نسرین ابراهیمی

با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، در این مطالعه سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد. به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.