محمدمهدی اسدی

با گسترش روابط اقتصادی و پیچیدگی های حقوقی در صنعت نفت ایران، ضرورت ایجاد ساختارهای حقوقی هوشمند و یکپارچه بیش از پیش احساس می شود. سامانه جامع حقوقی شرکت ملی نفت ایران با نام اختصاری «سَحن»، با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی و مدیریت دانش، این ضرورت را در قالبی عملیاتی در صنعت نفت محقق ساخته است. «سَحن» با یکپارچه سازی زیرسامانه های مختلف از جمله دعاوی داخلی و خارجی، قراردادهای داخلی و خارجی، مشاوره های حقوقی و قراردادی داخلی و خارجی، اراضی و املاک و هیات عالی و هیات حل اختلاف قراردادی، شفافیت فرایندها، تقویت پاسخگویی و کاهش ریسک حقوقی را ممکن می سازد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی ساختار، اجزا و کارکردهای «سَحن» می پردازد. ضمن معرفی زیرسامانه های اصلی، نقش این سامانه در ارتقای حکمرانی حقوقی، شفاف سازی فرایندها، تقویت پاسخگویی، کاهش ریسک حقوقی و مستندسازی نظام مند تحلیل شده است. در ادامه، مقایسه ای تطبیقی میان «سَحن» و نمونه های مشابه داخلی و بین المللی ارائه می شود و جایگاه آن در چهارچوب حکمرانی هوشمند حقوقی تبیین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهند که «سَحن» گامی موثر در راستای تحول دیجیتال حقوقی در صنعت نفت ایران بوده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر نهادهای راهبردی کشور تلقی گردد.

«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.

چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.

تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.

بی طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می گردد و منافع تأمین کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش های مختلفی برای تسهیل افشاء به منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام شده است. میان رویکردهای مختلف تفاوت های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام مند را تکلیف می کنند، درحالی که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می نمایند. به نظر می بایست افشای نظام مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ضرورت استقلال و بی طرفی داور، لازم است به منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین کننده مالی مورد توجه قانون گذاران و سازمان های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست به گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

تأمین مالی داوری بین المللی یکی از حوزه های سرمایه گذاری محسوب می گردد که به موجب آن امکان اقامه و پیگری دعوا برای اشخاص مختلف در دیوان های داوری فراهم می گردد. تنوع تأمین کنندگان و متقاضیان تأمین مالی منجر به مجموعه گسترده ای از مدل های تأمین مالی داوری بین المللی شده است. تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») به عنوان محبوب ترین و جدیدترین روش تأمین مالی به شدت در حوزه داوری بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. اما واقعیت این است که پیش از ظهور این پدیده جدید مدل های مختلف تأمین مالی مانند تأمین مالی وکیل، بیمه، وام و واگذاری یا فروش دعوی یا رأی مورد استفاده قرار داشته است که البته با ظهور و استفاده از  «تی پی اف» توسعه و تکامل یافته اند. البته با گذشت زمان سرمایه گذاران فعال در حوزه تأمین مالی داوری بین المللی به منظور سرمایه گذاری در حوزه تأمین مالی و جذب مشتری مدل های جدید تأمین مالی داوری بین المللی از قبیل تأمین مالی اجرای رأی، تأمین مالی پرتفوی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی فراتر از تأمین هزینه های حقوقی و تأمین مالی سهامی را  ارائه کردند. ورود در عرصه سرمایه گذاری در حوزه داوری مستلزم شناخت انواع روش های تأمین مالی داوری بین المللی است که هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ضمانت اجراهای مختلفی را در خصوص نقض قرارداد پیش بینی نموده است. در مقاله حاضر، یکی از مهم ترین این ضمانت اجراها، یعنی فسخ قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قراردادهای بیع بین المللی، فسخ آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده در پی دارد. از طرفی حفظ و اجرا قرارداد به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع مورد پذیرش است، لذا استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه می باشد. گاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد می توان نقض قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرا پیش بینی نمود. کنوانسیون در این ارتباط نهاد نقض متوقع را مقرر و برای آن ضمانت اجرای تعلیق یا فسخ قرارداد پیش بینی نموده است. بررسی فسخ قراردادهای اقساطی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث می باشد. نظریه شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و حقوق کشورهای خارجی، استفاده از آراء دادگاه های خارجی و دیوان های داوری بین المللی، بیان موضع اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، جایگاه ممتازی در این مقاله دارد.

تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه به خواهان برای دریافت هزینه های انجام شده را ندارد. هدف این مقاله، تشریح و تحلیل چالش های اساسی مرتبط با استفاده از چنین تاسیسی است. اعتبار این نهاد در نظام حقوقی کشورهای مختلف ، با توجه به نبود مقررات و همچنین تاثیر برخی از مفاهیم موجود محل نقد نقادان است. گسترش روز افزون استفاده از آن ایجاب می کند این پدیده سریعاً خود را تنظیم نماید و برای چالش های اساسی پیرامون خود پاسخ های روشنی ارائه کند. شناخت چالش ها و راهکارها می تواند ضمن کمک به شناسائی و پذیرش این نهاد در کشورهای مختلف، به ویژه در ایران، زمینه را برای تشویق اشخاص به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نموده و نهایتاً منجر به تقویت جایگاه کشورها به عنوان مقرّ داوری های بین المللی گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی انجام شد. 268دانشجو (144 زن، 124 مرد) از رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران دراین پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس چندبعدی کمال گرایی تهران (TMPS؛ بشارت، 1386)، مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21؛ لاویباند و لاویباند، 1995) و مقیاس استحکام من (ESS؛ بشارت، 1395) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که کمال گرایی خودمحور با نشانه های افسردگی رابطه منفی و کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با نشانه های افسردگی رابطه مثبت دارد. استحکام من با نشانه های افسردگی رابطه منفی معنادار داشت. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی نقش واسطه ای ایفا می کند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی، خطی و یک بعدی نیست و استحکام من می تواند در رابطه بین آن ها نقش واسطه ای ایفا کند.

کمال گرایی، به عنوان یک ویژگی شخصیتی چندبعدی، با نشانه های اضطراب رابطه دارد. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند رابطه بین کمال گرایی و نشانه های اضطراب را تحت تأثیر قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب انجام شد. دویست و شصت و هشت دانشجوی دانشگاه تهران (144 دختر، 124 پسر) از رشته های مختلف تحصیلی در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس چند بعدی کمال گرایی تهران (TMPS)، مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS-21) و مقیاس استحکام من (ESS) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که کمال گرایی خود محور با نشانه های اضطراب رابطه منفی و کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با نشانه های اضطراب رابطه مثبت داشت در حالی که استحکام من با نشانه های اضطراب رابطه منفی داشت. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب نقش واسطه ای ایفا می کند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب رابطه خطی و یک بعدی نیست و استحکام من می تواند در رابطه بین آن ها نقش واسطه ای ایفا کند.

هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا، و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان بود. 511 دانشجو (269 دختر، 242 پسر) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد سیاهه دلبستگی بزرگسال (AAI؛ بشارت، 1384، 2011)، پرسشنامه نظم دهی شناختی هیجان (CERQ؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) و مقیاس استحکام من (ESS؛ بشارت، 1386) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان دادند بین سبک دلبستگی ایمن با راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار وجود دارد. بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی و دو دسته راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان تأثیر واسطه ای دارد و این تأثیر جزیی است. سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن از طریق استحکام من در دو جهت متضاد تغییرات مربوط به راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان را پیش بینی کردند.