سعید ایرانمنش

پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

با گسترش جوامع شهری و شهرنشینی، پیدایش بافت های فرسوده بافت قدیم و حاشیه شهر ها، امری اجتناب ناپذیر است. این مناطق با توجه به ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی خود از اهمیت بالایی برای فضای شهری برخوردار هستند. شهر کرمان نیز مشابه با سایر مناطق ایران با معضل بافت های فرسوده مواجه است. از آنجا که فرسودگی این بافت ها مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و انسانی ایجاد می کند، تلاش برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله رتبه بندی عمده ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران ساخت وساز در بافت فرسوده شهر کرمان است. در این راستا با روش کتابخانه ای- میدانی و با استفاده از پرسشنامه، نظرات نمونه ای متشکل از ۱۰ نفر خبره سرمایه گذار در بافت فرسوده شهر کرمان، جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در فضای نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عمده ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران در بافت فرسوده شهر کرمان، چالش های اقتصادی و فنی- مهندسی است.

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند؛ بنابراین، جلوگیری از تبعات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی امری ضروری است. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. ازاین رو، بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی نیازمند مدل سازی دقیق است. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن در محیط برنامه گمز به بررسی عدم اثر بخشی سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی در ایران برای دوره زمانی 1400- 1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند؛ به گونه ای که با افزایش و کاهش عدم قطعیت (به ترتیب درجه عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور، میزان شاخص کارآفرینی برابر با 985/8 و 623/80 است که نشان دهنده آن است با کاهش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، کارآفرینی به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد که کارآفرینی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه است و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب، شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی تأثیر سیاست های اقتصادی در افزایش کارآفرینی نیز اهمیت فراوانی دارد از جمله سیاست های پولی که نسبت به سایر سیاست های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه ریزان اقتصادی جهت کاهش بیکاری مؤثر است.