ابراهیم ناصرشادباد

باتوجه به اینکه در کشور ما اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی می باشد. دادگاه‌های اختصاصی، استثناء بوده و به موارد مصرح در قوانین آیین دادرسی محدود می شود. با اینکه قانونگذار به اهمیت تخصصی سازی دعاوی مختلف واقف می باشد وقدم‌های موثری برای تخصصی سازی دعاوی وایجاد دادگاه تخصصی از جمله دعاوی خانواده وایجاد دادگاه خانواده برداشته است.با وجود این نظام قضاوتی کشورمان در حال حاضر فاقد دادگاه اختصاصی تجاری می باشد. هرچند که در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تأسیس شد ولی به جهت فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی،دادرسی تجاری مشمول قواعد عمومی رسیدگی گردید واز طرف دیگر این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه‌های عمومی می باشد واختصاصی محسوب نشده و ارجاع دعاوی دیگر نیز به این شعب بلا مانع است.لذا برای پاسخ به این سوال اساسی که فقدان دادگاه اختصاصی تجاری موجب بروز چه مشکلاتی در سیستم قضاوتی کشور میشود لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ایجاد محاکم تجاری اختصاصی در سیستم قضاوتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود به سوال اصلی تحقیق پاسخ داده خواهد شد و نتیجه اینکه فقدان دادگاه اختصاصی با عنایت به ویژگی‌های حقوق تجارت و دعاوی تجاری بروز مشکلات عدیده ای از جمله از بین رفتن اعتماد تجار، اطاله دادرسی و عدم رشد و توسعه تجاری و اقتصادی در کشور خواهد بود.

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.