سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارت های بدنی پیش بینی شده اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت های بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارت های بدنی شرایط متعددی پیش بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی گردد؛ لذا مشاهده می شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت های بدنی، رویکردی سهل گیرانه تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیت المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می گردد.