زهرا ساریخانی

ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.

تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.

رابطه علّی یکی از مهم ترین اصول در میان مفاهیم هستی است. اصل مسلم نیاز هر پدیده به هستی بخش، در حقوق و به ویژه حقوق کیفری جایگاه پر اهمیتی دارد. با این وجود، در قواعد کیفری ناظر بر علیّت و احراز رابطه استناد میان رفتار متهم و آثار واقع شده، اجمال و گاهی ابهام وجود دارد. از آنجایی که حقوق غالباً از امور اعتباری است که توسط شارع یا مقنن جعل و اعتبار می گردد، در کشف قاعده علیت و استناد جرم به مرتکب در قوانین جزایی، به ویژه در قوانین مجازات اسلامی گذشته و قانون لازم الاجرای سال ۱۳۹۲، تناقض و ابهامات قابل توجهی در این باره مطرح است. از ابهام برانگیزترین مسائل حقوق، کشف رابطه علیت میان حادثه وقوع یافته و ترک فعل است؛ لذا برخی از حقوق دانان برای تحلیل و توجیه این مشکل، در قالب نظریاتی با دو رویکردِ استناد مادی و استناد عرفی به تبیین مفهوم علیّت در حقوق کیفری پرداخته اند. از میان دو رویکرد مادی و عرفی، قطعاً رویکرد اخیر با ماهیت و اهداف حقوق کیفری در تطابق است. با این وجود، در بررسی آثار حوزه علیت در حقوق کیفری، تبیین دقیق نظری در خصوص ماهیت اصل علیت و مفاهیم وابسته به آن و چگونگی احراز رابطه استناد بوسیله عرف ملاحظه نمی گردد. در این تحقیق، نگارنده با استناد به منابع کتابخانه ای به تبیینی خاص از ماهیت رابطه علیت در حقوق کیفری دست یافته است که قابلیت تشریح چگونگی احراز رابطه استناد عرفی و همچنین حل نمودن چالش های حقوق کیفری را در مسائل مرتبط با علیت در بر دارد. این تبیین با تکیه بر نظریه «اعتباریات» علامه طباطبایی (ره) محقق گردیده است.