سید احمد فاطمی نژاد

یکی از مباحث دیرپا در روابط بین الملل کیفیت رابطه عقلانیت و عواطف بوده است. به طور سنتی، نظریه پردازان روابط بین الملل عمدتاً به دنبال شناخت آداب و رفتار عقلانی و تجویز راه های گریز از تصمیمات احساسی و غیرعقلانی بوده اند. این متفکرین اغلب گمان می کردند که عواطف و عقلانیت مبادی متفاوتی دارند و می توان از پیامدهای آسیب زای عواطف در سیاست جهانی گریخت. مطالعات جدید در روابط بین الملل و سایر حوزه های مرتبط این مفروض را زیر سوال برده و عواطف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی تحولات جدید و پیامدهای آن در ادبیات روابط بین الملل است. بنابراین، پرسش اصلی این است که طی دو دهه اخیر، چه تحولی در رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین الملل به وجود آمده است. در مقام پاسخ، می توان این فرضیه را پیش نهاد که رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین الملل از تباین به یگانگی مبدل گشته و از آن به عنوان چرخش عاطفی یاد می کنند. این فرضیه با روش فراتحلیل مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل دیدگاه نظریه پردازان فعال در این حوزه نشان می دهد که عواطف بیش از پیش مورد توجه واقع شده و این روند به نحو روزافزونی در حال گسترش است.

یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.

این مقاله در پی بررسی نقش قدرت های بزرگ در مدیریت منازعه هند و پاکستان پس از 1998 می باشد. سؤال اصلی این است که چگونه قدرت های بزرگ در فرایند مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 ایفای نقش کرده اند. مفروض اصلی مقاله این است که قدرت های مزبور در مدیریت منازعه هند و پاکستان حضور داشته و به ایفای نقش پرداخته اند. در پاسخ به سؤال های بالا از الگوی «مدیریت قدرت های بزرگ» و تحلیل های «جفتی/ وراجفتی» به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. فرضیه اصلی این است که امریکا، روسیه و چین به عنوان سه قدرت بزرگ با استفاده از برتری محلی شان، احترام به حوزه های نفوذ یکدیگر و کنش مشترک در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش داشته اند. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه بالا، پس رویدادی است و به طور مشخص سه بحران 1999، 2-2001 و 2008 به عنوان مطالعه موردی بررسی می شوند. در نهایت، بررسی سه بحران مذکور نشان می دهد که قدرت های بزرگ در بحران 1999 موفق شده اند که منازعه هند و پاکستان را مدیریت کنند اما در دو بحران دیگر توفیقی نداشته اند.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.