رسول کریمی

تغییر ماهیت سازمان های وظیفه محور به پروژه محور تحت تأثیر دگرگونی های مداوم در محصولات و فرایندها از یک سو و تفاوت ماهیت پروژها و شیوه ی مدیریت بر آن ها در سازمان های خصوصی و دولتی از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی را در پروژه ها تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله، با استفاده از نظرات کارشناسان[1]، ویژگی های مدیریت منابع انسانی در پروژه ها در فرایندهای انتخاب، تخصیص، انجام فعالیت ها در حین پروژه، رهاسازی از پروژه و رهایی از سازمان را در دو بخش دولتی و خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شناسایی شده، با استفاده از آزمون فرض آماری دوطرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که ویژگی های شناسایی شده دارای تفاوت هایی در هر یک از این بخش ها هستند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از: توانایی استفاده از مدیران و کارکنان شایسته، انتصاب و تخصیص بر اساس روابط، وجود نیروهای مازاد، ارزیابی عملکرد بر مبنای رویه های رسمی و آموزش وسیع تر در پروژه های بخش دولتی. فشار کاری بیش تر و ارتباط مستقیم میزان دستمزد با انجام فعالیت ها در پروژه های بخش خصوصی، بی توجهی به جانشین پروری، نگرانی کارکنان پروژه های بخش خصوصی از وضعیت آینده و درنهایت، بی توجهی به موضوع نهادینه کردن دانش در سازمان و رابطه ی طولانی مدت بین سازمان و کارکنان در پروژه های بخش دولتی.

بررسی ها نشان می دهد زنجیره تأمین پروژه در مقایسه با زنجیره تأمین عملیات تفاوت های اساسی دارد و مدیریت آن نیازمند رویکردهای متفاوتی است. با توجه به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین پروژه، مدل هایی در این زمینه در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است اما نظر به تفاوت مبانی توسعه مدل ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، ویژگی های مدیریت زنجیره تأمین در این کشورها تفاوت های بسیاری دارند. این مقاله به توسعه مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین در پروژه های صنعت احداث کشور جهت تطبیق ساختار مدیریت زنجیره تأمین پروژه با چالش های موجود در زنجیره تأمین پروژه ها می پردازد. در این مدل با استفاده از تئوری ساخت یافته داده بنیاد، شرایط علی یا ظهور چالش ها، عناصر بستر ساز، عناصر اقتضایی و ارتباط بین آنها در زنجیره تأمین پروژه های صنعت احداث ایران شناسایی شده و راه کارهای مدیریت چالش ها و نتایج مورد انتظار از اجرای آنها در راستای موفقیت زنجیره و موفقیت پروژه در قالب مدل مفهومی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پروژه ارائه شده است.

ترویج و آموزش کشاورزی شامل فعالیت هایی است که از طریق روش های آموزشی، به کشاورزان در بهبود روش ها و فنون کشاورزی، افزایش کارآیی تولید و درآمد، بهبود سطح زندگی خود و ارتقای استانداردهای اجتماعی زندگی روستایی یاری می رساند و می تواند نقشی مؤثر در توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت روستاهای کشور داشته باشد. در پژوهش حاضر، با استفاده از 26 شاخص در قالب شش گروه و با بهره گیری از مدل موریس، عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان های کشور بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب توسعه یافتگی خدمات ترویج و آموزش کشاورزی در استان ها از 58/2 تا 69/39 در نوسان است که در این میان، استان های مرکزی، یزد و کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان، تهران و هرمزگان پایین ترین ضریب را داشتند؛ همچنین، وضعیت بیشتر استان های کشور به لحاظ برخورداری از خدمات ترویج و آموزش کشاورزی مناسب نبود، به گونه ای که ضریب برخورداری هیچ استانی در سطح خیلی خوب قرار نداشت، هفت استان در سطح خوب، پانزده استان در سطح متوسط و هشت استان نیز در سطح ضعیف قرار گرفتند.

با توجه به شیوع گسترده اهمال کاری و به تأخیر انداختن کارها و ضرورت مشخص ساختن عوامل تأثیرگذار بر این مشکل، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای پشیمانی مورد انتظار و در نظر گرفتن پیامدهای آینده در ارتباط بین انتخاب تکانشی و پریشانی هیجانی با اهمال کاری انجام شد. در یک پژوهش تحلیلی- مقطعی از بین دانشگاه های شهر کرمانشاه 400 دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های تکانشگری، افسردگی، اضطراب و تنیدگی، انتخاب پولی، تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی، در نظر گرفتن پیامدهای آینده و اهمال کاری خالص مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش حاضر از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار است. فوریت، فقدان پشتکار، اضطراب و کاهش اهمیت تأخیری به واسطه ای پشیمانی مورد انتظار و فقدان تأمل هم به واسطه پشیمانی مورد انتظار و هم به واسطه در نظر گرفتن پیامدهای آینده بر اهمال کاری تأثیر داشت. می توان گفت که پشیمانی مورد انتظار و در نظر گرفتن پیامدهای آینده در رابطه بین آشفتگی هیجانی و انتخاب تکانشی با اهمال کاری نقش میانجی ایفا می کنند و با تدوین مداخلاتی که این متغیرها را هدف قرار می دهند می توان به کاهش اهمال کاری در افراد آشفته و تکانشگر کمک کرد.

امنی-چنل یک مدل کسب و کار بر اساس کانال متقابل است که شرکت ها برای افزایش و بهبود ارتباط با مشتری استفاده می کنند. شرکت هایی که از امنی-چنل استفاده می کنند، بر این باورند که ارزش های مشتری، توانایی تماس مداوم آن با شرکت از طریق راههای متعدد در یک زمان است (کانالهای متعدد ارتباطی به صورت همزمان و با اطلاعات یکسان). در امنی-چنل کلیه رفتارهای مشتری در تمامی کانال های ارتباطی و نقاط تماس کاملاً پیش بینی و حمایت می شود به طوری که اگر در طی پروسه خرید، مشتری از یک کانال به کانال ارتباطی دیگری تغییر مسیر دهد هیچ تأثیر و کاستی در نتیجه خریدش شاهد نخواهد بود. در این پژوهش به دنیال بررسی روابط علی-معلولی معیارهای تاثیر گذار بر قیمت فروش در شبکه توزیع امنی-چنل با استفاده از روش دیمتل می باشیم. لذا با استفاده از روش دیمتل روابط علی-معلولی معیارهای تاثیرگذار بر آن، انجام می شود تا علاوه بر فرایند برنامه ریزی بلندمدت، توانایی مقابله با عدم قطعیت های آتی را داشته باشد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل موثر در فرآیند قیمت گذاری در توزیع امنی چنل می توان به عامل موجودی محصول اشاره نمود. همچنین عامل ظرفیت توزیع نیز تاثیر بسزایی بر روی قیمت گذاری در سیستم توزیع امنی-چنل دارد.

فناوری مالی ورود تکنولوژی به بازار مالی است. به بیان دیگر بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری پرداخته شده است. پژوهش توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و کارشناسان ارشد در حوزه انفورماتیک در شعب بانک ایران زمین در استانهای گیلان و مازندران تشکیل دادند که از این تعداد،10 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شدو روایی آن مبتنی بر الگوی روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آزمون نرخ سازگاری مورد تأیید قرار گرفت. برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها نهائی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد 16 شاخص در قالب چهار عامل اصلی شامل عوامل درونزا (کیفیت تأمین اعتبارات، نسبت سرمایه بانک، نسبت تسهیلات به کل سپرده) عوامل برونزا (رقابتی بودن فضاهای کسب و کار بانک ها، پیشرو و نوآور بودن فین تک ها، عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری بر فین تک ها، مراکز فناوری مالی، رقابت های نا سالم موجود در سیستم بانکی، عدم پوشش تمام نیازهای مشتریان توسط سیستم بانکی سنتی)، عوامل مداخله گر (فرصت های بازار جدید رقابتی، دانش و تجربه مدیران ارشد سیستم بانکی، تصمیم گیری متمرکز بانک ها، ریسک امنیت داده های بانکی) و عوامل مالی (افزایش درآمد بانک از طریق ارائه خمات کارمزدی، کاهش هزینه های پرسنلی و نگهداری شعب، درآمد زایی از طریق کانال های جدید کسب درآمد) بیشترین قدرت تاثیر را در توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری و فین تک ها داشته اند.