سلیمان فیضی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت آمیز سیاست های تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان بندی صحیح اجرای این سیاست ها، در این مطالعه، تأثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا میزان واکنش تراز تجاری نسبت به تغییر در هر یک از متغیرهای یادشده با استفاده از روش پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن طی دوره زمانی 1389-1338 برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضرایب تراز تجاری به عنوان کشش های قیمتی و درآمدی در طول زمان از روند ثابتی برخوردار نیستند. تغییرات ساختاری مانند وقوع انقلاب اسلامی، جنگ، شوک های قیمتی نفت و سیاست های اقتصادی اعمال شده از جمله عواملی هستند که ضرایب را تحت تأثیر قرار داده اند. با مقایسه روند نرخ ارز واقعی و کشش قیمتی تراز تجاری مشاهده می شود که هم زمان با افزایش نرخ ارز واقعی طی سال های 1350-1347 و 1362-1356، کشش قیمتی تراز تجاری مثبت است و با کاهش نرخ ارز واقعی کشش قیمتی تراز منفی می شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.

این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی هم پیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمده ترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره 2015-2007 است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (1992) و رهیافت گونزالو و گرنجر (1995) استفاده شد. نتایج به دست آمده، وجود رابطه هم جمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسی شده را نشان می دهد که منعکس کننده کامل نبودن یکپارچگی بلند مدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کم رنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوع سازی بین المللی سبد سهام می توان به منافع حاصل از آن دست یافت.

هدف:در سال های اخیر بیکاری به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس مطالعات بین المللی رشد بخش خدمات به علت کاربری بالا می تواند بیکاری را کاهش دهد. درحالی که بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل مکانیزه شدن و استفاده از تکنولوژی بالا نیاز بیشتری به سرمایه دارند، هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد هر یک از بخش های اصلی اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی) بر بیکاری در ایران می باشد. روش: این مطالعه با داده های تجربی اقتصاد ایران و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی و مدل های ARDL و ECM در دوره زمانی 1350 تا 1396 موضوع فوق را مورد آزمون قرارداد. یافته ها: در کوتاه مدت با رشد بخش صنعت به تعداد بیکاران افزوده می شود، و در بلندمدت رشد بخش صنعت بر بیکاری بی تأثیر است. تأثیر رشد بخش کشاورزی بر بیکاری در بلندمدت منفی، و در کوتاه مدت مثبت ولی هیچکدام معنا دار نیست. اما رشد بخش خدمات هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بصورت معنی دار باعث کاهش بیکاری می شود. نتیجه گیری:رشد بخش خدمات در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش بیکاری می گردد. درحالی که رشد بخش های کشاورزی و صنعت بر بیکاری تأثیر معنا دار ندارد. ضمناً، تورم در بلندمدت برخلاف دیدگاه منحنی فیلیپس کوتاه مدت بیکاری را افزایش می دهد.

مدیریت شهری، از جمله موضوعاتی است که برای اداره شهرهای آینده نیازمند بازنگری بوده و نمی توان به مفهوم مرسوم آن، که بر اساس آن جایگاه و نظام خاص اداره شهر را در ذهن تداعی کند، بسنده کرد. این مفهوم ازجمله حوزه هایی است که به شدت نیازمند آینده پژوهی است. چراکه به طورمستقیم با زندگی روزمره و سرنوشت شهروندان گره خورده است و هرگونه کوتاهی در این زمینه بعضاً موجب خسارتهای جبران ناپذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده است . تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از دو روش کیفی و کمی می باشند، محسوب می گردد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فیش برداری و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان حوزه مدیریت شهری هستند. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MICMAC- Excel استفاده شد. در گام نخست با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده تعداد زیادی شاخص از ادبیات موضوع استخراج گردید. با نظر اساتید و متخصصان حوزه، شاخص های اولیه به 76 شاخص تعدیل شد. در ادامه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری سطح بندی شدند. در پژوهش حاضر عوامل در شش سطح قرار گرفته اند. به نحوی که حقوق و قوانین و مقررات در سطح آخر و توریسم در سطح اول قرار گرفت. در ادامه پژوهش از رویکرد آینده نگارانه بهره گرفته شده است. بررسی نتایج بدست آمده از جدول فوق حقوق و قوانین و یادگیری اجتماعی و آموزش با نمره 22 تأثیرگذارترین عامل گزارش شدند. همچنین توریسم با مجموع 17 در بین عوامل، در اولویت اول تأثیرپذیری قرار گرفت. درجه مطلوبیت ماتریس اثرات بهینه شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخ های مربوط به آن است. شماره ی مقاله: 4