رکسانا نیکنامی

روسیه هم زمان تهدید و فرصتی مهم در سیاست خارجی فنلاند محسوب می شود. راهبرد سیاست خارجی فنلاند در برابر روسیه بر دو رکن دفاعی (لزوم بازدارندگی نظامی) و اقتصادی (لزوم روابط گسترده) بنا شده است. تمرکز اصلی در این نوشتار بر رکن دوم است. تاریخ و جغرافیا، دو عامل مهمی هستند که فنلاند و روسیه را به شریک های اقتصادی ذاتی تبدیل کرده اند. در اینجا این پرسش مطرح است که عوامل اقتصادی چگونه بر جهت گیری سیاست خارجی فنلاند در برابر روسیه تأثیر گذاشته اند؟ بررسی نظم برامده از این فرایند نیز اهمیت دارد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که انرژی در کنار تجارت کالا و خدمات مهم ترین عناصر اقتصادی هستند که سبب پیگیری راهبردهای مدارا و هنجاری و در نتیجه، ایجاد آسیب پذیری دوجانبه در روابط فنلاند و روسیه شده است. در این نوشتار برای آزمون فرضیه از نظریه وابستگی متقابل نامتقارن مبتنی بر آسیب پذیری کوهن و نای بهره برده ایم. روش پژوهش نیز ترکیب آمار توصیفی و مشاهده میدانی است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که روسیه با رویکردی ژئواکونومیک از انرژی برای پیشبرد سیاست های خود در برابر فنلاند استفاده می کند. در حوزه تجارت کالا نیز فنلاند در وضعیتی آسیب پذیر قرار گرفته است؛ در مقابل، در خدمات دست بالا را دارد. به ویژه به وسیله مؤلفه ترانزیت کالا، روسیه را در وضعیت ضعف قرار داده است. مجموع این دو ایستار، سبب شکل گیری وابستگی متقابل در روابط میان دوطرف شده است.

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، سبب اعمال مجموعه ای از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و دیگر بازیگرانی که "گروه بندی کشورهای ائتلاف تحریم علیه روسیه" خوانده می شوند، شده است. این تحریم ها دربردارنده جنبه های فردی، مالی و تجاری است. در این میان در مورد تحریم های انرژی اتحادیه اروپا، دو ملاحظه اساسی وجود دارد: نخست، به دلیل سطح بالای وابستگی متقابل میان دو طرف، تأثیر تحریم های اروپایی بسیار زیاد بوده است. دوم، تحریم بخش انرژی با توجه به حساسیت بالای کشورهای اروپایی و تجربه تحریم های 2014 بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. باتوجه به این توضیح، هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که: تحریم بخش انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا چگونه بر نظام تجاری دو طرف و به ویژه روسیه، تأثیر راهبردی بر جای گذاشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که، تحریم سه بخش نفت، گاز و زغال سنگ روسیه توسط اتحادیهاروپا، سبب تحول بنیادین در الگوی زنجیره عرضه جهانی، برای هر دو طرف شده است و در نتیجه آن نظام تجاری جدیدی شکل گرفته است. برای آزمون این فرضیه از روش پنج عاملی دیوید پورتر بهره گرفته شده است. تحریم ها نیز با چارچوب مفهومی سیستمی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که: نخست، تحریم های اروپایی در این بخش در کوتاه مدت و میان مدت کارایی لازم را نداشته است، اما در بلند مدت سبب تحول صنعت انرژی خواهد شد. دوم، تغییر راهبردی تجاری برآیند این تحریم ها در دو محور نیروهای افقی و عمودی به روشنی دیده می شوند.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این ابزار همواره با چالش های حقوقی و اجرایی روبرو بوده است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش های حقوقی می پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم ها را نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله ای برای ترویج ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به کار می برد؛ اما این تحریم ها با چالش های حقوقی جدی در سطح بین المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین الملل است.