هاشم زارع

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار بانکی بر نابرابری درآمد در ایران می پردازد. بدین منظور، برای ساختار بانکی سه شاخص دارایی، اعتبارات و بخش خارجی محاسبه و مدل با رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره زمانی 1979-2016 برآورد شده است. یافته ها نشان می دهند که سیستم توسعه نیافته مالی ایران که همانند سایر سیستم های مالیِ بانک محور، رابطه مدار است، اغلب کارکردی ضدتوسعه ای داشته است. به طوری که از میان سه شاخص مورد بررسی، تأثیر دو شاخص دارایی ها و اعتبارات سیستم بانکی بر نابرابری درآمد، مثبت و معنی دار بوده و موجب افزایش نابرابری درآمد شده است. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد. در مقابل، تأثیر شاخص مبادلات خارجی ساختار بانکی، منفی و معنی دار برآورد شده، که در حمایت از آثار مثبت ادغام بین المللی سیستم مالی ایران است. بدین ترتیب که افزایش مبادلات خارجی بانکی می تواند کارکرد توسعه ای رابطه مداری در سیستم بانکی را تقویت کند و متعاقباً نابرابری درآمد را کاهش دهد.

نظر به محدودیت های مدل سازی های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری های اقتصادی مشاهده شده است، خلأ حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ امّا در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالباً از به کارگیری آنها خودداری می کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارائه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تأکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تأثیر تکانه بهره وری بر مؤلفه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داده های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می باشد. پارامترهای مدل به صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می باشد که در آن هر سه عامل بهره وری ناهمگن محصولات سرمایه ای، ریسک بهره وری بلند مدت و سرمایه فکری توأمان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره وری می باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک گریزی نسبی بالا توأم با تفکیک اجزای سرمایه می توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.

نرخ باروری در جامعه ایران در سطح پایینی قرار دارد و تداوم این شرایط افزایش متوسط سنی جمعیت را در سال های آتی به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه های نظام سلامت و تأمین اجتماعی می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در 10 استان منتخب با تأکید بر نقش ادوار تجاری است. به این منظور داده ای 10 استان منتخب طی سال های 1385 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد الگوی پژوهش به روش GMM نشان داد، افرایش نرخ بیکاری زنان به عنوان شاخص تعیین ادوار تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ باروری در این استان ها داشته است که نشان از رفتار مخالف چرخه ای نرخ باروری دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

تاب آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطاف پذیری در برابر شوک های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار اشاره دارد. بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک، لزوماً یک امر مطلوب نیست، به خصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین تر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد. بنابراین باید اثر شوک های وارده به اقتصاد کشور و واکنش تاب آوری اقتصادی نسبت به این شوک ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های کشور ایران در دوره زمانی 36 سال بین سال های 1396-1361 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، شوک های نرخ بهره باعث می شود که اقتصاد به سطحی پایین تر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوک ها باعث می شود اقتصاد به سطحی بالاتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد. در تحقیق حاضر، برای بررسی واکنش تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های اقتصادی در ایران از روش تجزیه وتحلیل واکنش ضربه ای (IR) در مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) با بهره گیری از داده های پایگاه های داده ای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی WDI و نرم افزار Eviews9 استفاده شده است.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

بی ثباتی پولی و بررسی تأثیرات آن بر سایر شاخص های کلان اقتصادی دارای اهمیت بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی در هر کشوری است. در مطالعه حاضر تلاش شده است به ارزیابی اثر بی ثباتی پولی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب نظریه فریدمن، در دوره های رکود و رونق اقتصادی در قالب یک سیستم معادلات پویا پرداخته شود. دوره موردبررسی برای داده های فصلی اقتصاد ایران از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1396 در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در هر دو دوره رکود و رونق، انبساط پولی در اقتصاد ایران بیش از آنکه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، تورم ایجاد کرده است. با توجه به شناسایی ارتباط ساختار تکنولوژی به عنوان یک پارامتر مهم در فرآیند تولید که در ایجاد ادوار تجاری نقش پررنگی را ایفا می کند، نتیجه جالب توجه آن بود که تکانه تکنولوژی منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است. در نهایت مشخص شد که فرضیه فریدمن در دوره رونق اقتصادی ایران با توجه به الگوی به کار گرفته شده در این تحقیق نمی تواند موردپذیرش قرار گیرد.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

در پی بحران های مالی در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و همزمان این دوران ها در پیشگیری از وقوع بحران های عمیق با اعمال سیاست های تعدیلی تطبیقی و انعطاف پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه ای کشور اجتناب ناپذیر است. از این رو مطالعه حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا، تأثیر ادوار بازدهی در دو بازار دارایی ارز و طلا که از لحاظ نقدشوندگی از درجه بالاتری نسبت به سایر دارایی ها برخوردار است را بر روی دوران های بازار سهام مورد بررسی قرار داده است. نتایج به طور مشخص بر تأثیر همزمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد. بطوریکه نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بر بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاستگذاران راهبردی کشور توصیه می شود در هنگام وقوع بحرانی های مالی در بازارهای ارز و طلا با اعمال سیاست های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازار های ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دستیابی به جامعه ای شاد است، جامعه ای که شادی مردمانش موجب ارتقای کیفیت زندگی، بهبود بازدهی نیروی کار، تقویت رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. در این راستا اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می تواند بر سطح شادی جامعه اثرگذار باشد لذا هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. روش: روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش شناسی اقتصادسنجی است. بدین صورت که بر اساس ادبیات نظری و مطالعات پیشین، مدل اقتصادسنجی به منظور پاسخ به فرضیه های پژوهش تصریح می شود و سپس با روشهای آمار استنباطی در مورد فرضیه های پژوهش تصمیم گیری می شود. در این پژوهش، با مدل سازی عوامل مؤثر بر شادی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل پانل آستانه ای برای کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2005-2016 برآورد شده است. یافته ها: اندازه دولت تأثیری غیرخطی بر شادی در هر دودسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته است اما نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در این دو دسته از کشورها متفاوت بوده است. در هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اندازه دولت در وضعیت دولت کوچک، تأثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما در وضعیت دولت بزرگ، اندازه دولت تأثیری منفی بر شادی در کشورهای درحال توسعه و تأثیری مثبت بر شادی در کشورهای توسعه یافته داشته است. همچنین نتایج مدلهای پژوهش نشان دهنده تأثیر افزایشی درآمد سرانه بر شادی و تأثیر کاهشی نرخ بیکاری و نرخ تورم بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. بحث: تفاوت تأثیرگذاری اندازه دولت بر شادی در دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نشان دهنده کارآمدی سیاستهای دولت در کشورهای توسعه یافته در راستای تقویت شادی در جامعه نسبت به کشورهای درحال توسعه است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

هدف این تحقیقبررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. همچنین توابع واکنش تکانه تعمیم یافته یک ویژگی وابسته به زمان و وابسته به وضعیت را نشان می دهد.

بر پایه مطالعات تجربی  و تئوری های اقتصاد بازار کار، طول دوره بیکاری، مهارت آموزی و دریافت بیمه بیکاری از ویژگی های توضیح دهنده دستمزد نیروی کار است. با افزایش طول دوره بیکاری فرد، احتمال انتخاب شغل با دستمزد کمتر، بیشتر می شود. از سوی دیگر، با افزایش سرمایه انسانی و بهبود مهارت های فردی به دلیل شرکت در دوره های آموزشی، امکان دستیابی فرد جویای کار آموزش دیده به شغل با دستمزد مناسب فراهم می شود، اما بیمه بیکاری اثر دوگانه دارد، از یک سو دوره دریافت بیمه بیکاری برای فرد جویای کار فرصتی برای جستجوی طولانی تر برای یافتن شغلی با دستمزد مناسب است و از سوی دیگر ممکن است با دریافت بیمه بیکاری، فرد از تلاش خود برای یک شغل بهتر بکاهد. این مطالعه به بررسی اثرات این متغیرها بر دستمزد افراد جویای کار به کار گمارده شده در طی سال های 1393-1394 با استفاده از روش رگرسیون خطی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت آموزی و دستمزد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ارتباط طول دوره بیکاری بر دستمزد همسو با نظریه پیشین و منفی است و دریافت بیمه بیکاری بر دستمزد اثر معنی داری ندارد. همسو با یافته رایج در ادبیات مرتبط، نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل ها با به کارگیری متغیرهای ابزاری نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، بزرگ تر و اثرات آن بر دستمزد معنی دار است. طبقه بندی JEL : J64، J65، J68، J31

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.