محسن دستگیر

در این پژوهش، تأثیر شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه ی تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز به‎صورت سه معیار بازده ی دارایی، بازده ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره ی انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است. یافته ها بیان‎گر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری، بازده دارایی و بازده تعدیل شده ی دارایی تعریف شوند، متغیر‎هایی مانند اندازه، نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به‎دارایی بر سودآوری تأثیرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بی‎تأثیر است. هم‎چنین، اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری، مؤثرند. اما عمر، نسبت سرمایه به‎دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تأثیر ندارد.

در این تحقیق، روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه ی شرکت، دارایی های ثابت و سودآوری، بررسی شده است. نمونه ی آماری این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ی مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. برای چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روش های مختلف تامین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکت های مورد مطالعه، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و اندازه ی آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ی شرکت ها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و میزان دارایی های ثابت آنها، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

دیچو و دیگران در مقاله ای به بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاه ها در حرفه ی حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیش گیری از پدیده دردسرساز مدیریت سود هستند. ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوش بین تر هستند و معتقدند که شرکت های زیادی اقدام به مدیریت سود خود نمی کنند...

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

با توجه به ماهیت عملیات بیمه ای که مؤسسات بیمه انجام می دهند، این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیت های مؤسسات بیمه، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است. گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که مؤسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. یکی از این گزینه ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. لیکن برای یک سرمایه گذاری نیاز به یک مدیریت صحیح سرمایه گذاری است. در این مقاله وضعیت سرمایه گذاری شرکت بیمه ی مرکزی ایران در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی و از جنبه های گوناگون (بازده، ریسک و شاخص عملکرد) مورد بحث قرار گرفته است. پس از محاسبه ی متغیرها و آزمون فرضیات، کارایی پرتفولیوی (سبد سهام) بیمه ی مرکزی ایران مورد تایید قرار گرفته است.

تحقیق حاضر با داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 و تحلیل های رگرسیونی و پانل به بررسی شکل تبعی رابطه سود و قیمت سهم با تکیه بر رویکرد اختیار می پردازد. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری در ابتدای دوره، که هر دو مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره تقعر رابطه بین قیمت سهم و سود فراهم می کند. تحقیق حاضر تونسته است با نشان دادن تقعر رابطه سود و قیمت سهم، شواهد بیشتری برای درستی رویکرد اختیار در ارزشیابی حق مالکانه فراهم کند و از این رو در ادبیات پژوهشی حسابداری مشارکت می کند

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد . همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد . در این تحقیق در پس بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها ، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام ، بر سود خالص برتری ندارد ...

این مقاله به بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این موانع در قالب فقدان عناصر هزینه یابی هدف تعریف شده است. نتایج حاصله از این تحقیق، نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ یک از عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی شود.

ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است . اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می باشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرا این مدلها در عمل دشوار به نظر می رسد . ...

اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرایند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آن ها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل؛ جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نرخ مبنا به بیش از هزینه سرمایه در شرکت به نحوی برای منظور نمودن اختیارات سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای فاکتوری در نظر می گیرند. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیران مالی از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاه اند و به شیوه غیر رسمی و نظری آن ها را در شرکت های بزرگ انگلیسی اعمال می کنند.

یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی- در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33 - FASB در آمریکا و 16- SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت های، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

در این تحقیق به بررسى تأثیر افزایش میزان افشا، (ا جبارى) بر هزینه سهام عادى پرداخته شده است. میزان افشاء با مقایسه صورت هاى مالى سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت هاى نمونه، با موارد تعیین شده افشاء در رهنمودهاى حسابدارى، لازم الاجرا از 1/1/1378 وقوانین تجارت، مالیات هاى مستقیم مورد سنجش قرار گرفت. هزینه سهام عادى نیز بر اساس مدل قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر روی نمونه 40 عضوى شامل شرکت هاى تولیدى عضو بورس اوراق بهادار تهران که داراى فعالیتى غیر از زراعت، استخراج معادن و نفت هستند، نشان مى دهد که افزایش میزان افشاء موجب کاهش هزینه سهام عادى مى شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشترى براى سرمایه گذاری در شرکت هایى که داراى میزان افشاء بیشتر یا ریسک کمترى هستند، دارند.

"اطلاعات مالى، اساس ارزشیابى را در بورس اوراق بهادار تشکیل مى‏دهد.صورت‏هاى مالى، در بردارنده اطلاعات بسیار مهمى است که سهام‏داران در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در سهام، از آن استفاده مى‏کنند.با توجه به اینکه وجه نقد در اغلب روش‏هاى تصمیم‏گیرى به کار مى‏رود، پس مطالعه پیوند بین محتواى اطلاعاتى گردش وجوه نقد و بازده سهام از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. چنانچه تغییر در قیمت و بازده سهام، نشان دهنده اطلاعات ناشى از گردش‏هاى نقدى باشد، پس روشن است که هرگونه تغییر در بازده سهام را مى‏توان از بررسى ارتباط بین گردش‏هاى نقدى و بازده سهام استنتاج کرد.فرضیه اصلى، روابط بین تغییرات اجزاى اصلى صورت گردش وجه نقد با تغییرات بازده سهام را مورد رسیدگى قرار مى‏دهد.فرضیه اصلى خود به سه فرضیه فرعى تقسیم مى‏شود و به بررسى روابط بین تغییرات گردش‏هاى نقدى اجزاى صورت گردش وجوه نقد یا تغییرات بازده سهام مى‏پردازد. دوره زمانى این تحقیق، مربوط به سال‏هاى 1375 تا 1379 و جامعه آمارى را شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مى‏دهد که تا سال 1375 در بورس پذیرفته شده باشند.روش جمع‏آورى اطلاعات نیز کتابخانه‏اى است و به‏طور عمده از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى نمونه، سالنامه‏هاى بورس اوراق بهادار و سیستم رایانه‏اى بورس استفاده شده است. براى محاسبه بازده سهم و تغییرات متغیرهاى مستقل و وابسته از برنامه اکسل استفاده شده است.جهت آزمون‏هاى آمارى.برآورد ضرایب و به دست آوردن مقدارهاى لازم براى تجزیه و تحلیل‏هاى آمارى، از روش رگرسیون و آماره‏هاى تى و اف و نرم‏افزار اس.پى.اس.اس بهره گرفته شده است. آزمون فرضیه نشان مى‏دهد که فرضیه اصلى در کلیه سال‏ها، به غیر از سال 1379، تأیید نگردیده و یا در سطح ضعیف تایید گردیده است.بررسى اجزاى گردش‏هاى نقدى نشان مى‏دهد که دلایل اصلى عدم تایید فرضیات، ناشى از خنثى شده اثرات اجزاء توسط یکدیگر بوده است."