حسن سواری

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.

ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.

از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.در این نوشتار سعی بر آن است، پیش از آن که به عنوان نتیجه گیری از خطرات و امکاناتی که وضعیت حاضر برای گسترش نظام بین المللی و حقوق بین الملل دارد بحثی به میان آید، گرایش هایی که در امر مبارزه با تروریسم از حیث تدوین قواعد بین المللی، نقش دولت ها، استفاده از نیروی نظامی می توان مشاهده کرد مورد بررسی قرار گیرد. پیامد چنین بررسی این است که از کنار بسیاری از مسائل به اختصار بگذریم.