جواد گنج خانلو

کلان شهر تهران با مشکلات زیادی در زمینه مدیریت شهری روبرو می باشد که حل وفصل ریشه ای آن ها نیازمند کار کارشناسی و بر پایه مبانی علمی می باشد. یکی از این مشکلات موضوع تخلفات ساختمانی و نحوه کنترل و جلوگیری از آن می باشد. در طی سالیان متمادی و تجربه های گوناگون مدیریتی در شهر تهران، با زوایای دید مختلفی به این موضوع پرداخته شده و تدابیر گوناگونی در مواجهه با آن به کار گرفته شده است؛ اما همچنان شهر تهران با این معضل اصلی که بر منظر و نمای شهری تأثیر مستقیم گذاشته و در بسیاری از موارد ناقض حقوق شهروندی سایر شهروندان شهر می باشد دست به گریبان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤالات است که آیا تخلفات ساختمانی در نتیجه نگاه درآمدزایی به آن و عدم توجه به اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح های شهری می باشد؟ آیا عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری باعث بروز تخلفات ساختمانی گردیده است؟ تحقیق حاضر به شیوه توصیفی انجام شد و دیدگاه افراد مورد ارزیابی قرار گرفت، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان شهرداری در منطقه 12 تهران می باشد که تعداد آن ها 190 نفر است نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از لیست ارائه شده از سوی سازمان می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 123 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری است و در قسمت نظرسنجی به صورت میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده نرمافزار Spss انجام گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونهها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و با توجه به روش و هدف پژوهش از آزمون t تک متغیره و فریدمن برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نهایی نشان داد عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، عدم توجه به قوانین و مقررات ساختمانی و درآمدزایی از عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی می باشند.

مدت زمان زیادی است که مناقشه بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه قره باغ، منطقه را تحت تاثیر خود قرارداده است. موضوعی که در ادبیات رسانه ای رایج از آن به بحران قره باغ تعبیر می گردد. یکی از ویژگی های مسائل سیاسی، عمومی بودن آن ها است یعنی مسائلی که بر زندگی تعداد زیادی از افراد جامعه اثر نامطلوب دارد و مصالح عمومی را به خطر می اندازند و این مسائل وارد تقویم سیاست گزاری می گردند. در این نوشتار سعی بر این شده است با استفاده از تحقیقات متعددی که درخصوص مناقشه قره باغ صورت گرفته است.راه حلی در جهت حل مساله قره باغ با تکیه بر اشتراکات سیاسی پیدا کرده و این پرسش اصلی مطرح است که آیا برجسته نمودن اشتراکات سیاسی ایران و دو جمهوری دیگر درگیر مناقشه می توان به راه حلی جامع در جهت حل مخاصمه رسید و آیا توجه به شاخصه همگرایی سیاسی بعنوان متغییری مستقل و قابل تغییر و احصاء آن می توان تاثیر گذاری بر روابط سیساسی و منازعات عرضی و منطقه ای را بعنوان متغییری وابسته اندازه گیری و پایش کرد. البته در این ارتباط می توان به نقش بازیگران فرامنطقه ای و کشورهایی که بر سیاست های دو طرف درگیر تاثیر داشته باشند بعنوان متغییر های ناخواسته و مداخله گر توجه داشت.

امروزه انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی جزء اهداف و برنامه های اصلی کشورهای جهان است. با توجه به اینکه ذخایر انرژی در مناطق خاصی از جهان متمرکزاست؛ ضرورت تأمین امنیت تولید و انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در همین راستا دیپلماسی و در رأس آن دیپلماسی انرژی اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال این منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی و به تبع آن ژئوپلیتیک انرژی آن کشور و نحوه ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است. کشور ایران علی رغم قرار گرفتن در مرکز منطقه ای معروف به بیضی انرژی و دارا بودن سهم عمده ای از تولید انرژی جهان، همچنین دارا بودن موقعیت بسیار مهم گذرگاهی و ضریب بالا در تأمین امنیت انرژی، از نفوذ و تسلط به بازار انرژی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک خود برخوردار نبوده و در حال حاضر تحت تأثیر برنامه ها و سیاست های تحمیل شده ای قرار دارد که از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مثل؛ عربستان سعودی و آمریکا در منطقه و بازار انرژی تبیین و اعمال می گردد. در مقاله پیش رو، ضمن برشمردن بنیان ها و مولفه های ژئوپلیتیک انرژی و ابزار موردنیاز در این حوزه به بررسی نقش و جایگاه ایران در منطقه و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل های آن پرداخته شده و پس ازآن، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و دیپلماسی انرژی ایران موردبررسی و درنهایت به ارائه برخی راهکارها برای دست یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی کشور منتج خواهد شد.

امروزه انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی جزء اهداف و برنامه های اصلی کشورهای جهان است. با توجه به اینکه ذخایر انرژی در مناطق خاصی از جهان متمرکزاست؛ ضرورت تأمین امنیت تولید و انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در همین راستا دیپلماسی و در رأس آن دیپلماسی انرژی اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال این منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی و به تبع آن ژئوپلیتیک انرژی آن کشور و نحوه ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است. کشور ایران علی رغم قرار گرفتن در مرکز منطقه ای معروف به بیضی انرژی و دارا بودن سهم عمده ای از تولید انرژی جهان، همچنین دارا بودن موقعیت بسیار مهم گذرگاهی و ضریب بالا در تأمین امنیت انرژی، از نفوذ و تسلط به بازار انرژی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک خود برخوردار نبوده و در حال حاضر تحت تأثیر برنامه ها و سیاست های تحمیل شده ای قرار دارد که از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مثل؛ عربستان سعودی و آمریکا در منطقه و بازار انرژی تبیین و اعمال می گردد. در مقاله پیش رو، ضمن برشمردن بنیان ها و مولفه های ژئوپلیتیک انرژی و ابزار موردنیاز در این حوزه به بررسی نقش و جایگاه ایران در منطقه و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل های آن پرداخته شده و پس ازآن، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و دیپلماسی انرژی ایران موردبررسی و درنهایت به ارائه برخی راهکارها برای دست یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی کشور منتج خواهد شد.

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگرجوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با تبیین اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتاً تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و پایداری حاکمیت سیاسی را تعریف نماید. به عبارت دیگر؛ یکی از پایه های بقاء، ثبات و پایداری حاکمیت سیاسی، سرمایه اجتماعی بوده و رکن اساسی سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در پرتو اعتماد اجتماعی می باشد. اعتماد نیز از طریق کسب رضایت شهروندان محقق می گردد و رضایتمندی از خدمات و عمل به وظایف تعیین شده و مصرح مدیریت شهری نیز در نهایت موجب آفرینش رضایتمندی اجتماعی خواهد شد. علیهذا ؛ اینگونه می توان استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع وشهروندان را دارد. می تواند در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری ، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

عملکرد شهرداری و مدیریت شهری می تواند تأثیر فزاینده ای بر روی یک شهر داشته باشد . در میان سازمان های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد. وظایف شهرداری در گستره های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، شهرسازی و خدماتی است؛ به گونه ای که هر فرد شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیردولتی است. وظایفی نظیر: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه شهری، امور فنی و اجرایی و عمران شهری، وظایف خدماتی، وظایف اجتماعی و فرهنگی و...، همگی از جمله مواردی هستند که بر عهده شهرداری ها و مدیریت شهری می باشد. لذا؛ از جمله پیامدهای اثربخش که بیانگر رضایت از نحوه عملکرد مدیریت شهری در ارائه سرویس و خدمات، احساس رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری است که نتیجه آن موجب زایش و افزایش سرمایه اجتماعی در لایه های اجتماع به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در حفظ ، بقاء و ثبات سیاسی حکومت ها است. به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی، فقدان سایر سرمایه ها و اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در نهایت تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به همراه خواهد داشت و اثری منفی برقدرت یک کشور خواهد گذاشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت ارائه خدمات از سوی مدیریت شهری به شهر و شهروندان در جهت ثبات و تقویت حاکمیت و دولت می باشد.