده از تارنماهای تبلیغاتی و موضوع شناسی آن است. به این بیان که امروزه معاملاتی و قرارداد های جدیدی بوجود آمده که حکم بین معاملاتى که در زمان شارع متداول بوده و معاملاتى که اندکى پس از زمان شارع مرسوم شده است و یا معاملاتى که هر روز در بازار کالا و خدمات انجام مى شود، تفاوتى وجود ندارد، سوال کلیدی این است که کسب مال از این طریق چه حکمی دارد؛ از این رو موضوع شناسی در مرحله اول و تبیین حکم کسب مال از طریق سایت های تبلیغات کلیکی مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. با بازخوانی ادله فقهی، شواهد و قواعد فقهیه تبیین ادله کسب مال از طریق عقود اسلامی بر مساله و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان کسب مال از طریق سایت های کلیکی را مشخص کرد. پس از نقد و بررسی ادله جواز کسب از طریق عقد جعاله، بیع و اجاره؛ در نهایت این نوع کسب مال از طریق عقد جعاله اثبات می شود. آری افزون بر آن کسب مال از طریق غیر متعارف و بازدید غیر واقعی(از طریق رباط) طبق قواعد فقهی اکل مال به الباطل، قاعده ضرر وغرر حرام می باشد.