محمد امینی زاده

در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق کیفری کانادا، قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری می شود، جرم قتل بشمار آورده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی به حساب می آید. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کیفیت تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازات مجرم تاثیر آشکاری گذاشته و می تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را به غیر عمدی و خطای محض تبدیل کند. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. براساس واکنش نظام کیفری ایران مجازات در قتل عمد، موجب قصاص و طبق بند 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد می باشد.

تصویر کوهن از سیر تحول یک علم را می توان به وسیله این طرح بی پایان خلاصه کرد: پیش علم - علم عادی - بحران - انقلاب - علم عادی جدید - بحران جدید. ویژگی عمده نظریه وی تأکیدی است که بر ممیزه انقلابی تحولات علمی دارد. بر این اساس انقلاب علمی متضمن طرد یک ساختار نظری و جانشینی ساختار ناسازگاری دیگر است. از زمان طرح این نظریه در کتاب ساختار انقلاب های علمی ، این پرسش مطرح بوده که آیا تصویر کوهن از تاریخ علوم طبیعی در مورد سایر علوم نیز سازگار است؟در نگاه اول به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود که گذر از مجازات به ترمیم، انقلاب علمی کوهن در حقوق کیفری است. البته این بدان معنا نیست که تمامی مقوّمات تصویر کوهن عیناً در این حوزه از علم صادق است، بلکه ویژگی مهم آن، یعنی ممیزه انقلابی تحول علمی در حوزه حقوق کیفری نیز صدق می کند. به عبارت دیگر، هرگاه ما با یک پارادایم کوهنی در حقوق کیفری سروکار داشته باشیم که مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفته باشد، تغییر پارادایمی در حقوق کیفری واقعاً امکان پذیر است. تغییر این پارادایم، انقلاب کوهنی را در پی خواهد داشت.

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تأثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تأثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضاً در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تأمین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تأکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.

این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است.