حجت الله درویش پور

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

انجام گرفته است . « وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند » تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری مطرح شد « گوناگونی جامعه ی هند » کشور فرض و آن اینکه، جامعه ی هند در عین گوناگونی دارای وحدت است . در این خصوص عوامل وحدت بخش در این جامعه ی متکثر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا بنیان ها و اصول وحدت بخش اولیه و ثانویه مورد بحث قرار گرفته و نقش هر کدام در ایجاد وحدت در جامعه ی هند مشخص گردید. در قسمت سوم ، عوامل تهدید کننده ی وحدت جامعه ی هند، که تا کنون، تا حدی تحت کنترل دولت فدرال قرار گرفته ، بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که علی رغم وجود یک سری عوامل تهدید کننده ی وحدت، فرض وجود وحدت در عین گوناگونی در مورد جامعه ی هند صادق است، به عبارت دیگر در عین گوناگونی، وحدت بر جامعه ی هند حاکم است.

اشتغال زنان، امکان یا اتباع آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای زنان درون گفتمان انقلاب و همچنین، برای منتقدان بیرونی آن یک مسئله ی جدی و سؤال بر انگیز بوده است. مقاله ی حاضر با تمرکز بر اعلام مواضع، سخنرانی ها و آثار آیت الله خامنه ای به احصاء هسته های گفتمانی در عدم یا تجویز اشتغال برای زنان و همچنین، حدود وثغور متصور برای آن می پردازد. گفتمان انقلاب اسلامی در حوز ی اشتغال زنان و به طور مشخص صورت بندی آن از منظر آیت الله خامنه ای از جهاتی با گفتمان مدرن در تطابق است و از جهاتی تفاوت ها یا حتی تناقضات آشکاری دارد که یک سبک زندگی متفاوت را برمی سازد. به لحاظ نظری مطالعه ی حاضر با تکیه بر نظریه ی الگوی سوم زنانگی آیت الله خامنه ای و به جهت روش شناسی با استفاده از تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلا و موف (2001)، ضمن جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، هسته های گفتمانی مربوطه را مشخص می کند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد؛ از نظر آیت الله خامنه ای اشتغال زنان نه تنها امری مذموم نیست؛ بلکه اشتغال و کنش اجتماعی امری لازم برای پیشرفت جامعه ی اسلامی به حساب می آید. پنج هسته ی اصلی بازشناسایی شده در این باب، دغدغه ی ایشان برای تکامل زن همزمان در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی را نشان می دهد. این هسته های گفتمانی بدین شرح اند: اشتغال به مثابه ی یک مصداق حقوق انسانی، توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سلامت و عزت ایشان، حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلت های عفت و شرافت، تعادل نقش های خانوادگی اعم از همسری، مادری و تربیت فرزندان و نقش پذیری اجتماعی و نهایتاً، عدم اختلاط و مردانگاری در اشتغال زنان. گفتمان احصاء شده، نشانگر عدم اصالت منطق مدرن و فردگرایانه ی صرف و برابری جنسیتی به معنای شباهت مطلق زن و مرد در عرصه ی اشتغال است که اساس نگاه های فمینیستی و غربی را تشکیل می دهند.

ظهور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فرصت های بیشماری را برای توسعه کشورها به وجود آورده و دولت ها از این فناوری به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی صالح بهره گرفته اند. پژوهش حاضر کاربردی و به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تأثیر آن در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح است. جامعه آماری پژوهش 375 نفر از کارکنان سازمان اداری و استخدامی ایران است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 189 پرسشنامه توزیع شد. فرضیه پژوهش این است که دولت الکترونیک با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ضمن تأثیر در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح، باعث بهبود عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد شد. یافته های پژوهش گویای جدید بودن و حاکی از آن است که ب ین می زان استقرار دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های حکمرانی صالح در نظام م دیریتی سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه نظام نوپاتریمونیالیستی پهلوی با دو نهاد جدید برخاسته از تشکیل دولت مدرن در ایران یعنی ارتش و دیوانسالاری و تاثیر آن بر کارکرد این نهادها است. در تحلیل وبری از دولت، دولت سنتی ایران دولتی فرد مدار، مبتنی بر سلسله سالاری و سیطره مناسبات حامی پرورانه حاکم و دربار بود که تداوم خود را از طریق مجموعه ای راهبردهای سیاسی مطابق با مناسبات پاتریمونیال تضمین می کرد. دولت شبه مدرن پهلوى، نخستین دولت متشکل در ایران بود که بر پایه بسط نهادهاى بروکراتیک و ارتش مدرن پدیدار شد. با این حال ترکیب ویژگی نوپاتریمونیالیستی این دولت با ساختارهای مدرن وارداتی از غرب به تغییر ماهیت و کارکرد این ساختارها منجر شد. وجه مشخصه نوپاتریمونیالیسم این نظام، تلفیق ویژگی هایی پاتریمونیالیسم سنتی چون شخص محوری، سیطره مناسبات حامی پرورانه و شخصى سازى قدرت با نهادهای دولت مدرن است. براساس مباحث مطرح شده، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نوپاتریمونیالیسم پهلوی چه تاثیری بر کارکرد نهاد ارتش و دیوانسالاری داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، نوپاتریمونیالیسم پهلوی در فقدان طبقات مستقل و نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی و نیز ضعف مالکیت خصوصی بر نهادهای مدرن اثر گذاشته و آنها را قلب ماهیت کرده است. بدین معنا ترکیب ویژگی های پادشاهی سنتی با وجهه نوپاتریمونیالیسم پهلوی در ساختار نهادهای مدرن آنها را از کارویژه های اصلی خود دور ساخت و به تضعیف قابلیت های نهادهایی چون دیوانسالاری و ارتش انجامید.

ایرانیان عصر مشروطه در دنیای جدید، با انبوهی از اصطلاحات، واژه ها و پدیده های متفاوت روبه رو شدند که آگاهی های نوینی را درپی داشت. این آگاهی ها زمینه ساز جابجایی عناصر قدرت و در نهایت تغییرات ساختاری در ایران شد. اما کنش گران دینی، سیاسی و نخبگان، به دلیل تربیت و دغدغه های متفاوت، بازنمایی یکسانی از این تغییرات نداشتند؛ در نتیجه برداشت های گوناگونی از واژه ها و مفاهیمی مانند آزادی، برابری و قانون شکل گرفت و در مطبوعات و رسانه های آن عصر بازتاب یافت. پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی بازنمایی مفهوم آزادی در مطبوعات این عصر، مبتنی بر الگوی ون لیوون، با تأکید بر نشریات قانون ، حبل المتین ، صور اسرافیل و مساوات است. روش پژوهش، تحلیل محتوا بر مبنای نظریه ی بازنمایی ون لیوون بوده و چارچوب نظری نیز بر مبنای نظریه ی فوق طراحی شده است. الگوی ون لیوون با تکیه بر چهار مقوله ی عمده ی اقتدارسازی، ارزیابی اخلاقی، عقلانی سازی و اسطوره سازی، ساخت گفتمانی مشروعیت سازی را تشکیل می دهد و نشان می دهد که هر یک از این عناصر چگونه می تواند بر مشروعیت سازی مفاهیم در بازنمایی بینجامد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است مشروعیت سازیِ اتفاقات در مطبوعات، بر اساس الگوی وون لبوون مورد مطالعه قرار گیرد و به این منظور برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک و محتوای نشریات فوق در دوره ی زمانی دو ساله ی مشروطه - از بهار 1285 تا تابستان 1287- استفاده شده است.

بحث مهاجران خارجی، هویت جمعی آنان و پیامدها و تبعات ناشی از آن، یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان علوم اجتماعی، محققان و سیاست گذاران جامعه بین المللی است. پژوهش حاضر که با رهیافتی نظری و با اتکا بر برخی مطالعات میدانی صورت گرفته، دو هدف را دنبال می کند؛ نخست، شناسایی مهم ترین مسائل هویتی مهاجران خارجی و دوم، عوامل تأثیرگذار بر هویت جمعی آن ها. در این مقاله، اصلی ترین مسائل در قالب چهار بعد زمینه های تاریخی، مسائل ناشی از جامعه مبدأ، مسائل ناشی از جامعه میزبان و چالش های نسلی مورد اشاره قرار گرفته و جمع بندی زیر حاصل شده است: 1- رفتارهای مهاجران در کشور میزبان تاحد زیادی از هویت جمعی و تاریخی آن ها ناشی می شود. 2- مهاجران همواره با تشابهات و تفاوت های فرهنگی در جامعه میزبان دست به گریبان اند. 3- مهاجرت باعث ایجاد تغییرات تدریجی در هویت نسل های جدید مهاجران می شود. 4- دولت ها از طریق تدوین و اجرای سیاست های مهاجرتی، تحصیلی و شغلی بر هویت مهاجران تأثیرگذارند. 5- در مسائل هویتی، نسل های دوم و سوم مهاجران بیشتر تمایل به پذیرش فرهنگ جامعه میزبان تا جامعه مبدأ را دارند.

سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی شهری به عنوان هدایت گر کارآفرینان در ایجاد و رشد کارآفرینی در بستر اجتماعی شهرها هستند. کلان شهر تهران با حدود 18 شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی است. روش پژوهش آمیخته با طرح متوالی- اکتشافی، روش مورد استفاده تئوری داده بنیاد در بخش کیفی و روش پیمایشی، در بخش کمّی و از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است. جامعه آماری بخش کیفی از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمینه کارآفرینی و کارآفرینی شهری که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری در حوزه کارآفرینی شهری برخوردار بوده است که به پرسشنامه محقق ساخته براساس اعتبارسنجی الگوی مفهومی پاسخ دادند. یافته های این پژوهش نشان داد الگوی سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل؛ عوامل اجتماعی، سیاست و قوانین، اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، عوامل فرهنگی شهری و عوامل کالبدی شهری به همراه 50 زیر شاخص می باشند. همچنین در بخش کمی داده های این پژوهش به کمک آزمون معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران و سیاست گذاران کارآفرینی شهری تهران می توانند، با پیاده سازی پیشایندهای مدل پژوهش و اجرای راهبردهای آن، از پیامدهای سیاست و فرایند توسعه کارآفرینی شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در بستر اجتماعی شهر تهران، بهره مند شوند. میلیون جمعیت و بیش از هزاران نفر نیروی کار، درصد بسیار بالایی از اشتغال بخش کارآفرینی کلانشهرهای کشورمان را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست ها و فرایند توسعه کارآفرینی است. 

یکی از مهم ترین و مورد تأکیدترین اصول اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر انتخابات آزاد و منصفانه است. از طرفی بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره ی امور کشور باید با اتکای بر آرای عمومی و از راه انتخابات یا همه پرسی انجام شود. انتخابات آزاد و منصفانه، برآیند فرایندهایی است که تمامی مراحل انتخابات ازجمله تبلیغات انتخاباتی را در بر می گیرد. تبلیغات انتخاباتی به مثابه دوره ای محدود پیش از انتخابات که در آن احزاب و کاندیداها سعی در جلب حمایت مردم را دارند نیز از این قاعده مستثنی نیست. درواقع، تبلیغات می تواند در رقابت های بین احزاب و کاندیداها و گرایش ها و تمایلات رأی دهندگان نسبت به آن ها و درمجموع درنتیجه ی انتخابات نقش کلیدی داشته باشد؛ بنابراین لزوم توجه به پیش بینی چارچوب حقوقی مشخص و دقیق مورد اتفاق نظر است. تبلیغات علاوه بر عوامل یادشده فوق تا حد زیادی تحت تأثیر برابری مالی احزاب و کاندیداها نیز قرار می گیرد. در برخی کشورها با پیش بینی چارچوب مالی و تعیین سقف و همچنین ارائه ی کمک مالی به احزاب و کاندیداها سعی شده تا امکان تحقق آن بیشتر فراهم شود. بااین وجود، متأسفانه نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی در ایران دارای چارچوب مشخص و واحدی برای انتخابات مختلف نیست و با مشکلات و نارسایی های عدیده ای روبرو است.بنابراین سوال این است که سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تطبیقی است. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی جایگاه تبلیغات انتخاباتی در تضمین انتخابات منصفانه، رویکرد دو نظام انتخاباتی ایران و فرانسه دراین باره، موردمطالعه تطبیقی قرار گیرد.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

پوپولیسم ویژگی سیاست در دوران مدرن می باشد، دورانی که نقش قدرت مردم در عرصه سیاست و نحوه بهره گیری از آن اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. پوپولیسم به معنای توسل بی واسطه و بی قاعده به قدرت مردم، یکی از مهمترین آسیب ها و چالش هایی است که نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. بی تردید پوپولیسم مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی، متأثر از عوامل و زمینه هایی است که در گرایش به آن تاثیرگذار می باشد. ابزاربودگی و خلأ ارزشهای بنیادین پوپولیسم باعث گشته تا این پدیده از ضعفها و نداشته های سیاسی و اجتماعی یک جامعه وهمچنین سایرامکان های اندیشگی و ایدئولوژیکی استفاده نماید. در این مقاله تلاش شده است عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در دهه 1320 هجری خورشیدی ، از طریق روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از نظریات پل تاگارت در خصوص پوپولیسم مورد بررسی قرارگیرد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که عوامل ایدئولوژیکی (ایدئولوژی توده ای و ناسیونالیسم) در گرایش به پوپولیسم تاثیرگذار بوده است.