فاطمه ذوالقدر

تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.

کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی حرفه ای، نظام بخش حرفه وکالت به عنوان خدمتی عمومی محسوب می شود. این کانون به عنوان یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی از اختیارات مهمی در حوزه وکالت و ناظر به وکلا برخوردار است. به موجب اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری؛ تصمیمات و مصوبات کانون که توسط ارکان این نهاد، به ویژه هیأت مدیره اتخاذ می شود، بایستی در چارچوب ضوابط قانونی و حدود اختیارات آن ارکان باشد. برای تضمین این مؤلفه مهم، پیش بینی حق دادخواهی برای ذی نفعان و اشخاص تحت تأثیر تصمیمات و مصوبات ضرورت دارد. از دیگر سو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی و تخصصی در بدنه قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات، اقدامات و مصوبات نهادهای دولتی و حکومتی پیش بینی شده است. مسأله مقاله حاضر، امکان دادخواهی از تصمیمات و مصوبات کانون وکلا در دیوان عدالت اداری از منظر موازین حقوق اداری ایران بوده که به شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادی در جهت حل آن اهتمام شده است. اگرچه رویه دیوان حاکی از آن است که این مرجع چنین صلاحیتی برای خود قائل نیست؛ اما بنابر یافته های این تحقیق، موازین قانون اساسی، ماهیت حقوقی کانون وکلا و تضمین حق دادخواهی ذی نفعان و شهروندان اقتضا دارد دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصیل برای رسیدگی به دادخواهی از مصوبات و تصمیمات کانون وکلا شناسایی شود.

لقد مارست المرأه الکویتیه مختلف أنواع الکتابه الأدبیه، حاذیه حذو الرجل، محاوله الإسهام فی کل حقل، فکتبت الدراسات الأدبیه و الإجتماعیه إلى جانب محاولاتها. الروائیه و القصصیه، فانعکس فی أدبها ما طرأ من قضایا بالنسبه للمرأه نتیجه للتطور الإجتماعی الحاصل. هذا و قد حدث فی مطلع العصر الأدبی الحدیث تحول جذری فی فن القصه، و افق التحول فی و ضع المرأه الإقتصادی و الإجتماعی و دخولها فی معترک التعلیم و الأدب فجاءت القصه و سیله تعبیر أخرى لإثبات الذات الأدبیه للأنثى، و لم تخرج القصه النسویه الکویتیه فی غالبیتها عن إطار هموم المرأه و معاناتها، فحملت على تصویر الواقع و إبراز مواطن الخلل فی الترکیبه الإجتماعیه التی أسهمت فعلیاً فی زیاده الظلم اللاحق بها. و قد اعتنى النقاد فی الأونه الأخیره بالأدب النسوی من حیث و اقعه و قضایاه، و لکن الأدب النسوی فی الکویت و على رغم ما قدمته المرأه من إنتاج و فیر لم یحض باهتمام کبیر. الدراسه هذه تذکر فی البدء بعض التعاریف حول مفهوم الأدب النسوی و تطلعنا على تاریخ القصه النسویه فی الکویت، و من ثم تتناول الشخصیات و المواضیع و الجوانب المطروحه فی القصه النسویه م ن خلال دراسه و تحلیل بعض قصص و روایات الکاتبه الکبیره لیلى العثمان و تبین مفهومهاً للأنثى و عالمها و دورها فی الحیاه. و أخیراً تستنتج بأن هذه القصص ترتبط بالدرجه الأولى بمجموعه ق یم و ت قالید خاصه تفرضها أوضاع المجتمع و من ثم تعتمد على التمرد ضد المصیر المأساوی الذی کتب للمرأه الکویتیه، لذا فإن همومها و و اقعها یبقى نقطه الهدف بل المحور الأساسی فی القصه النسویه الکویتیه. أما المنهج المتبع فهو المنهج التحلیلی التوصیفی الذی یعتمد على إنتاجات لیلى العثمان و الدراسات المتصله بهذا المجال.