محسن رشیدی

تمایل به تغییر شیوه سرمایه گذاری در نتیجه عدم شفافیت در وضعیت مالی و استراتژی نامطلوب تجاری ایجاد می شود به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم دریافت پاداش، اقدام به تغییر استراتژی های تجاری می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره زمانی 1385 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استراتژی جسورانه منجر به سرمایه گذاری بیش از حد می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر تاثیر معنادار پاداش مدیران بر ارتباط بین استراتژی جسورانه و سرمایه گذاری بیش از حد است. فرضیه سوم تحقیق مشخص می کند که استراتژی محافظه کارانه منجر به سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. در نهایت، پاداش مدیریت اثر معناداری بر تعامل مشترک استراتژی محافظه کارانه و سرمایه گذاری کمتر از حد ندارد. در مجموع نتایج این تحقیق موید آن است که به منظور کنترل رویکرد و استراتژی های خوش بینانه مدیران و اجتناب از تحمیل هزینه های ناشی از دید کوتاه مدت، رویکردهای انگیزشی و همراه با رفتار مدیران مبنای پرداخت قرار گیرد.

هدف: هدف در این مقاله، بررسی هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطاف پذیری مالی و اصلاح ساختار سرمایه است. روش: به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1395 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده تأیید فرضیه های اول و دوم پژوهش است. به عبارتی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که انعطاف پذیری مالی منجر به هموارسازی سودهای تقسیمی می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین اصلاح ساختار سرمایه و هموارسازی سودهای تقسیمی است. در نهایت، فرضیه سوم تحقیق مشخص می کند که اصلاح ساختار سرمایه، اثر معناداری بر تعامل مشترک انعطاف پذیری مالی و هموارسازی سودهای تقسیمی ندارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی در نتیجه عدم شفافیت در وضعیت مالی و ساختار نامطلوب سرمایه ایجاد می شود، به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافی، اقدام به محدود سازی تغییرات در سودهای تقسیمی می نمایند.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

رویکرد فرصت طلبی مدیران منجر به تعویق اخبار بد ناشی از ضعف در عملکرد شده و کیفیت کنترل های داخلی می-تواند عاملی در جهت تعدیل آن باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی در محدودسازی ارتباط بین متنوع سازی عملیاتی و ضعف کنترل های داخلی است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متنوع سازی محصول ارتباط مثبت و معناداری با ضعف کنترل های داخلی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی تاثیر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی دارد. در نهایت نتایج فرضیه سوم مشخص می کند که محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی ندارد. به عبارتی، وجود همزمان محدودیت تامین مالی و رویکرد متنوع سازی تاثیر معناداری بر ایجاد انگیزه جهت بهبود کیفیت کنترل های داخلی ندارد.

هدف: در این پژوهش، هدف بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر مسئولیت اجتماعی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، سعی می شود چگونگی واکنش شرکت ها نسبت به این احساسات و تصمیم گیری درباره میزان مسئولیت اجتماعی ناشی از اطلاعات خصوصی شرکت ها بررسی و ارزیابی شود. روش: بدین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1398 استخراج شده و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: فرضیه اول نشان می دهد که احساسات سرمایه گذاران بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری دارد. مطابق نتایج پژوهش می توان اظهار داشت که فرضیه دوم پژوهش بر مبنای گردش مالی سهام و صرف سهام تایید شده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که محدودیت های ارزش گذاری شرکت ها بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. طبق فرضیه چهارم اثر احساسات سرمایه گذاران بر عملکرد اجتماعی شرکت از بعد گردش مالی سهام تایید می شود اما این فرضیه از بعد صرف سهام رد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های مسئولیت اجتماعی منجر به تاثیرگذاری بر بازارهای سهام می شود. به عبارتی، بعد از دوره های احساسی بالا، شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی بازده کمتری را به دست می آورند. بنابراین، به عنوان یک استراتژی مهم شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی تحت تاثیر احساسات سرمایه گذار قرار می گیرد.

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. به منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است. نتیجه گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می دهند.

هدف: مدیران واحدهای تجاری ممکن است در زمان تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و در شرایطی که تامین مالی برون سازمانی پرهزینه باشد، تمایل به فروش دارایی داشته باشند. در این پژوهش، هدف بررسی واگذاری دارایی ثابت به عنوان روشی برای مدیریت سود واقعی است. روش: به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸5 تا ۱۳۹۸ استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، فرضیه اول و دوم پژوهش تایید نشده اما فرضیه سوم و چهارم تایید شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه اگر فروش دارایی های شرکت باعث دستیابی به سود پیش بینی شده شود، شرکت ها اقدام به فروش دارایی ها به منظور کسب سود می کنند، تایید نشده است. همچنین فرضیه دوم مبنی بر اینکه اگر فروش دارایی های شرکت باعث دستیابی به سود پیش بینی شده نگردد، شرکت ها اقدام به فروش دارایی ها به منظور افزایش زیان می کنند نیز تایید نشده است. اما رابطه بین واگذاری دارایی ها برای کسب سود غیرعملیاتی و عدم دستیابی به معیار سود برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی گسترده ای در ترازنامه شان هستند، تایید شده است. در نهایت فرضیه چهارم، رابطه بین واگذاری دارایی ها برای کسب زیان غیرعملیاتی و عدم دستیابی به معیار سود برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی گسترده ای در ترازنامه شان هستند، را تایید کرده است.

هدف : توانایی مدیران عاملی برای برقراری توازن بین محتوای اطلاعاتی قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتباردهندهها است. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده اوراق است. روش : دادههای مربوط به 120 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج و از مدل رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج : براساس نتایج پژوهش، توانایی مدیران تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنیبر عملکرد در قراردادهای اعتباری دارد؛ همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنیبر تأثیر توانایی مدیران بر سررسید بدهی شرکتها، تأیید شده است. طبق فرضیه سوم پژوهش، ریسک محدودیت مالی تأثیر معناداری بر ارتباط بین توانایی مدیران و پراکندگی بازده ندارد.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

ابهام در خوانایی صورت های مالی منجر به کاهش توانایی سرمایه گذاران در تحلیل و درک اطلاعات مالی شده و می تواند عاملی در جهت تعدیل هزینه های نمایندگی باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی در تعدیل ارتباط بین خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی است. به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1396 استفاده شده و داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثر معنی دار خوانایی صورت های مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت تایید شده است. فرضیه دوم پژوهش بیانگر این است که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر تعامل مشترک خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی دارد. در نهایت نتایج مشخص می کند که کیفیت کنترل های داخلی اثر معناداری بر تعامل مشترک خوانایی صورت های مالی و هزینه های نمایندگی شرکت ندارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش خوانایی صورت های مالی در واحدهای تجاری منجر به افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده به سهامداران اقلیت و تحلیل گران شده و عدم تقارن اطلاعاتی به واسطه شفافیت بیشتر، بین مدیران و ذینفعان کاهش می یابد. به عبارتی، افزایش خوانایی صورت های مالی با کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منجر به کاهش هزینه های نمایندگی شده و کیفیت حسابرسی به علت بهبود کیفیت افشا، منجر به کاهش ابهام در اطلاعات و هزینه های نمایندگی می گردد.

هدف: ارتباط ارزشی صورت های مالی برای سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند. روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مقایسه پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی دهد. گزارش های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده کنندگان بهتر عمل می کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می شود. به این معنا که وقتی شرکت ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می دهند، سرمایه گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه پذیری حسابداری کاهش می یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می شود، مزایای مقایسه پذیری افزایش می یابد.

هدف: رویکرد فرصت طلبی مدیران، به تصمیم گیری در راستای منافع شخصی و تحمیل هزینه به سهام داران به واسطه افزایش هزینه های نمایندگی منجر می شود. در این مقاله، هدف بررسی تأثیر متنوع سازی عملیاتی و فرصت های سرمایه گذاری بر ارتباط بین هزینه سرمایه و تغییر مدیرعامل در شرکت های بورسی است. روش: به منظور بررسی موضوع، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج شده و برای آزمون و بررسی فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، بر تغییر مدیرعامل شرکت تأثیر معناداری دارد. از طرفی، تأثیر سرمایه گذاری کمتر از حد و متنوع سازی عملیاتی بر احتمال تغییر مدیرعامل شرکت رد شده است. فرضیه سوم پژوهش، مبنی بر اثر تعاملی فرصت های سرمایه گذاری و هزینه سرمایه بر تغییر مدیرعامل نیز رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، تغییر مدیرعامل تابعی از اثر تعاملی متنوع سازی عملیاتی و هزینه سرمایه است. نتیجه گیری: فرصت طلبی مدیران و ناکارآمدی سرمایه گذاری، هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد، زیرا تصمیم گیری نامناسب مدیر به افزایش ریسک گزینش نادرست برای سرمایه گذاران منجر می شود. تغییر رویکرد تصمیم گیری مدیر، سبب مخابره اطلاعات به سهام داران در راستای حفظ یا تغییر مدیریت می شود.

مقدمه قوانین و مقررات شهرسازی توسط دستگاه های مختلفی تدوین می شوند؛ مجلس شورای اسلامی هیئت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی شورای عالی معماری و شهرسازی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان دستگاه های تدوین قوانین و مقررات و شهرداری ها و سازمان های تابعه وزارت مسکن وزارت راه و دستگاه های تابعه وزارت نیرو دستگاه های تابعه به عنوان مجریان این قوانین به شمار می آیند. در مقیاس عینی برآیند تبعیت نکردن از مبانی حقوقی به ویژه اصول و اقتضائات عام قانون گذاری در سیاست های نظام اجرایی (بخش شهرسازی) و متقابلاً برنامه گریزی و نادیده انگاری جایگاه اصول اهداف و ماهیت موضوع شهرسازی در نظام حقوقی اعم از تقنینی و قضایی در شکل و سیمای مغشوش کالبدی فضایی نظام سکونتگاهی و عدم تحقق اهداف طرح های توسعه شهری و برخورد رویه قضایی مشهود است. با بررسی و ارزیابی سیاست شهرسازی و معماری کشور در یک فرایند زمانی مکانی و موضوعی عوارض شواهد و مستندات پدیدارشده نشان می دهد سند ضوابط شهرسازی و معماری طرح های توسعه شهری از نظر حقوقی از مهم ترین اجزای این طرح ها بوده و نسبت به دیگر قسمت های طرح واجد ارزش حقوقی و الزام آوری بیشتری هستند. قسمتی از این ضعف ناشی از وجود ایرادها یا مسائل انکارناپذیر است که تعبیر مناسب و فراگیر برای آن عنوان «ناکارآمدی نظام حقوقی شهرسازی» است که پیامد آن قانون گریزی، تمایل کم به قانون پذیری و بی عدالتی است. با توجه به مطالب یادشده این سؤال مطرح می شود جایگاه حق به شهر در مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در روش شناسی طرح های توسعه شهری ایران تا چه اندازه رعایت شده است؟ مواد و روش هاروش تحقیق حاضر از لحاظ غایت تحقیق یک تحقیق کاربردی به شمار می آید، زیرا با به انجام رسیدن مطالعات ، نتایج آن در چگونگی برنامه ریزی شهری و نحوه مطالعه ، بررسی و تهیه طرح های شهری قابل استفاده خواهد بود. نوع استدلال به کار رفته در این تحقیق بر شیوه استقرایی قیاسی استوار شده است . این نوع استدلال علمی ترین شیوه است . به این ترتیب امروزه در روش علمی مهم ترین جنبه های روش قیاسی و استقرایی ترکیب می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا، چارچوب و جهت گیری تحقیق با تمسک به قضایا و معلومات کلی تعیین شد و به موجب آن مسئله تحقیق ، هدف اصلی، سؤال اصلی، ابزارها و روش های انجام تحقیق تعیین و تبیین شدند. در ادامه با استفاده از استدلال استقرایی و چارچوب های تعیین شده در طرح تحقیق اطلاعات مورد نیاز تهیه و در دسته بندی مناسب ارائه شد. در این خصوص راه کار دستیابی به اطلاعات قابل تطبیق ، استفاده از اطلاعات وضع موجود و پیشنهادی طرح های مصوب توسعه شهری در ادوار متوالی است که به آن پرداخته شده است . اطلاعات دیگر از بررسی منابع موجود و بررسی های مستقیم محقق در این خصوص جمع آوری و تهیه شده است . در نهایت نیز با استدلال قیاسی و بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده ، بررسی ها با تمسک به عقل و قضایای کلی مورد جمع بندی قرار گرفته که نتیجه آن به شکل ارائه علل و ریشه های مشکلات در روش شناسی طرح های توسعه شهری در ایران ، در تهیه طرح های توسعه شهری و راه حل ها از منظر حق به شهر در سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بیان شده است . یافته هانتایج تحقیق نشان داد در مجموع و در میان کلیه منابع مورد بررسی، بیشترین درصد فراوانی و تأکید موضوعی، بر محورهای نقد رویکرد (31 درصد)، نقد فرایند (27 درصد)، تحقق پذیری (14 درصد) و نقد ابزارها و روش های طرح های توسعه شهری (10 درصد) پی ریزی شده که نشان دهنده تأکید اصلی اساتید و حرفه مندان این رشته بر این حوزه ها است. بدیهی است بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر عدم تحقق طرح های توسعه شهری، مربوط به سه حوزه دیگر رویکردها و فرایندهای نادرست و ابزارها و روش های نامناسب است. هم از این روست که جهت گیری اصلی این پژوهش، بر پایه اصلاح سه گانه رویکرد، فرایند و ابزار طرح های توسعه شهری با استفاده از دانش آینده پژوهی است. با این توضیحات، در ادامه به تفکیک در هر یک از این سه حوزه، به فراتحلیل وضعیت مؤلفه های هر دسته پرداخته شده و مهم ترین نتایج آن ها استخراج می شود. در فراتحلیلِ نقد «رویکرد» طرح های توسعه شهری مهم ترین عواملی که برشمرده خواهد شد، در قالب پنج دسته طبقه بندی می شود: • عدم کارایی بهینه• فقدان جامع نگری• محدودیت شناختی و محدودیت اطلاعات • عدم پیش بینی صحیح آینده • مشکلات ساختاری و محتوایی نتیجه گیرییکی از اقدامات مهم اصلاح، شرح خدمات تهیه طرح ها است که در ادامه، کلیات شرح خدمات پیشنهادی این مقاله به همراه اسناد تولیدی آن ها ارائه شده است. در این نوع تحقیقات روش های استقرایی و قیاسی با هم ترکیب می شوند. نحوه به کار گیری ای ن پارادایم در قسمت های مختلف تحقیق به این قرار بود که مفاهیم و انواع طرح ها، بررسی میزان مؤفقیت طرح ها در ایران ، همگرایی ها و واگرایی در طرح های توسعه شهری و مانند آن در چارچوب روش استقرایی و به بیانی در دنیای عینی انجام شد و ریشه یابی علل مشکلات در روش شناسی طرح ها و جمع بندی، مقایسه تطبیقی و ارائه نظریه و متدهای جدید برنامه ریزی از طریق روش قیاسی و در دنیای ذهنی انجام پذیرفت. در واقع تحقیق حاضر از یکسو از پارادیم اثبات گرا و از سوی دیگر، از پارادایم های نو اثبات گرا و پدیدار شناسی بهره مند شد. با انجام این تحقیق ، ضمن به دست آمدن نقشه های لازم برای انجام مطلوب طرح های توسعه شهری، شرایط برای نظارت بر کیفیت انجام را نیز فراهم می کند و بستر شناخت هر چه بهتر نتایج مفید طرح مهیا می شود. این تحقیق به کارفرما و یا استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش این امکان را می دهد تا معیارهایی برای ارزیابی دقت ، صحت و روایی و اعتبار انجام طرح های توسعه شهری در ایران از منظر حقوقی حق به شهر به وجود بیاید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب  شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و  شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.