سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه

بررسی و نقد ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری با توجه به ارجاع دعاوی آن ها به دیوان موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده نگارندگان این پژوهش آن است که در کنار سازوکارهایی که در مواد 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور کاهش حجم دعاوی علیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان اندیشیده شده است، به منظور اصلاح ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، بتوان سازوکارهایی همچون اصلاح قوانین مؤسس مراجع اختصاصی اداری با هدف تدوین آیین دادرسی مشخص برای مراجع اختصاصی، پیش بینی سازوکار و ضمانت اجرای نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه در نظر گرفت. ضمن آنکه تشکیل صحیح جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری، طراحی و تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر اعم از برنامه های نوآموزی و بازآموزی و تألیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری، بررسی ساختار مراجع اختصاصی اداری از حیث ترکیب اعضا با رویکرد اصلاحی، بررسی آسیب شناسانه و دقیق در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت مراجع اختصاصی اداری موجود در ساختار اداری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.

موضوع این نوشتار نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردم سالارانه دوره پهلوی است. مساله پژوهش این است که طبقه متوسط جدید نقش محوری را در ظهور و رشد مطالبات مردم سالارانه از جمله در دوره مورد بحث دارد. در مقام اثبات این مساله و تحلیل چگونگی اثرگذاری طبقه متوسط جدید (به عنوان متغیر مستقل) بر مطالبات مردم سالارانه در دوره پهلوی (به عنوان متغیر وابسته) از روش تحلیل کیفی و همچنین آمارِ مرتبط با تحولات جمعیتی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد میان مردم سالاری و طبقه متوسط جدید ارتباط مثبتی وجود دارد و طبقه متوسط جدید پیش شرط مردم سالاری محسوب می شود. بدین شکل که الزامات مورد نیاز برای مردم سالاری همگی از جنس ارزش های مدرنی است که از یک طرف بدون آنها مردم سالاری معنا ندارد و از سوی دیگر ظهور آنها نیازمند مشروعیتشان نزد اکثریت مردم است که خود محتاج وجود بستر مناسب اجتماعی برای نهادینه شدن فرهنگ مردم سالاری است. زیرا تحقق چنین ارزش های مدرنی را نمی توان از یک جامعه سنتی و دو طبقه ای (فرادست – فرودست) که فاقد پیش شرط های لازم می باشد، انتظار داشت. از آن سو دستیابی طبقه متوسط جدید به مطالبات خود نیز وابسته به وجود یک نظام دموکراتیک است. زیرا تنها چنین نظامی می تواند از عهده پاسخگویی به مطالبات سیّال این افراد که همگی از جنس نیازهای ثانویه می باشند برآید. بر اساس این دستگاه نظری نتایج تحقیق در دوره ی پهلوی بیانگر آن است که هرگاه دامنه طبقه متوسط جدید گسترده تر شده است، مطالبات مردم سالارانه نیز بروز و ظهور بیشتری یافته اند.

یکی از اصلی ترین معضلات قوه قضاییه حجم پرونده ها و اطاله دادرسی است. آمارها و مصاحبه های مسئولان مربوطه در ایران اما نشان می دهند راه کارهای هنجاری و شکلی صرف در رفع این معضل ناتوان بوده و لذا تغییر رویکرد قضایی از جمله در سیاست جنایی ضروری است. یکی از راه کارهای مناسب در این زمینه استفاده از نگاه فرهنگی است. مطابق این نگاه، سیاست جنایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری، ماهیتی زمینه نگر می یابد و بر ارتباط آن با مطالعات میان رشته ای تأکید می شود. این نوشتار نیز با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل بررسی چگونگی ایجاد تحول در سیاست جنایی قضایی بر مبنای رویکرد فرهنگی است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه کارهایی مانند میانجی گری، داوری و... می تواند با کاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی قوه قضاییه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نیز اجتناب از سیاست های عوام گرا به دلیل کم شدن برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه قضایی، موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود. واضح است که چنین امری نمی تواند بی توجه به الزامات پژوهشی – آموزشی، ساختاری – تشکیلاتی و هنجاری خاص خود صورت پذیرد.

هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت میان رشته ای قانون گرایی، با توجه به فرضیه خود (عدم وجود زمینه فرهنگی قانون گرایی در ایران) به بررسی پیمایشی بپردازد. این مقاله یک تحقیق بنیادی با هدف توصیف و تحلیل و به روش ترکیبی است که با ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه بهشتی بودند که 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند.          یافته های نظری نشان داد قانون گرایی با توجه به شاخص نفی رفتار دلبخواهی پدیده ای متغیر و متنی و عامل اصلی غیبت آن در ایران نبود زمینه فرهنگی است. طبق یافته های پیمایشی، 74 درصد از نمونه آماری گرایش منفی به قانون داشتند، بیش از 65 درصد نظام حقوقی را مشروع نمی دانستند و 72 درصد به برابری در مقابل قانون باور نداشتند. میانگین گرایش منفی به قانون 8720/3، عدم اعتقاد به مشروعیت سیستم حقوقی 8450/3 و عدم باور به برابری در مقابل قانون 9644/3 بود.                 پس از تأیید نرمال بودن داده ها در آزمون «کلموگروف اسمیرنف»، از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده شد که ضمن تأیید فرضیه نشان داد میانگین گرایش منفی به قانون در حالت رایج در جامعه 292/10، عدم باور به مشروعیت سیستم حقوقی 960/7 و عدم اعتقاد به برابری در مقابل قانون 850/10 می باشد. بر این اساس جامعه ما فاقد استعداد فرهنگی مناسب برای طلوع و تداوم پدیدار قانون گرایی است.

شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.

ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملاً محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدنِ فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانیِ قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود

هدف مقاله حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه  کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تابع اصل حکومت قانون است، جایگاه اصلی در مواجهه با این مسایل را برای رکن قانون گذاری قایل شده، به این نتیجه رسیدند که سازوکار سنتی تدوین قوانین به تنهایی نمی تواند خروجیِ مناسبی جهت پاسخ به این مسایل فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد کردند که با استفاده ضابطه مند از روش های «لابی گری» و «روایت گری»، نمایندگانِ مجالس قانون گذاری از مطالبات سیَال مردم در عصر جهانی شدن مطلع شوند تا با عنایت به این خواسته ها، نظم حقوقی متناسب با مسایل مشترک بشری را وضع کنند.

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.