اصغر عربیان

اصغر عربیان

رتبه علمی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۴۲.

هویت در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.
۴۳.

تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
برخی از اساتید و نویسندگان خصوصاً فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، معاملات مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت و نیز حقوق راجع به آن ها را از عقود «تشریفاتی» محسوب و صحت عقد را مستلزم ثبت رسمی آن می دانند و سند عادی را فاقد اعتبار می انگارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی شناسایی ویژگی های اسناد رسمی، کارکرد آنها در تضمین شفافیت و عدالت قانونی و شناسایی موانع نظری و عملی است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه کتاب ها، مقالات علمی و منابع حقوقی به روز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. با توجه به تفاوت های بنیادین در ساختار حقوقی ایران و انگلستان، نحوه اعتبار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی نیز متفاوت است.
۴۴.

شفافیت سیاسی و تأثیر آن بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی مطلوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۷
شفافیت سیاسی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب در جوامع توسعه یافته به شمار می آید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، شفافیت سیاسی، حلقه گم شده ی زنجیره ی بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی است. نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر در پاسخ به چگونگی تأثیر گذاری شفافیت سیاسی بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی مطلوب بر این فرضیه تأکید دارد که بواسطه عملیاتی شدن شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر)، مشارکت گسترده ی عموم مردم در عموم فعالیت های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده) نهادینه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حکمرانی مطلوب شفافیت سیاسی موجبات انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان را در جامعه ایرانی فراهم خواهد آورد.
۴۵.

A Study on the Impacts of Islamic Lifestyle on Reducing Environmental Migration(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۶
SUBJECT & OBJECTIVES: The crisis of forced migration driven by environmental degradation and climate change has emerged as one of the most complex challenges confronting the global community in the 21st century. While dominant policy discourses tend to locate solutions primarily in green technologies, climate policies, and humanitarian assistance, this article advances a novel interdisciplinary argument: at its core, the crisis is rooted in a profound moral and spiritual rupture in the modern human–nature relationship. Effective engagement with this challenge, therefore, requires the revitalization of a comprehensive, meaning-giving framework for living on Earth. METHOD & FINDING: Employing an analytical–descriptive methodology and drawing upon foundational Islamic sources—the Quran and the Sunnah—as well as contemporary interdisciplinary literature on environmental ethics, this study proposes and explicates a conceptual model of a sustainable Islamic lifestyle. This model is presented as a human, value-oriented approach that complements conventional policy solutions. Grounded in Islam’s divine unity (tawḥīd)-centered ontology, the model organizes the key components of lifestyle across three interrelated levels: the individual, the social, and the governance spheres. CONCLUSION: The findings of the article demonstrate that this integrated framework—by institutionalizing principles such as tawḥīd-orientation, trusteeship (amānah), moderation (iʿtidāl), contentment (qanāʿah), intergenerational justice, and shared responsibility—can systematically reduce pressure on natural resources, enhance community resilience, and mitigate the principal drivers of forced environmental migration. The article concludes that reviving a lifestyle rooted in practical wisdom (ḥikmah ʿamaliyyah) of Islam is not merely a cultural option but an ecological and ethical imperative for navigating the current crisis and building a just and sustainable future for all inhabitants of the Earth.
۴۶.

بازپژوهی مفهومی و مصداقی مالکیت فکری (چالشها و ساماندهی اوصاف و اقسام آن در پرتو فقه و حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
در رابطه با مفهوم مالکیت فکری در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد، مالکیت فکری ،نوعی رابطه اعتباری عقلایی بین دارنده یک اثر فکری و آن اثر است؛ مشروط بر اینکه آن اثر دارای مالکیت عرفی، قابل اختصاص به شخص و مشروع باشد که به موجب این رابطه، آن شخص می تواند در حدود قانون در آن تصرف و از منافع آن استفاده کند؛ اعم از این که مباشرتاً آن اثر را خلق کرده باشد یا باواسطه، یا این که آن اثر به او منتقل شده باشد. عناصر عمومی این مالکیت عبارت است از: وجود اثر فکری، مالیت عرفی آن، امکان اختصاص به شخص و وجود شخص دارنده اثر فکری، اعم از این که شخص خودش آن را ایجاد کرده یا از طریق دیگران آن را به وجود آورده باشد یا این که به او منتقل شده باشد. مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و صنعتی است. مالکیت فکری منشاء دو حق مادی (مالی) و معنوی است که هرکدام اوصاف خاص خود را دارند. برخی از اوصاف حقوق مادی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال، اسقاط، محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، و نیز اوصاف حقوق معنوی از قبیل؛ غیر قابل انتقال بودن و عدم محدودیت به زمان و مکان، چالش هایی را با ظاهر اصول و قواعد حاکم برمالکیت در فقه اسلامی شکل می دهد که بنای عقلا هم همراه با این قواعد و اصول، با این چالش ها هم نواست. بنا بر این ضرورت باز تعریف و سامان دهی مجدد اقسام و اوصاف مالکیت فکری، همچنین لزوم تطبیق با ماهیت حقوق را ایجاب می نماید. برخی اوصاف مورد چالش عبارتند از: موقت بودن مالکیت (عدم اطلاق زمانی)، شرط مکان (عدم اطلاق مکانی) -که حمایت قانونی را به مکان مشخص اختصاص می دهد و غیر قابل انتقال بودن برخی حقوق در حوزه مالکیت فکری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان