رضا غلامی جمکرانی

با توجه به وجود پارادایم ها و تئوری های متنوع در حسابداری و فقدان دسته بندی مشخص نظریه های حسابداری و از آنجایی که حسابداری دانش اجتماعی است، بر آن شدیم تا نظریه های حسابداری را به بافت وسیع تر جامعه شناختی آنها ارتباط دهیم. جهت نیل به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده کردیم. به این گونه که ابتدا با بررسی مکاتب و نظریه های جامعه شناسی سه پارادایم اصلی اثباتگرایی، تفسیرگرایی و انتقادی، شناسایی و مؤلفه هایی که معرف و شاخصه های این پارادایم ها بود از مضامین استخراج و دسته بندی شده سپس خروجی ها به تأیید اساتید جامعه شناسی رسانده و پس از آن تئوری های مختلف حسابداری با استفاده از روش فیش برداری از کتب و متون و مقالات استخراج و مؤلفه های جامعه شناسی در مضامین تئوری های حسابداری جستجو و تجزیه و تحلیل شده و در پایان تئوری های حسابداری با توجه به مضامین استخراج شده و کدهای تحلیلی آن دسته بندی و بر اساس نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مضامین، تئوری های حسابداری را در سه دسته پارادایم های اصلی جامعه شناسی، اثبات گرا، تفسیرگرا و انتقادی قرار داد و با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق، اکثر تئوری های حسابداری در دسته تئوری های تفسیرگرایی قرار گرفته اند که این نشان دهنده نقش مؤثر افراد مرتبط با این تئوری ها از جمله حسابداران، مدیران و سرمایه گذاران و ... می باشد و همچنین موضوع اختلاط پارادایمی در بین برخی تئوری های حسابداری به چشم می خورد

با وجود خصوصی سازی های انجام شده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکتها را در اختیار دارد و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشور میباشد. هدف تحقیق بررسی انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور بر چسبندگی هزینه در شرکت های ایرانی می باشد. برای انجام این تحقیق در ابتدا با استفاده از مصاحبه خبرگان و شاخص لاوشه متغیرها وعوامل تأثیرگذار بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت ها شناسایی و سپس متغیرهای شناسایی شده اندازه گیری گردید و در نهایت نمونه ای از 102 شرکت از شرکت های بازار سرمایه ایران انتخاب و با استفاده از اطلاعات این شرکت ها، فرضیات پژوهش مورد آزمون های آماری قرار گرفت. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور برمیزان چسبندگی هزینه های شرکت ها تأثیرگذار می باشند.

هدف: بانکداری یکی از حوزه های اثرگذار در اقتصاد از منظر تأمین مالی، کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار است. مقاوم سازی بانکداری نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال مقاوم سازی این حوزه با رویکرد تاب آوری است. برای تحقق این هدف، عوامل تاب آوری بانکی شناسایی و اولویت بندی شده اند. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی بوده و به دلیل استفاده از روش های کمّی، دارای روش شناسی کمّی چندگانه است. جامعه پژوهش، خبرگان بانکی هستند. نمونه گیری، قضاوتی بوده و حجم نمونه 15 نفر می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتند از مصاحبه و پرسشنامه. پرسشنامه خبره سنجی برای غربال عوامل، پرسشنامه دیمتل، برای غربال ثانویه عوامل و تعیین میزان اثرگذاری آن ها و نهایتاً پرسشنامه اولویت سنجی کداس برای رتبه بندی نهایی عوامل مورد استفاده قرار گرفت. عوامل پرسشنامه های تحقیق مبتنی بر مرور مقالات معتبر و مصاحبه با خبرگان می باشند، به همین دلیل ابزارهای تحقیق از روایی مطلوبی برخوردار بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون بینم، دیمتل و کداس استفاده شد. آزمون بینم برای غربال اولیه، دیمتل برای غربال ثانویه و کداس برای اولویت بندی عوامل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمون بینم یکی از آزمون های ناپارامتریک برای غربال عوامل بوده و علت استفاده از آن، نرمال نبودن داده های تحقیق است. دیمتل جزء فنون تحلیل ساختاری بوده و با استفاده از آن می توان میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل را مشخص کرد. روش کداس جزء فنون فاصله ای جدید بوده و علاوه بر فاصله اقلیدسی، فاصله تاکسی کب را هم برای هر یک از عوامل مشخص می کند. نتایج: در ابتدا 22 عامل موثر روی تاب آوری بانکی از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بانکی شناسایی شد. عوامل مذکور با کاربست آزمون بینم غربال شدند. 13 عامل با ضریب معناداری بالای 5 درصد حذف گردیدند و 9 عامل باقیمانده با بکارگیری آزمون دیمتل، تحلیل شدند. غربال عوامل پیش از اولویت بندی نهایی، به سازگاری نتایج و کیفیت یافته ها کمک می کند. 5 عامل دارای خالص اثر مثبت بوده و اثرگذار ارزیابی شدند. نهایتاً 5 عامل مذکور با کاربست آزمون کداس اولویت بندی گردیدند. نتیجه گیری: عوامل آینده نگری، مشارکت راهبردی با فین تک ها و وجود سیستم تحلیل ریسک، به ترتیب بیشترین اولویت را در تاب آوری بانکی دارند. تحلیل پیشران ها و شناسایی سناریوهای آینده بخش بانکی، سرمایه گذاری روی فین تک ها برای استفاده از ظرفیت آن ها در تحقیق و توسعه و شناسایی و مدیریت ریسک های آینده بخش بانکی، به تاب آوری شبکه بانکی کمک می کند.  

عدم ماندگاری نیروی حرفه ای حسابرسی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند یکی از عوامل کاهش کیفیت حسابرسی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم ماندگاری نیروهای مزبور در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه غیرساختار یافته با 9 نفر از کارکنان حرفه ای مؤسسات حسابرسی، استفاده شده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم ماندگاری کارکنان حرفه ای، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده شناسایی و ارائه گردید. معیارهای مخاطرات کارکنان حرفه ای حسابرسی به شرح زیر به دست آمدند. معیارهای عدم تسهیم دانش و عدم اهمیت صلاحیت های عمومی کارکنان در مؤسسات شامل مناسب نبودن آموزش حرفه ای و استرس ارتقا شغلی، معیارهای نوع ابعاد شخصیتی کارکنان شامل نبودن محل کار ثابت و حجم و فشار بالای کار، معیارهای عدم مشارکت مناسب کارکنان در مؤسسات شامل حقوق و مزایای شغل و ترکیب نامناسب تیم های حرفه ای و معیارهای عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در مؤسسات و عدم استفاده از فناوری ها شامل عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در مؤسسات و عدم استفاده از فناوری ها شامل نوآور نبودن فعالیت ها در حسابرسی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت همه دلایل خروج کارکنان حرفه ای معطوف به مسائل اقتصادی نبوده و شامل معیارهایی همچون آموزش حرفه ای، نحوه ارتقا شغلی، تشریح شرایط کاری حرفه حسابرسی برای دانشجویان قبل از ورود به حرفه و استفاده از فناوری های نوین (ازجمله استفاده از نرم افزارهای رایانه ای) در حسابرسی می باشد. پژوهش حاضر، می تواند برای مراجع ذی صلاح مربوطه در خصوص جلوگیری از خروج پرسنل حرفه ای از مؤسسات حسابرسی با توجه به کمبود نیروی حرفه ای مؤثر باشد.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی به واسطه اختیاری بودن گزارشگری آن و نبود استاندارد واحد و عدم استفاده از خدمات اطمینان بخش حسابرسی در جهت تأیید گزارشات اجتماعی و زیست محیطی دچار رفتار سلیقه ای در بین بانک های ایرانی شده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی این نقیصه از دو بُعد شناسایی مولفه های مهم در مسئولیت اجتماعی و نحوه گزارشگری آن در بین بانک های ایرانی است. تحقیق پیش رو با تکیه بر تکنیک تحلیل محتوا بوده، و داده ها با مطالعه کتابخانه ای، و نیز از طریق مصاحبه الکترونیکی (ایمیل) و یا حضوری، با استفاده از پرسشنامه باز گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که مقوله های محوری مرتبط با ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ها عبارتند از ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق عملیات تجاری بانک ها، ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق توجه خاص به مسائل اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق توجه خاص به مسائل زیست محیطی. همچنین مقوله های محوری مرتبط با گزارشگری مسئولیت اجتماعی بانک ها عبارتند از: ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی تحقق یافته بانک ها- خدمات اطمینان بخش و نظارتی از گزارش های مسئولیت اجتماعی بانک ها-، اصلاح فرایندهای منتج به پاسخ گویی و شفافیت در بانک ها و حفظ ارزش های اخلاقی. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که ایفای مسئولیت، همزمان با عملیات تجاری بانک ها می تواند داشته باشد و بکارگیری این شیوه منجر به کاهش هزینه های اقتصادی آن برای بانک ها می شود. در خصوص گزارشگری مسئولیت اجتماعی نیز می توان به استفاده موثر بانک ها از ظرفیت های فیزیکی موجود در محل شعب با تحمل کم ترین هزینه اقتصادی برای انعکاس فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و نیاز به ایجاد نهادهای نظارتی لازم جهت اطمینان از اجرای مسئولیت اجتماعی اشاره کرد.

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

براساس نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس، با افزایش قدرت چانه زنی حسابرس امکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی و به تبع آن تلاش بیشتر حسابرس فراهم می گردد که این موضوع بر تاخیر در گزارش حسابرسی اثرگذار است. در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران، برای اولین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی (تعیین حق الزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسات عضو، الزامی نمود. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر نوع موسسه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، 3058 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 از طریق مدل های رگرسیونی تاخیر در گزارش حسابرسی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه، موید رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی است و بین آیین نامه حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل می کند.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی از حوزه تئوری های اجتماعی است.. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی می باشد. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران و حسابرسان بخش دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی است که با روش نمونه گیری در دسترس 250 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استخراجی از ادبیات تحقیق است. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات 6 حوزه شامل رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی بر پاسخگویی نظام حسابداری معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی و تاکید بر ارزش های اخلاقی در تشکیل نظام های اجتماعی، زبان پاسخگویی در نظام حسابداری را به تکامل و پویایی می رساند.

هدف این مقاله کاربرد معاملات الگوریتمی با تمرکز بر رویکرد یادگیری تقویتی برای بهینه سازی پرتفوی سهام های منتخب است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کمّی و از لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش، 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، داده های پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یافته های تحقیق در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان داد که رویکرد یادگیری تقویتی در بازارهای صعودی و نزولی به صورت معناداری بر رویکرد خرید و نگهداری برتری دارد و عملکرد بهتری ارائه داده است و نتایج با عملکرد الگوریتم ها در بازارهای بورس سازگار است. نتایج آشکار کرد که از دیدگاه سودآوری، رویکرد یادگیری تقویتی نسبت به رهیافت خرید و نگه داری، عملکرد بهتر و موثرتری داشته است؛ بنابراین، به کارگیری روش یادگیری تقویتی پیشنهاد می شود.

در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین تک ها با نوآوری های مالی گسترده باعث ایجاد مدل های کسب و کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی می شود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل می دهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین تک ها و استارتاپ های فین تکی کشور هستند که 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران های  یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ های بانکی، تغییر سلایق نسل های جدید در مورد خدمات بانکی  و عملکرد پارک های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب و کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهم ترین پیشران ها ارائه شد

اظهارنظر حسابرسی مستقیما منعکس کننده درستی و عادلانه بودن یا نبودن صورت های مالی است که دلیل اهمیت حسابرسی نیز در همین راستا است. استاندارد شماره 700 حسابرسی، هدف حسابرس را اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، براساس ارزیابی نتایج به دست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده و همچنین ارائه اظهارنظر به صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی، همراه با توصیف مبنای آن بیان می کند. اهمیت اظهارنظر حسابرسی با توجه به اعتباربخشی به صورتهای مالی تعیین می شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی بوده و با هدف طراحی الگوی کیفیت اظهارنظر حسابرسی با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی، شرکای حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع شانزده نفر انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه به روش عمیق و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. یافته های پژوهش به صورت مدل پارادایمی با 17 مقوله در عوامل علی، 5 مقوله در شرایط مداخله گر، 6 مقوله در عوامل زمینه ای، 4 مقوله در راهبردها و 5 مقوله در پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که، اظهارنظر حسابرس علاوه بر عوامل فردی و شخصیتی حسابرس تحت تاثیر عوامل سازمانی، نوع فعالیت شرکت صاحبکار و زیرساخت های فناوری قرار می گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر می تواند گامی موثر در جهت افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسی و در نتیجه افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی باشد.

در مطالعات نسبت های بدهی با مدیریت سود، پژوهش های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض ها و با هدف کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه متغیر نسبت بدهی بر مدیریت سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت بدهی با مدیریت سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت سود در آن متغیر وابسته می باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی سال های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزائی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند.

موضوع و هدف مقاله:هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی در موسسات و سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش: به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمانهای دولتی ، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. در این پژوهش، از شیوه دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. خبرگان مورد مصاحبه، تعداد 18 نفر از اساتید دانشگاه ها و مدیران عالی سازمان های دولتی و خبرگان حوزه حسابرسی با تاکید بر سیستم کنترل داخلی بودند. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها، نشان دهنده 6 تم اصلی به ترتیب شامل مولفه های فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی است که در اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمان های دولتی موثر هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس نتایج پژوهش موسسات و سازمانهای دولتی می توانند ارزیابی خود را چند بعدی نموده و با تکیه بر عوامل شناسایی و پالایش شده در ابعاد فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی، به سنجش کنترل داخلی موسسات و سازمانهای مورد بررسی اقدام نموده و در نهایت تصمیم گیری های جامع تری مبتنی بر دیدگاه خبرگان و مبانی علمی صورت خواهد گرفت.

مدتهاست مراجع حرفه ای در حسابداری با درک واقعیت افزایش تنوع در بین دانشجویان، خواستار اصلاح برنامه آموزش حسابداری می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، تأثیر آموزش مبتنی بر هوش چندگانه را بر عملکرد تحصیلی، انگیزه و مهارت های دانشجویان رشته حسابداری را بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف دو گروه از دانشجویان، جمعاً ۵۰ نفر (۲۵ نفر گروه آزمایش با آموزش مبتنی بر هوش چندگانه و ۲۵ نفر گروه کنترل با آموزش سنتی) در کلاس درس حسابداری مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از بهبود عملکرد تحصیلی و انگیزه در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل است. همچنین نتایج نظرسنجی از دانشجویان نشان از اثربخشی روش آموزشی مبتنی بر هوش چندگانه در تقویت مهارت های کلامی، ارتباطی و کار گروهی در آنها و رضایتشان از این روش نسبت به رویکرد سنتی تدریس دارد.به مدرسان و متخصصان برنامه ریزی درسی در رشته حسابداری پیشنهاد می شود رویکردهای آموزش مبتنی بر هوش چندگانه را در طراحی و اجرای فرایند آموزش در دروس مختلف حسابداری استفاده نمایند.

کمیته های حسابرسی یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی است که کارایی آن در تحقق اهداف این نظام اهمیت قابل توجهی دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارزیابی کارایی کمیته های حسابرسی به صورت بومی است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه حسابرسی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر متن مصاحبه های اولیه با توجه به اهداف پژوهش، موردمطالعه قرار گرفت. در راستای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده شده است. نتایج نشان داد شانزده عامل؛ تجربه کافی، داشتن تجربه مالی و غیرمالی، نفوذ و قدرت اعضای کمیته حسابرسی، حضور حسابرسان مستقل در کمیته حسابرسی، انتشار گزارش های سالانه عملکرد کمیته حسابرسی به سهامداران، ارائه گزارش های زمانبندی شده به هیئت مدیره، گزارشگری در مورد رویداد های گذشته، انتشار گزارش صورت جلسات هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی، دوره تصدی کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، استقرار واحد حسابرسی داخلی کارآمد جهت همکاری با کمیته حسابرسی، ایجاد رویه اداری برای بررسی اسناد، ارتقا آگاهی کمیته حسابرسی و تدارک آموزش های اضافی برای اعضای کمیته حسابرسی منجر به کارایی کمیته های حسابرسی می گردد.The Effective Factors on Efficient Audit Committee

ورشکستگی شرکت های بین المللی ریشه در چشم پوشی بر تخلفات حسابداری دارد و این چشم پوشی درنهایت به دلیل افول اخلاق و فراموش کردن رسالت حرفه حسابرسی به عنوان یک حرفه خودگردان می باشد. حسابرسی فقط درگیر دنیای بدهکار و بستانکار نیست، بلکه با مواردی مانند خطر، کنترل ها، اندازه گیری عملیات و مدارک حسابرسی مواجه است. درنتیجه فرآیند حسابرسی مستلزم انجام قضاوت های حرفه ای زیادی توسط حسابرسان است و این قضاوت ها و انتخاب رویه ها مستلزم وجود اخلاق حرفه ای می باشد. هدف این مقاله مطالعه ارزیابی معیارهای آیین رفتار حرفه ای در کیفیت حرفه حسابرسی مستقل است. این مطالعه بر روی 218 نفر از حسابرسان رده های مختلف که در سال 1400 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. در راستای هدف پژوهش و از طریق مطالعات نظری و نظرسنجی از خبرگان استقلال حرفه ای، عینیت (بی طرفی)، صداقت (درستی)، تردید حرفه ای، تعهد حرفه ای، ناکارآمدی حسابرسی و فرهنگ اخلاقی به عنوان معیارهای تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی مستقل در آیین رفتار حرفه ای است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس به کار گرفته شد. یافته های حاصل از بررسی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بیان گر آن است که معیارهای عینیت (بی طرفی)، صداقت (درستی)، ناکارآمدی حسابرسی و فرهنگ اخلاقی از معیارهای تأثیرگذار در آئین رفتار حرفه ای در راستای کیفیت حسابرسی مستقل است. با توجه به نتایج حاصله در خصوص عینیت (بی طرفی) و صداقت (درستی) می توان بیان کرد که نتایج حاصله مطابق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده است؛ در خصوص نتیجه حاصل از رفتار ناکارآمدی حسابرسی می توان نتیجه حاصله را مطابق با تئوری عمل منطقی دانست. در رابطه با نتیجه حاصل از معیار فرهنگ اخلاقی می توان مطابق با تئوری ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون دانست.

هدف: اغلب پژوهش های کمّی حوزه حق الزحمه حسابرسی در داخل کشور از مشکلات روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته رنج می برند. پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید، بلکه نقش احتمالی چندین متغیر محیطی مانند تعیین حق الزحمه قبل از شروع کار را آزمون کند. روش: برای نیل به این هدف، 1029 شرکت-سال مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1396 - 1390 آزمون شده اند. از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین الگو های رگرسیونی، استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی سال جاری دارد. ضریب تعیین الگو برای الگوی برآورد الگوی حق الزحمه حسابرسی با داده های سال جاری، بالاتر از برآورد حق الزحمه حسابرسی براساس داده های سال قبل است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. مطابق دیدگاه قیمت گذاری دسته ای، حق الزحمه حسابرسی میان دوره ای رابطه منفی و معناداری با حق الزحمه پایان سال دارد . نتیجه گیری: نتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار حسابرسی ایران، متفاوت از آن چیزی است که پژوهش های قبلی در سطح بین الملل، مستند کرده اند. چنین شواهدی پیشنهاد می کند هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در قانون گذاری و مطالعات حق الزحمه حسابرسی، به عوامل محیطی، عنایت بیشتری داشته باشند.

News and information reflect on the stock prices rapidly in the capital market. But some factors cause delays in reaching the stock market to its intrinsic value. This study aims to investigate the effect of CEO Power on stock price delay of listed Companies in Tehran Stock Exchange. In order to measure the power of the CEO, six different criteria, based on the research of Lisic et al. have been used. For this purpose, data related to 107 companies in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2018 were analyzed. The regression model used in this research has been assessed using panel data with fixed effects approach. The results showed that CEO power has a negative and significant impact on stock price delay. The results also indicate that the powerful executives have more independence and play a more supervisory role over the board of directors; This reduces the infringement of the stakeholder rights and lowers the agency costs. Lower agency costs result in less information asymmetry and lower financial information transparency, and ultimately, reduces the stock price delay.

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.