آیت الله اسماعیلی

در آموزه های دینی اطاعت پذیری خصوصا در پیشگاه معصومین اهمیت فراوانی داشته، بطوریکه ایمان واقعی منوط به تسلیم فکری و عملی در پیشگاه خدا و پیامبر اسلام می باشد. با این وصف حتی در مقابل مقام عصمت تأکید بر آنست که اطاعت، مبتنی بر دو اصل اختیار و بصیرت بوده که جاهلانه و از روی جبر نباشد. ولی در سیستم مدیریت درخصوص فرماندهی و فرمانبرداری بین مافوق و زیردست تئوری های مختلفی از جمله تئوری های اقتضایی مبنی بر اینکه نسخه واحدی بر مدیریت نبوده بلکه تابع اقتضائات است مطرح شده که به نوعی در تقابل با اطاعت مشروط به اختیار و بصیرت است. این مقاله به روش تفسیری و تحلیل محتوای کیفی آیات و روایات، مستندات ابتنای اطاعت پذیری به اختیار و بصیرت و الگوهای معصومانه آن را ارائه نموده و در پی ارائه این دیدگاه است که وقتی در حد عصمت تسلیم نمودن جبری و جاهلانه ممنوع است به طریق اولی این ممنوعیت درباره غیرمعصوم جریان داشته و در مدیریت اسلامی بایستی مدنظر قرار گیرد، که از آثار مهم دنیوی آن تثبیت انضباط معنوی و ظاهری کارکنان است.

منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

توانمندسازی از طریق آموزش بعنوان یک برنامه، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقا سطح فکری و عقلی خود علاوه بر بکارگیری موثر دانش و علم خود بتوانند از ورود به سمت جرم پیشگیری نمایند. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه ای بود که اولین بار بطور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود، تا از این طریق افراد یا آماج ها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیده ای محافظت شود؛ در این روش وضعیت فرد یا شرایط بیرونی (مکان، زمان و ...) تغییر داده می شود، تا از ارتکاب جرم پیشگیری شود. جرم شناسی پیشگیرانه ضمن بررسی عوامل وضعی و اجتماعی پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به آموزش و نقش آن در توانمندسازی کارکنان با استراتژی پیشگیری وضعی از جرم می پردازد؛ و به دنبال ترسیم این است که با آموزش کارکنان بتوانیم آنان را در امور کاری توانمندساز نموده و از جرائم احتمالی آنها، پیشگیری نمائیم. آنچه که می توان بعنوان یافته های تحقیق بدان اشاره نمود، نقش مهم آموزش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در توانمندی های مهارتی و در نهایت پیشگیری از جرائم ناخواسته آنها در آینده است.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.

منطقه خاورمیانه در حال گذار از دوره تحولات انقلابی است که سیاست خارجی کشورهای این منطقه را به چالش می کشد. علیرغم بروز این تغییرات، بیداری اسلامی و وقوع انقلاب در تونس، مصر و لیبی نتوانسته است برخی از جنبه های مهم شرایط منطقه غرب آسیا را تغییر دهد. یکی از مهم ترین آنها که افق راهبردی غرب آسیا را ترسیم می کند، رقابت بین ایران و عربستان سعودی است. موج اعتراضات مردمی سال 2011 در حمایت از دموکراسی و مخالفت با رژیم حاکم موسوم به بیداری اسلامی، دغدغه های تازه ای را برای عربستان و ایران بوجود آورده است که باید در چارچوب اولویت های منطقه ای بدان ها توجه نمود. در این محیط جدید، فرصت ها و تهدیدهای فراوانی پیش روی هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی وجود دارند و این در حالی است که هر دو کشور تلاش دارند تا با استفاده از مولفه ها و عناصر قدرت نرم خود رقبای خود را به حاشیه برانند.

در آموزه های دینی، در خصوص شخصیت و نوع عملکرد مدیران نظامی؛ شاخصه هایی مطرح شده که شناسایی و تحلیل آن ها جهت کمک به فرایند انتخاب و مدیریت نیروهای نظامی اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر این است که با معرفی و تبیین دقیق این شاخصه ها، گامی در راستای گزینش مدیران نظامی شایسته و همچنین مدیریت اسلامی آنان بر زیردستان، بردارد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده؛ مرحله اول تحقیق به روش تحلیل محتوا؛ و مرحله دوم به روش توصیفی- تفسیری انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق، قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد که گزارهای مربوط به موضوع شناسایی، و برای روایی و پایایی تحقیق، از ضریب توافق بین کدگذاران و چند سویه سازی منابع استفاده گردید.نتایج حاصل از بررسی و تحلیل داده ها بیانگر آن است که مهم ترین ویژگی های یک مدیر نظامی شایسته در این دو منبع مهم دینی، در دو مقوله؛ شخصیتی شامل: تعهّد، قدرت علمی و جسمی، بصیرت، صبر، عالِم به مواضع حق، خیرخواهی، پاک دلی، قدرت فهم حکم خدا و رسول (ص)؛ و رفتاری، شامل: امانت داری، حفظ تقوا و پرهیز از بغی و تعدی، مواسات با زیردستان، تشویق بجای زیردستان، دوری از سستی و لغزش و پرهیز از کندی و عجله با توجه به موقعیت، مخالفت با هوای نفس و دفاع عملی از دین و شعائر دینی قابلیت طبقه بندی دارد. با تحقّق این دو مقوله، یک مدیر نظامی از منظر منابع دینی مقبولیت دارد.

فساد اقتصادی، تهدیداتی برای کشورها و دولت ها وجود داشته و نوعی بدبینی در افکار عمومی دارد، تدابیر پیشگیرانه و ایجاد شفافیت بخشی از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سیاست های کیفری و مجازات مجرمین یکی از مهمترین اقدام دولت ها در طول تاریخ بوده است. در سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشگیری و شفافیت تأکید ویژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ویژگی قضات ، محاکم ویژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و تحریم از سوی دشمن به عنوان تاکتیک کوتاه مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادی کشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهمیت این تحقیق افزوده است. این پژوهش درصدد آن است که سیاست گذاری قضایی جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید فساد اقتصادی با محوریت پیشگیری- شفافیت بررسی نماید. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای، اسنادی و با بررسی کتب، پژوهش های انجام شده، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط می باشد. سوال اصلی این است که تاثیر شفافیت - پیشگیری سیاست قضایی در مواجهه با فساد اقتصادی چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که با بهره گیری از روش های پیشگیرانه همچنین شفافیت های پیش بینی شده در قانون و رفع تعارض منافع می توان از فساد اقتصادی و تهدیدها کاست.

آیه سوم سوره تحریم خبر از راز رسول خدا (ص) و افشای آن توسط برخی همسران ایشان می دهد که اخبار سبب نزول، افشای آن راز و نوع توطئه را به عنوان یک مسئله، به حسادت زنانه تنزل داده است. کشف این راز و نوع توطئه از این زاویه دارای اهمیتی ویژه است؛ زیرا از یک سو راز افشاشده را به حسادت زنانه کاهش داده و ازسوی دیگر، مفسران اهل تسنن و مکتب شیعه متأثر از این روایات، راز افشاشده را به خلافت ابوبکر و حضرت علی (ع) معطوف دانسته اند. در این مقاله، ابتدا اخبار سبب نزول از منابع و تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل حسادت زنانه و خلافت ابوبکر و حضرت علی (ع) دسته بندی و ارزیابی شده و آنگاه با استفاده از روش تاریخ گذاری سوره های قرآن و خط نزولی سوره تحریم و همجواری میانی آن با سوره های منافقون، نور، احزاب ، فتح و صف، حقیقت توطئه و راز افشاشده در آیه سوم را مربوط به پیروزی قطعی پیامبر (ص) در آینده نزدیک بر مشرکان دانسته است. بنابراین، گذشته از تبیین متفاوتی که از مفهوم راز افشاشده ذیل آیه سوم حاصل شد، روش تاریخ گذاری نقش مهمی در شناخت صحت و سقم روایات اسباب نزول ایفا کرد؛ زیرا تاریخ نزول این سوره به وضوح نشان می دهد که روایات اسباب نزول به غلط ذیل آیه سوم سوره تحریم آورده شده و برآن منطبق گردیده است.