محمد یاراحمدی

سابقه و هدف: امروزه سلامت انسان ها بیش از پیش یکی از مهم ترین نگرانی های قرن 21 شناخته می شود. این در حالی است که توجه محققان به ابعاد مختلف سلامت انسان ها جلب شده است و تنها سلامت جسمانی مد نظر نیست. در این زمینه، نماز یکی از فرائضی به شمار می رود که می تواند نقش مهمی در سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و معنوی انسان ها داشته باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین کارایی پرتوهای نماز در ساختار سلامت انجام گرفته است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری است. بر اساس منابع کتابخانه ای آثار و پرتوهای نماز بر ابعاد سلامت بر مبنای اسناد موجود تفسیر و نتایج با یافته های مربوط به پژوهش های صورت گرفته، توصیف شد. داده های لازم از طریق اسناد بایگانی شده افزون بر قرآن و نهج البلاغه؛ کتاب های تخصصی دیگر، مقالات و منابع دست اول اسلامی، روایی و فقهی به دست آمد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر مبنای نتایج این تحقیق مشخص شد که نماز رابطه مستحکم و مثبتی با ابعاد چهارگانه سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد که تحقیقات میدانی نیز این تأثیر را تأیید می کند و در موارد اندکی رابطه بین نماز و سلامت ضعیف گزارش شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده، نماز در افزایش رضایتمندی و سلامت نقش مهمی ایفا می کند و می توان توجه به این مسئله مهم را با توسعه برنامه های تربیتی مناسب در نظام ساختاری و محتوایی کتب درسی و رشته های مختلف در سطح آموزش عالی بیش از پیش گسترش داد. همچنین با پدیدآوردن توان و ظرفیت مقابله با مشکلات و سختی ها، تقویت نظام ارزشی مطلوب، برنامه های فرهنگی و کارگاه های مناسب تا حد امکان از ابتلا به بیماری های مختلف جلوگیری کرد.

این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که «عوامل برون زای مؤثر، بازیگران و پیامدهای غیردولتی شدن صنایع پایین دستی نفت و گاز چه مواردی هستند؟» در گام اول سؤالات متناسب با چارچوب IAD با مطالعه اسناد، پژوهش های پیشین، اخبار و داده های اقتصادی استخراج گردیدند. در این گام 15 نفر از نخبگان و فعالان صنعتی به روش غیرتصادفی و بر مبنای احراز نخبگی در صنعت پتروشیمی انتخاب گردیده و در بازه 3 ماهه تابستان 1401 مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در گام دوم گزاره های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، با رویکرد قیاسی و بر مبنای چارچوب تحلیلی IAD بررسی گردیدند. عوامل برون زا به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول ویژگی های اجتماع است که عبارت اند از: ضعف رویکرد سرمایه گذاری عامه مردم، کژ گزینی بازیگران سیاسی و عدالت طلبی. شرایط مادی/ بیولوژیکی عامل برون زای دوم است که از این موارد تشکیل می گردد: نقص بازار سرمایه و بخش بانکی، ضرورت حضور نهادهای عمومی غیردولتی، نواقص بخش خصوصی واقعی، نواقص قانونی و سیاست های کلان، نواقص بخش اقتصاد کلان، تحریم اقتصادی و نواقص تنظیم نرخ خوراک. عامل برون زای سوم نیز قواعد، قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند. در حوزه بازیگران 21 نهاد شناسایی شدند که در سه لایه تأسیسی، سیاستی و عملیاتی فعالیت می کنند و هرکدام وظایف خاصی از سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری بخشی و مستقیم، تأمین خوراک، مدیریت و توسعه و ... را انجام می دهند. پیامدهای مستخرج نشان می دهند که همه اهداف اقتصادی در صنایع پایین دستی خصوصی محقق نشده اند.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

این پژوهش به بررسی و نقد اثر مهم امام موسی صدر با عنوان «رهیافت های اقتصادی اسلام» پرداخته است. این کتاب مجموعه خطابه ها و مقاله های امام موسی صدر در حوزه اقتصاد اسلامی است که در دهه اخیر موردتوجه مراکز حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته و به عنوان یکی از متون اقتصاد اسلامی تدریس مطالعه و مباحثه شده است. بررسی این کتاب نشان می دهد که امام موسی صدر در حوزه اقتصاد اسلامی همانند شهید علامه صدر علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا می کند و معتقد است که اسلام، علم اقتصادی ندارد ولی مکتب اقتصادی اسلامی مبتنی بر احکام اسلامی و دستگاه فقاهت قابل استخراج است. در این مقاله بعد از بررسی ادبیات نظری اقتصاد اسلامی از نظر امام موسی صدر و شهید علامه صدر، نقاط قوت و ضعف کتاب با روش تحلیلی توصیفی موردبررسی قرار گرفتند. نقاط ضعف شناسایی شده عبارت اند از: ابهام در مفهوم عادلانه بودن دستمزد و سهم کارگر از تولید، عدم توجه به مفهوم فقه حکومتی و ابهام در تعریف مکتب اقتصادی اسلام، عدم توجه به روش شناسی علم اقتصاد، ابهام در بیان مبنای نظریه ارزش در اسلام، عدم توجه به فعالیت شخصیت حقوقی دولت در اقتصاد و ابهام در بیان اختیارات حکومت اسلامی و ولایت فقیه در قاعده گذاری اقتصاد.