محسن رشیدی

اهداف: مساله شناسی سیاست های شهرسازی ایران با تمرکز بر بعد حقوقی برنامه های توسعه شهری در دوره بعد از انقلاب از اوائل دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۹۰ می باشد. روش کار: به این منظور پس از مطالعه دقیق متن مصوبات در بازه زمانی یادشده، با رویکرد تفسیری- تحلیلی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، مصوبات موضوعات مرتبط با طراحی شهری پرداخته شده بود، استخراج گردید و سپس محتوای مرتبط با طرح های توسعه شهری از منظر حقوقی، در این 42 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: توجه به بافت و بناهای تاریخی با 24/68 درصد، توجه به زمینه تاریخی موجود با 18/36، گردشگری در پهنه های شهری با 16/58، و محورهای تفریحی و فراغتی با 15/47 درصد بیشترین موضوعاتی بودند که از نظر حقوقی مورد توجه بوده اند. در این میان به موضوعات «محور دید» با 0/98، «محور پیاده روی» 1/88 و «محور دوچرخه سواری»1/88 توجه «به تناسبات ارتفاعی» «مقیاس انسانی» توجه کمتری به لحاظ حقوقی در مسائل سیاست های شهر سازی ایران از نظر حقوقی در طی دهه 60 تا اواخر دهه 90 شده است . نتیجه گیری: در نتیجه هم اینک با وجود صد عنوان از متون قانونی که حداقل یک ماده یا بند مرتبط با امر طرح ریزی کنترل توسعه کالبدی کشور دارند، این مجموعه هنوز نتوانسته ، پاسخ گوی نیازهای امروز توسعه کالبدی کشور باشد و روابط دولت با مردم و مردم با مردم و چارچوب حقوقی و قانونی روابط را معین کند.  

هدف از این پژوهش تعیین شاخص های عملکرد مالی در بانک ها با رویکرد مسئولیت اجتماعی است. پژوهش حاضر دارای رویکرد پدیدارشناسانه و از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که از طریق مصاحبه عمیق با 5 نفر از مدیران بانکی انجام شده است که سؤالات مبتنی بر استانداردهای حسابرسی منتشره نهادهای بین المللی حسابرسی پاسخ داده شدند. پاسخ ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مشخص و در نهایت با روش دلفی فازی میزان آستانه پذیرش هر مؤلفه مشخص شد. در این مرحله نیز از نظرات 20 نفر از خبرگان حوزه بانکی استفاده شد. در مرحله پدیدارشناسی شش محور اصلی معیارهای مالی، حاکمیت شرکتی، اقتصادی، اجتماعی، مرتبط با کارکنان و محیط زیست با تعداد 43 زیر مؤلفه شناسایی شدند. در نهایت با نظرخواهی از 15 خبره دیگر با تحلیل مدل بندی ساختاری تفسیری و استفاده از نرم افزار متلب، قدرت نفوذ و میزان وابستگی شاخص های عملکرد بانک ها مشخص شد که بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مؤلفه ها نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و مالی به عنوان متغیرهای وابسته؛ متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست متغیرهای مستقل و کارکنان به عنوان متغیر خودمختار در نظر گرفته شدند، از لحاظ تأثیرگذاری، تحلیل میک مک نشان داد که به ترتیب ابتدا محیط زیست، (اجتماعی و اقتصادی) سپس کارکنان و در نهایت حاکمیت شرکتی و مالی تأثیر بیشتری بر سایر متغیرها دارند که نشان دهنده اهمیت بالای مسئولیت اجتماعی در بانک ها می باشد.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است.افزایش بدهی های دولت به بانک های تجاری، ضمن افزایش ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت(تبدیل مطالبات جاری بانک ها از دولت به مطالبات معوق)، باعث افزایش نقدینگی و آثار منفی متعاقب آنبر اقتصاد کشور نیز شده است. از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی ریسک بده ی دول ت به نظ امبانک ی در ای ران بر اثرعدم قطعیت سیاست های دولت و نوسانات نرخ بهره است.روش پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای وتحلیلی- علی و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی است.برای این منظور، اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت سیاست های کلان دولت برریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر مثبت و معنادار و نوسانات نرخ بهره بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید متناسب با شرایط محیطی، تصمیمات صحیح تری به منظور انتخاب سهام بانک های تجاری اتخاذ نمایندتا از این رهگذر نه تنها میزان آسیب ناشی از نااطمینانی سیاست های اقتصادی حداقل شود ، بلکه بتوان در این محیط اقتصادی بازده مناسبی نیز کسب نمود.

شفافیت در اطلاعات ارایه شده می تواند بیانگر نقش بااهمیت کیفیت مدیران و کارکنان در شناسایی و کنترل ابهامات ایجاد شده در شرکت باشد، به نحوی که کارکنان و مدیران با تحصیلات بالاتر توانایی بیشتری در تهیه اطلاعات با خطا و انحراف کمتر دارند. در این مقاله، هدف بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای سطح تحصیلات مدیران و کارکنان شرکت است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت و لوجستیک برای آزمون فرضیه-های تحقیق استفاده شده است. نتایج فرضیه اول و دوم تحقیق حاکی از آن است که تحصیلات هیات مدیره و کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که سطح تحصیلات کارکنان تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر سوگیری مدیریت در پیش بینی سود دارد. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق حاکی از این است که سطح تحصیلات کارکنان برکیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر دامنه پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کننده آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمه حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفه جهش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ اجرا شده است. داده های ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیه دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهنده مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

تمایل به واکنش کمتر از حد به اخبار و اطلاعات دریافتی می تواند نشان دهنده نوعی از سوگیری رفتاری مدیر در پاسخ به شرایط اقتصادی جدید باشد، به نحوی که مدیران با توجه به چسبندگی انتظارات، اقدام به محدودسازی و عدم تعدیل در پیش بینی های قبلی خود می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش چسبندگی انتظارات مدیران در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. به منظور محاسبه چسبندگی انتظارات مدیران از رویکرد پیش بینی سود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه شاهد چسبندگی انتظارات مدیران هستیم. همچنین، چسبندگی انتظارات مدیران منجر به افزایش ناهنجاری در سودهای آتی می شود. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین چسبندگی انتظارات مدیران و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. چسبندگی انتظارات مدیران منجر به کاهش تمایل به تعدیل پیش بینی ها و واکنش مناسب به اخبار جدید می گردد. واکنش با تاخیر و کمتر از حد مدیران در نتیجه انتظارات قبلی آنها منجر به کاهش قابلیت اتکا سودهای جاری شده و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری را در پیش بینی فعالیت های آتی کاهش می دهد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی را می توان به عنوان یکی از ابعاد راهبری شرکتی در نظر گرفت زیرا کاهش ارزش ناشی از متنوع سازی را در شرکت کاهش می دهد. افزون بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مزایای بهتری را برای شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی شدیدتری مواجه هستند، فراهم کند. در نتیجه، قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مشکلات نمایندگی را برای شرکت های چندبخشی که ریشه ناکارآمدی سرمایه داخلی است، کاهش دهد و کاهش ارزش های آتی را کنترل کند. مدیران معمولا تمایل دارند که منابع و سرمایه داخلی را بر مبنای سودآوری بخش های مختلف، تخصیص دهند. با این حال، تنوع در ارائه محصول منجر به تغییر روند تسهیم سرمایه داخلی می گردد. در این مقاله، هدف بررسی نقش قابلیت مقایسه صورت های مالی و متنوع سازی محصول در کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. با توجه به اینکه این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد، نوع پژوهش کاربردی محسوب می-شود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در روش کتابخانه-ای، مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود. سپس، برای گردآوری داده-های پژوهش حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینترنتی مرتبط، استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی منجر به افزایش کارایی تخصیص سرمایه داخلی می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتایج فرضیه سوم نشان دهنده تاثیر معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. در نهایت، نتایج فرضیه پنجم نشان دهنده اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و تنوع محصول بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی به واسطه پردازش و مخابره اطلاعات درون سازمانی، چارچوب های کیفی اطلاعات حسابداری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می سازد. بنابراین، این راهبرد امکان ارزیابی موفقیت پروژه های سرمایه گذاری را ممکن می-سازد. به عبارتی، قابلیت مقایسه، با افزایش دقت اطلاعات در دسترس، امکان تسهیم کارآمد سرمایه داخلی بر مبنای محصول را افزایش می دهد و تمایل مدیران برای به خظر انداختن منافع سهامداران را کاهش می دهد.