حامد عامری گلستانی

یکی از نواحی کمترشناخته شده در تاریخ تجددِ ایران، کوشش هایی است که درباره «قانون نویسی» در عصرِ قاجار تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. بخش مهمی از این تلاش ها، مبتنی بر رویکرد تنظیمات بود که در این پژوهش با عنوان «قانون نویسیِ تنظیماتی» به آن توجه شده است. این پژوهش، با هدف شناخت این موضوع آن را در دو گونه «کلان» و «خُرد» بررسی کرده است. منظور از «قانون نویسیِ تنظیماتیِ کلان»، نوشته هایی است که از رسالات سیاسی متمایز و اساساً قانون هستند، اما رویکردِ آن ها به ساختارِ حکومت معطوف است. در این پژوهش، دو نمونه مهمِ آن بحث و بررسی شده است؛ یکی بخش دوم «دفتر تنظیمات» ملکم و دیگری «کتابچه تنظیماتِ حسنه دولتِ علّیّه و ممالکِ محروسه ایرانِ» سپهسالار و گونه دوم، «قانون نویسیِ تنظیماتیِ خُرد» است. این قوانین، برایِ موضوعات یا نهادهایِ کوچک تر نوشته شد و آن ها را باید ذیلِ قوانینِ کلان تعریف نمود. این قوانین بررسی شدند: «لایحه تشکیل دارالتنزیل»، «انتظام لشکر و مجلس تنظیمات»، «کتابچه قانون دخانیات»، «کلید استطاعت»، «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه اعظم»، «تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم» و «رساله در تقسیمات اداری وزارت خارجه». مهم ترین یافته پژوهش این است که اساسِ قوانینِ تنظیماتی، قوانینِ کلان بودند و قوانین «خُرد» برمبنایِ رویکردِ آن ها برای ایجادِ نظم و تحول در ساختارِ حکومت، بر مبنایِ قانون نوشته شدند.

یکی از اصلی ترین موضوعات در فهم اندیشه علمای مخالف مشروطه، «نظام معنایی» آن هاست. این نظام معنایی را می توان بستر سوگیری اندیشه آن ها به مفاهیم بنیادین در آن دوره دانست. در این پژوهش، این نظام معنایی در ارتباط با مفهوم قانون، به عنوان یکی از مهم ترینِ این مفاهیم بحث شده است. بنیان بررسی این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، شناخت انگاره هایی است که سبب شد تا بخشی از علمای آن روزگار در نظر و عمل به مخالفت با مشروطه برخیزند. بخش مهمی از این نظام معنایی، بیان کننده رویکردِ آن ها به دنیایِ جدید نیز است و می توان با بهره گیری از آن، دیگر مفاهیمِ بنیادینِ آن روزگار را نیز بررسی کرد. در این میان، باید توجه داشت که نسبتِ میانِ امر «قدیم» و امرِ «جدید»، موضوعی است که اساسِ نظامِ معنایی را تشکیل می دهد. با در نظر داشتنِ این موضوعات، پژوهش حاضر، نظام معنایی علمایِ مخالفِ مشروطه را دارای گزاره های بنیادینی می داند که نگرشِ علمای مخالف مشروطه را به مفهوم قانون نشان می دهد. این گزاره ها عبارت اند از؛ «کامل و کافی بودنِ قوانین شرع»، «شرع به مثابه قانون»، «مباینت قانون با خاتمیت پیامبر اسلام (ص)»، «تغییرناپذیر بودنِ قانون»، «قانونِ «جدید» به مثابه ناسخ شریعت».

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

نقد، یکی از ویژگی های اندیشه جدید در ایرانِ عصرِ قاجار است. سرآغاز نقد در این دوره، نوشتجات فتح علی آخوندزاده بود که گستره وسیعی را دربر داشت. او، از مذهب تا رفتارهای فردی و اجتماعی را به نقد کشید و در آن، بیش از هر متفکری، صریح بود. اگرچه دیگر متفکران مدرنِ ایرانیِ آن روزگار، به اندازه او صریح نبودند، اما مضامینِ اساسیِ نقد را از او گرفتند. آخوندزاده «نقد» را از ادبیات و تاریخ شروع و مضامینِ اساسیِ آن را به سیاست کشاند. مسئله اساسیِ این پژوهش، توجه به «نقد» به مثابه سرآغازی برای تجددخواهی سیاسی است که در پرتو آن، الگوهای سیاسیِ سنتی و مدرن نقد شده و توجه به مسئله حکمرانی و نواقصِ آن از این محمل آغاز می گردد. براین اساس پرسش اصلیِ این پژوهش آن است که نقدهای روشنفکران به حاکمیت را چگونه می توان دسته بندی کرد؟که براساس مضامینِ آن می توان «نقد استبداد»، «نقدِ روش هایِ حکومتی بدونِ نفیِ مستقیمِ استبداد» و «نقدِ کوشش هایِ تجددخواهانه حکمرانی» دانست. که اولی با شکل گیری مفهوم «دیسپوت» در اندیشه آخوندزاده و تداوم آن در مفهوم «استبداد» بود. دومی، کوشش های کسانی چون ملکم و مستشارالدوله و مجدالملک بود و سومی، در اندیشه آخوندزاده در نقدِ کوشش هایِ قانون خواهانه عصرِ ناصری و نقدِ مشروطیت توسط طالبوف به وجود آمد.

امروزه توسعه، جریانی چندبُعدی و پیچیده ای است که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فناوری درون زا در یک جامعه معین را دربرمی گیرد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعی کلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های 52 سؤالی محقق ساخته توسعه اجتماعی، 20 سؤالی توسعه سیاسی و انضباط اداری 15 سؤالی کورنلیوس (1999) استفاده شد. روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و pls و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (486/0) و مقدار تی (44/4) بر توسعه سیاسی کلانشهر اهواز تأثیر دارد. همچنین انضباط فردی با ضریب مسیر (188/1) و مقدار تی (595/2)، انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (496/0) و مقدار تی (620/7) و انضباط گروهی با ضریب مسیر (292/0) و مقدار تی (639/4) بر توسعه اجتماعی کلانشهر اهواز تأثیر دارد.