جمال نجاتی

جنایت «تعقیب و آزار» که در منشور نورنبرگ به عنوان جنایت علیه بشریت جرم انگاری شد، از زمان تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و شناسایی تدریجی نظام حقوقی کشورها، در حقوق بین الملل از حیث شدت و اهمیت و به لحاظ میزان مجازات، از سنگین ترین جنایت بشریت به شمار می رود. حصری نبودن مصادیق این جنایت بسترهای متعددی برای وقوع آن در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، نژادی و ... به وجود آورده است. در حقوق داخلی عناوین مجرمانه ای مشابه مصادیق جنایت تعقیب و آزار مشاهده می شود؛ اما آیا وجود این عناوین، نیاز به جرم انگاری همسو با اساسنامه دیوان را برطرف می کند؟ و به استناد آنها و درحالی که ایران هنوز به دیوان ملحق نشده، می توان مرتکبین جنایات مهم بین المللی را تحت پیگرد قرار داد؟ با بررسی توصیفی تحلیلی این جنایت، رویکردهای متفاوتی در این باره تبیین و ضرورت جرم انگاری داخلی بر اساس الزامات ملی و بین المللی محرز شد.

در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی فرانسه، مراقبت قضایی به عنوان یک اقدام تأمینی در قبال مجرمین خطرناک مورد توجه واقع شده و در این راستا و به دنبال رویه ی اقتباسی نظام حقوقی ایران از نظام حقوقی فرانسه، عنوان مراقبت قضایی با اندیشه ای متفاوت در برخی از قوانین مورد توجه مقنن ایرانی نیز قرار گرفته است. در فرانسه این قرار با هدف پیشگیری از تکرار جرم و حفاظت اجتماعی و با معیار احتمال ارتکاب جرم در آینده، نه جرائم ارتکابی در گذشته صادر می شود، لیکن در حقوق ایران قرارهای مراقبتی، مقارن محکومیت کیفری و یا پس از آن و در جریان اجرای مجازات، پیش بینی شده که حاکی از تمرکز قانون گذار بر جرم ارتکابی فعلی دارد؛ به نظر می رسد این قرار در کشور ما برعکس کشور فرانسه، از کارکردهای اصلی اش آن گونه که در کشور فرانسه است دور شده است؛ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی قرار مراقبت قضایی از طریق مطالعه ی تطبیقی قانون آیین دادرسی فرانسه و ایران پرداخته تا امکان تجلی این قرار در قانون دادرسی کیفری را بررسی و بستر اجرایی این قرار را در رویه قضایی مشخص نمایند.