محمدباقر حشمت زاده

رهبران اتحاد شوروی در چند دهه حاکمیت بر آسیای مرکزی، سیاست های الحادی و ضدمذهبی را در مقابل اقوام مسلمان آسیای مرکزی در پیش گرفتند که موجودیت مسلمانان را تهدید می کرد. به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی ناچار از تجدید نظر در سیاست های دشمنی علیه مسلمانان شد و تشکیلاتی به نام اداره دینی مسلمانان یا اداره مفتیات را به وجود آورد که حیات مذهبی مسلمانان آن کشور را سامان می داد. حال پرسش اصلی این نوشتار آن است که علمای اداره دینی در مواجهه با تهدیدهایی که از سوی اتحاد شوروی متوجه بقای جامعه مسلمانان بود، چه راهکاری را در پیش گرفتند؟ در این نوشتار نشان داده می شود که این دسته از علما برای حفظ موجودیت جامعه مسلمانان، اسلام و سوسیالیسم را دو مکتب سازگار معرفی کردند که در عین حفظ تفاوت، امکان همزیستی شان وجود دارد.

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی سیاست های منطقه ای عربستان سعودی از سال های 2003 تا 2017 در تقابل و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران می پردازد. عربستان سعودی که تا قبل از سال 2003 به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد، از این دوره به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد کرده و سیاستی تهاجمی و کنشگرایانه در پیش گرفته و به رویارویی و تقابل با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که با یک روند صعودی تا به امروز ادامه یافته است. نفت که همواره ستون فقرات اقتصاد عربستان بوده است، در تحکیم پایه های اقتصاد این کشور و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای پیگیری راهبردها و اهداف سیاست خارجی از جانب ریاض، نقش کلیدی را ایفا می کند. به همین دلیل سیاست های عربستان در منطقه و در قبال ایران در سه دوره (2006-2003)، (2011-2006) و (2016-2011)، واکاوی و رفتارشناسی می شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که چرا سیاست منطقه ای عربستان سعودی از 2003 تاکنون روند تهاجمی فزاینده ای داشته است؟ برای یافتن چرایی مسئله و پاسخ به پرسش حاضر، در پژوهش ابتدا این مطلب بیان می شود که سیاست های عربستان سعودی بعد از 2003 در منطقه و در مقابل ایران روند تهاجمی فزاینده ای داشته و سپس با ذکر دلایل تهاجمی شدن سیاست های عربستان، روند تهاجمی شدن این سیاست ها را بعد از 2003 و سقوط صدام تا سال 2017 بررسی و تحلیل می کنیم. پژوهش حاضر در چهارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است.

جلوه های هم بستگی ورزش و سیاست در طول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به خوبی می توان به نشانه هایی تاریخی از دخالت دولت ها در عرصه های ورزشی اشاره کرد. جدایی سیاست از ورزش، امروزه بی معنی است و این پدیده توانسته با شاخص های متعددی، خود را بیش از پیش به سیاست متصل کند. در جهان معاصر، ورزش، دولت و سیاست به نحو درهم تنیده ای با یکدیگر مرتبط اند و می توان از ورزش به عنوان یک عامل مهم اجتماعی نام برد. امروزه، نقش ورزش در علوم اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل، به گونه ای وسیع مورد توجه علمی قرار گرفته است. این مقاله، با رویکردی توصیفی-تبیینی در صدد شناخت اثرات اجتماعی-سیاسی ورزش است و شاخص های آن را با استفاده از رویکرد هژمونی گرامشیبه عنوان نیرویی اجتماعی-سیاسی، مورد تحلیل قرار داده و نقش این پدیده را در ساخت هژمونی ملی و علی الخصوص در تحکیم هم بستگی و استقرار دولت ملی نشان می دهد. برای تحلیل هژمونی ورزشی، نقش آن در ملت سازی، کنترل اجتماعی، ادغام اجتماعی و ساخت هژمونی در عرصه های بین المللی مورد واکاوی قرار می گیرد. شیوة گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی و تحلیل این اطلاعات بر مبنای روش پژوهش و آرای آنتونیو گرامشیدر باب جامعة مدنی و هژمونی است. هدف این پژوهش، بر مبنای جنبة نوآورانة موضوع ارتباط سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می تواند خود به عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

علی رغم پیشرفت های گسترده در حوزه نظریه پردازی و تبیین علل وقوع جنگ در طول نیمه دوم قرن بیستم، فهم ما از ریشه های بروز مناقشات و کشمکش های بین المللی همچنان در یک سطح مقدماتی باقی مانده است. در این میان نظریه «سیکل قدرت» در تلاش برای ارائه یک تبیین علّی شفاف و روشمند، در مقایسه با سایر رویکردهای مرتبط امیدواری هایی را در این زمینه پدید آورده است. این نظریه تصمیم گیری در مورد جنگ را در متن صعود و افول قدرت نسبی دولت ها قرار داده و تأثیر تغییرات غیرخطی بلندمدت یا نقاط بحرانی در قدرت نسبی یک دولت را بر گرایش آن به سوی جنگ های گسترده مورد سنجش قرار می دهد. بدین منظور پرسشی که مطرح می شود این است که «آیا بین وقوع این نقاط بحرانی در سیکل قدرت و وقوع جنگ میان قدرت های بزرگ ارتباط معناداری وجود دارد؟» به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی به دلیل شوک ناگهانی ناشی از دگرگونی در موازنه قدرت و نقش و حاکمیت فضای عدم اطمینان، سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم گیرندگان، نسبت به سایر مواقع بیشتر است. به منظور آزمون گزاره فوق، قابلیت های نسبی قدرت های بزرگ با استفاده از داده های به روز شده «پروژه همبستگی های جنگ»  (COW)در طول دوره زمانی 1816-2012 و در قالب ارائه مدل جدیدی از سنجش قدرت ملی ارزیابی و زمان بندی نقاط بحرانی در چرخه قدرت هر کشور با وقوع جنگ بین قدرت های بزرگ مقایسه می شود. یافته ها از این فرض نظریه حمایت می کنند که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره های بحرانی نسبت به دوره های عادی بیشتر است.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در تدوین راهبرد ایران و ترکیه در قبال سوریه و تحولات آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که ایران همواره ابزار دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم را در راهبرد خود در قبال سوریه حفظ نموده است؛ اما ترکیه از سال 1999 تا سال 2011 دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم خود را در قبال سوریه حفظ نموداما با شروع تحولات سوریه رفته رفته راهبرد ترکیه به سمت استراتژی قدرت سخت بازگشت زیرا ترکیه براساس دکترین نوعثمانی گرایی به دنبال گسترش عمق استزاتژیک خود در منطقه بود و تحولات سوریه ترکیه را برای دست یابی به این هدف با حاکم نمودن اخوان المسلمین در سوریه و گسترش محور اخوانی ترغیب نمود. لذا ترکیه در تحولات سوریه در برابر دولت اسد قرار گرفت و طبیعی بود که راهبرد سیاست خارجی این کشور از قدرت نرم به قدرت سخت تغییر شکل دهد. اما ایران به دنبال حفظ جایگاه خود در منطقه و سوریه است لذا همواره حمایت خود را از دولت و ملت سوریه ابراز داشته است و دیپلماسی عمومی در راهبرد ایران در قبال سوریه تداوم داشته است. لذا تحولات سوریه بر روابط ایران و ترکیه نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی و برای تحلیل موضوع پژوهش، از مفهوم دیپلماسی عمومی بهره گیری شده است.

رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژئواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارائه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت،به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

در جامعه های مدرن، سازمان های مردم نهاد به عنوان عوامل کلیدی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. این سازمان ها نه تنها در افزایش آگاهی و مشارکت شهروندی نقش دارند؛ بلکه چونان بخشی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شوند. اما ارتباطات این سازمان ها با ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایران، با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که تأثیر عمیقی بر فرایند توسعه و تحولات اجتماعی دارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که توسعه سازمان های مردم نهاد وفق مناسبات گفتمانی موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران در بین سال های 1380-1400شمسی با چه چالش ها و موانعی روبرو است؟ یافته ها بیانگر آن است که پنج مانع و چالش اساسی شامل چالش ها و موانع قانونی و دولتی، مالی و اقتصادی، ارتباطی و اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ساختاری و مدیریتی از جمله چالش ها و موانع اساسی توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. در این مقاله با پیروی از پارادایم تفسیری و با منطق استقرایی با رویکرد کیفی و با به کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوای موانع و چالش ها، عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شناسایی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مناسبات گفتمانی سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، پیشنهادهایی به لحاظ تقنینی، تحولات زیرساختی، حمایت های مادی و معنوی و فرهنگی ارائه می گردد.