محمد اخباری

طرح مساله:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و مطالبات سیاسی آنان در شهرهای تهران و قم به عنوان پایتخت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی-مذهبی کشور انجام شده است.روش: این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شامل مطالعه کتابخانه ای و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه،انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن به وسیله آلفای کرنباخ محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران عضو شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بالای 15 سال ساکن شهرهای تهران و قم می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 768 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و مطالبات سیاسی کاربران و میزان آماره اسپیرمن در سطح معناداری 95 درصد 0.59 می باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می باشد.نتایج:کاربران بر اساس خاصیت دوران مدرن دائماً در حال بازاندیشی مطالبات سیاسی خود و سطح مورد انتظار آنها می باشند و به منظور حفظ تعادل سیاسی لازم است نظام سیاسی، دائماً این مطالبات را رصد نماید و پاسخ مناسبی را به آنها ارائه دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و مطالبات سیاسی آنان در شهرهای تهران و قم انجام شده است و با توجه به اینکه سطح مطالبات سیاسی کاربران شبکه های اجتماعی را در دو پایتخت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی- مذهبی کشور مورد سنجش و بررسی قرار داده است، به عنوان پژوهشی نوآورانه می باشد. این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شامل مطالعه کتابخانه ای و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن به وسیله آلفای کرنباخ (alpha cronbach) محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران عضو شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بالای 15 سال ساکن شهرهای تهران و قم می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 768 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و مطالبات سیاسی کاربران و میزان آماره اسپیرمن در سطح معناداری 95 درصد 0.59 می باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می باشد. کاربران براساس خاصیت دوران مدرن دائما در حال بازاندیشی مطالبات سیاسی خود و سطح مورد انتظار آنها می باشند و به منظور حفظ تعادل سیاسی لازم است نظام سیاسی، دائما این مطالبات را رصد نماید و پاسخ مناسبی را به آنها ارائه دهد.  

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

در مطالعه ی حاضر اندازه ی فعالیت های تجاری غیرقانونی (قاچاق) در ایران با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره ی 85-1350 مدلسازی و نهایتاً شاخصی برای آن استخراج می شود.  برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی, نرخ بیکاری و میزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمی و غیررسمی) به عنوان شاخص هایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند، تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد.  در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گردید و با دو مطالعه دیگر صورت گرفته در این خصوص (هر دو از رویکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقایسه گردید.  نتایج مطالعه ی حاضر بعضاً تخمین های نسبتاً متفاوتی را نسبت به مطالعات پیشین نشان می دهد که این موضوع عمدتاً به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره ی مدلسازی ارتباط می یابد.  هر چند در دو مطالعه ی پیشین نیز استفاده از یک رویکرد مشابه به نتایج متفاوتی انجامیده است.

در بین مفاهیم مختلفی که نرخ تعادلی بیکاری را مد نظر دارند، NAIRU یکی از مهمترین آنها از نظر بانکهای مرکزی میباشد چرا که مستقیماٌ بر تورم تمرکز دارد. معادله فیلیپس کاربردی در برآورد NAIRU در مقاله حاضر مشابه مدل مثلثی پیشنهادی گوردون میباشد به طوری که نرخ تورم توسط سه عامل تورم انتظاری و اینرسی آن، کمبود یا مازاد تقاضا (که توسط شکاف بین نرخ بیکاری تحقق یافته و نایرو محاسبه میگردد) و متغیرهای شوک عرضه، تعیین میگردد. به عبارتی دیگر NAIRU بعنوان یک پارامتر متغیر زمانی در نظر گرفته شده و توسط یک مدل حالت فضا شامل یک فرایند گام تصادفی که تغییرات آنرا طی زمان توضیح میدهد برآورد میگردد. با مدلسازی NAIRU ، نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان(NAIRU) در اقتصاد ایران برآورد میگردد، برآوردها حاکی از متغیر بودن این نرخ در طول دوره مورد بررسی میباشد، نرخ برآوردی نهایی در حدود 13.48 درصد و میانگین NAIRU برآوردی طی کل دوره 11.07 درصد میباشند که در مقایسه با سایر کشورها حاکی از بالا بودن آن میباشد. نرخ مذکور حاکی از آن است که اقدام سیاستگذران در جهت کاهش نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از نرخ مزبور، تنها با استفاده از سیاستهای طرف تقاضا، فشارهای تورمی را به همراه خواهد داشت و بر این اساس ضرروی است تا بر توسعه ظرفیت های تولیدی کشور، افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه و بهبود فضای کسب و کار تمرکز بیشتری صورت گیرد.

پیمان ها می توانند کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی یاری رسانند. پیمان ها دارای کارکردهای متنوع و متعددی هستند، که متأثر از شاخص های ژئوپلیتیکی با درجات مختلف است و به طبع میزان و مقدار می تواند در سطوح ملی ، محلی ، منطقه ای و فرامنطقه ای گسترش یابد. از این رو، این پژوهش به بررسی و تحلیل شاخص های ژئوپلیتیکی که در محاسبات قدرت مورد بهره برداری قرار می گیرد، می پردازد. کارکردهای پیمان می تواند در ابعاد مهم سیاسی ، امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی ظهور یابد و در پیمان های منطقه ای مورد کاربرد قرار گیرد. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی انجام می شود، منابع مورد استفاده ارجاع به کتابخانه ، اسناد، مقالات و وبسایت های مربوطه است که جمع آوری شده است . همچنین پرسش نامه ای تنظیم شده تا نظرات متخصصان جهت تحلیل شاخص های ژئوپلیتیکی عضویت در پیمان های منطقه ای اخذ شود. درنهایت این داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و آزمون های مربوطه مورد تحلیل قرارگرفته است . همچنین در این تحقیق تلاش شده است عضویت کشورها در پیمان های منطقه ای، براساس مؤلفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و تأثیر شاخص های ژئوپلیتیکی با درجات مختلف بر فرایند عضویت کشورها در پیمان های منطقه ای، مورد وزن دهی قرار گیرد.