علیرضا سارنج

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.