سجاد رجبی

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده های به هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.

یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.

شیوع ویروس کرونا مسائل فراوانی را، در حوزه اقتصاد و حتی فراتر از آن، برای سیاست گذاران ایجاد کرده است. شمار مبتلایان به بیماری کوید-19 و میزان مرگ ومیر ناشی از آن در بین عوامل تولید و دیگر ذ ینفعان سازمان ها وحشت ایجاد کرده است. شیوع گسترده این بیماری و پیش بینی ناپذیر بودن آن، یافتن راهکار برای مشکلات پیش آمده را برای سیاست گذاران دشوار ساخته است. درحقیقت، شیوع کرونا نمونه ای کامل از بحرانی گسترده است؛ بحرانی که در آن رویدادها یا توالی آن ها در مقیاس هایی بزرگ رخ می دهد، سرعتی خیره کننده دارد و به عدم قطعیتی منجر می شود که بی نظمی ها را شدت می بخشد، احساس فقدان کنترل را به وجود می آورد و اختلال عاطفی در افراد ایجاد می کند. در این گزارش، با درنظرگرفتن شوک های این پاندمی (همه گیری جهانی) در اقتصاد، از مدل تعادل عمومی داده-ستانده برپایه جدول داخلی استفاده شده است تا کاهش ارزش افزوده تولیدی هر بخش از اقتصاد در هفت سناریو مد ل سازی شود. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران به بخش های هتل ها و رستوران ها، حمل ونقل و تولید مواد معدنی نفتی و شیمیایی و غیرفلزی بیشترین آسیب و به بخش های مدیریت عمومی، برق و ماشین آلات و پست و ارتباطات کمترین آسیب رسیده است. همچنین سه بخش هتل ها و رستوران ها، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسیار وابسته به عملکرد حکمرانی است و اختلاف آسیب آن در دو سناریوی بدترین عملکرد و بهترین عملکرد بیشتر است. در مجموع، کاهش درآمد داخلی کشور براثر شیوع این بیماری بین 65/ 5 تا 63/ 6 درصد بوده است.

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

امروزه بروز سوانح طبیعی در نقاط مختلف جهان موجب گردیده تا ایمن تر نمودن مناطق، به یک چالش درازمدت اما دست یافتنی تبدیل شود. در این میان، تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن هاست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب آوری شهرستان های استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، استان آذربایجان شرقی می باشد و شیوه جمع آوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از سالنامه آماری 1395 استان آذربایجان شرقی استخراج شده اند. داده ها شامل 25 گویه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمانی، خدماتی-زیرساختی و محیطی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کریجینگ در GIS، جهت تحلیل فضایی شاخص ها و از روش همپوشانی فازی جهت تلفیق نقشه های حاصل از روش کریجینگ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی، شهرستان های مرند، جلفا، شبستر و تبریز دارای تاب آوری بالایی در برابر مخاطرات طبیعی می باشد، این در حالی است که شهرستان های ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر و اهر به لحاظ تاب آوری در شرایط نامناسبی قرار دارند و هنگام مواجه با بحران های طبیعی با مشکلات و تلفات جانی و مالی زیادی روبرو می گردند.

ساختار فضایی شهرها با تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود، فراهم کننده چرخه حیات شهروندان شهرها هستند. سوء مدیریت شهری منجر به توسعه نامتوازن فضاهای شهری و توزیع نامناسب زیرساخت ها در شهر و بخصوص در کلان شهرها می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف حقوق شهروندان در دسترسی مناسب به خدمات می شود. پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، نظری – کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز به دو صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد که مناطق 6 و 8 دارای بالاترین امتیاز و مناطق 5 و 4 امتیاز پایین تری دارند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از مدل های ویکور، تاپسیس و پرومته منجر به تغییر اولویت مناطق مختلف از نظر معیارهای عدالت اجتماعی گردید و برای رفع اختلاف موجود بین مناطق از روش ادغام کاپلند استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که کسب امتیاز زیاد برخی از مناطق ناشی از کارکرد اقتصادی و تجاری آن ها بوده است و این امر ضرورت توجه به تمامی ابعاد بهداشتی، فضای سبز، آموزش، تجهیزات و تأسیسات شهری را نیز ضروری می کند تا کمیت و کیفیت دسترسی به شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز تقویت گردد.

با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب حذف فرضی داده ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی تلفیقی است، تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران را بر پایه جدول تجمیعی داده ستانده آماری به روز شده سال 1396 در 75 بخش اصلی، بررسی می کند. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی و ضریب ارزش افزوده هر بخش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق نتایج پژوهش، بخش های «ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی»، «ارتباطات» و «بانک و مؤسسات ارتباطی» براساس پیوند پسین و پیوند پیشین، سطح ارزش افزوده و داشتن فناوری مناسب، بهترین بخش های پیوندی برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران هستند و توانایی بالفعل برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران را دارند. یازده بخش پیوندی دیگر اقتصاد ایران، یعنی «دامداری»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیربافی بجز مبلمان»، «ساخت کاغذ، محصولات کاغذی و چاپ»، «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «تولید، انتقال و توزیع برق»، دارای ساختار بالقوه مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد هستند؛ اما به دلیل نامناسب بودن فناوری، در حال حاضر دارای بازده مناسب برای سرمایه گذاری نیستند. سایر بخش های وابسته، مستقل و خودمختار نیز قابلیت پیشرانی اقتصادی را ندارند.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..

تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی علل و عوامل فرار سرمایه از کشور از طریق پیمایش در جامعه ای متشکل از مدیران، اساتید، نخبگان و کارشناسان مباحث سرمایه و سرمایه گذاری، به دنبال راهبردهایی است تا زمینه ماندگاری سرمایه در داخل کشور را تقویت نماید. در این مقاله پس از مروری بر مطالعات و مبانی انجام گرفته در این حوزه و با تکیه بر روش کتابخانه ای، مجموعه دهگانه علل اقتصادی فرارسرمایه احصا شدند. به منظور ارزیابی جایگاه هر عامل، مبتنی بر مدلسازی ساختاری-تفسیری، با استفاده از نمودارMICMAC این نتیجه به دست آمد که هیچ یک از عوامل به عنوان متغیر وابسته شناخته نشده است اما دو عامل«مشکلات نقل و انتقال وجوه و افتتاح حساب در فضای بین الملل» و «سیستم دو نرخی ارز در کشور» متغیرهای مستقلی هستند که وابستگی پایین اما میزان نفوذ بالایی دارند. دو مولفه خودمختار و 6 مولفه پیوندی نیز شناسایی شده اند. در نهایت و به منظور رتبه بندی و اولویت دهی مجموع علل اقتصادی فرار سرمایه از کشور از روش تحلیل فرایند شبکه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که بالاترین اولویت عوامل فرار سرمایه از ایران به ترتیب متعلق است به «پایین بودن بازده سرمایه گذاری در داخل و در مقابل مشوق های پرسود پذیرنده سرمایه در خارج»، «ریسک های بالای مالی و اقتصادی، عدم امکان پوشش مناسب ریسک»، «مشکلات مربوط به اخذ اعتبارات (از جمله نرخ بهره دستوری، سهمیه بندی، عدم تامین اعتبارات مالی مصوب)»، «مشکلات در پیگیری ایده ها و برنامه ها و فرایندهای پیچیده آغاز کسب و کار» و «درجه آزادی پایین و مشکلات صادرات و واردات». در نهایت به سیاست ها و راهبردهایی پرداخته شد تا زمینه کنترل فرارسرمایه فراهم شود که از جمله آن ها می توان به ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات و همچنین اتخاذ سیاست های معتبر کلان اقتصادی همراه با نرخ های بهره مناسب اشاره کرد.

در عصر حاضر اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری، ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی دارد. دراین ارتباط، هدف از پژوهش حاضر آینده پژوهی عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی- تحلیلی و از حیث روش ترکیبی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. قلمرو پژوهش کلان شهر تبریز و جامعه آماری 50 تن از کارشناسان خبره در حوزه مسائل شهری شامل کارشناسان شهرداری کلان شهر تبریز، مهندسین مشاور و برخی از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه مورد مطالعه می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک پویش محیطی و دلفی جهت استخراج عوامل اولیه و از نرم افزار میک مک جهت شناسایی عوامل کلیدی استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از روش دلفی و پویش محیطی 30 عامل در حوزه های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به عنوان عوامل اولیه مؤثر برتامین عدالت فضایی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز شناخته شدند. که پس از تحلیل صورت گرفته به وسیله نرم افزار میک مک، در نهایت 11 عامل از جمله دسترسی برابر به مسکن مقاوم، دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و تحصیلی، توزیع عادلانه و دسترسی برابر به امکانات و خدمات فرهنگی، دسترسی برابر به مناصب و موقعیت های اقتصادی، توزیع عادلانه زیرساخت ها و تأسیسات و تجهیزات،دسترسی برابر به امکانات بهداشتی و درمانی، رفاهی، تفریحی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، حکمروایی خوب شهری، دسترسی به فرصت های برابر در استفاده از امکانات و منابع و میزان برخورداری عادلانه همه افراد مناطق از امنیت در مقابل تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی به عنوان عوامل کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز شناسایی شدند.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.