حمیدرضا نیکبخت فینی

باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.

در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعه انرژی های نو، در سیاست های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست محیطی و حقوق بشری دولت ها طبق اسناد و معاهدات بین المللی است. به رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی از توسعه انرژی های نو می بایست با تعهدات دولت ها مطابق قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز همخوانی داشته باشد. از این رو دولت های عضو سازمان باید، میان تعهدات زیست محیطی و تجاری بین المللی خود در این زمینه توازن برقرار کنند. رویه قضایی اخیر سازمان تجارت جهانی، معیار هایی را به منظور ایجاد توازن میان این دو دسته از تعهدات ارائه داده است. از آنجا که ایران در حال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، مقررات گذاری در حوزه انرژی و به خصوص انرژی های نو و تنظیم قراردادهای تضمین سرمایه گذاری و خرید برق تجدیدپذیر، بایستی با توجه به مقررات و رویه قضایی سازمان صورت گیرد. در این مقاله با توجه به رویه اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی به منظور ایجاد تعادل میان تعهدات زیست محیطی و تجاری دولت ها در حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ارائه خواهد شد.