سجاد بهرامی مقدم

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، و تاسیس نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از ارزش های دینی اسلامی، بر فرایند اسلام گرایی و بیداری اسلامی در جهان اسلام به ویژه در کشورهای عربی تاثیر فزاینده ای داشته است. هرچند که این رستاخیز مجدد اسلامی در این جوامع با نیروهای چالش زا و مهار کننده ای نیز بشدت روبه رو بوده است. از این رو، سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است، این است که انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام و به ویژه بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس چه تأثیراتی را بر جای گذاشته است؟ پاسخ موقتی آن است که احیای و رشد بیداری اسلامی مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی در جهان اسلام و به ویژه کشورهای عربی بوده است و مهمترین نیروی چالش گری که در برابر آن به وجود آمده است، رشد اندیشه ای افراطی گرایانه بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به موازات گسترش فرایند بیداری اسلامی در این کشورها و رسوخ عمیق ارزش های انقلاب اسلامی در این جوامع، تصمیم گیرندگان کلیدی در این جوامع را ناگزیر از تغییر در سبک و سیاق حکومت مداری خود و ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر ارزش های اصیل اسلامی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه های سازنده سیاست خارجی هند هستند. در تمایز با گذشته مولفه های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است.

این مقاله سعی کرده که با طرح پرسش ذیل به تبیین مساله ظهور اقتصادی هند بپردازد. پرسش این است که، بین عروج زیستمان ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که، افول اخلاق گرایی و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین کننده در انتقال هند به عمل گرایی استراتژیک و  در نتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل است. این پژوهش در صدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین المللی هند نیست، بلکه در جستجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است، یافته های مقاله نشان می دهد که زیستمان هایی که بر رفتار هند در سیاست بین المللی تاثیرگذار بوده اند، پیامدهایی تعیین کننده در زمینه دستاوردهای اقتصادی هند داشته اند و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله با طرح پرسش ذیل به تبیین تغییر سیاست خارجی هند در این منطقه می پردازد. پرسش این است که، چه عواملی سبب تغییر سیاست خارجی هند از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی در حوزه جنوب شرقی آسیا شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که افول نهروئیسم و رشد دیدگاه های رقیب، تغییرساختاری سیستم بین المللی از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده نفوذ اقتصادی منطقه ای چین، سبب دگرگونی سیاست خارجی هند در جنوب شرقی آسیا از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است. 

از اواخر دهه 1980، چین از دولتی انقلابی با اهداف تجدیدنظرطلبانه نامحدود نسبت به نظم بین المللی، به دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود دگرگون شده است. سه دهه رشد چشمگیر اقتصادی و نوسازی تدریجی نظامی قابلیت های این دولت را برای هژمونی منطقه ای افزایش داده است. در اثر آن، چین به چالشی برای نظم منطقه ای تحت رهبری ایالات متحده در آسیا پاسیفیک تبدیل شده است و پکن رفته رفته از موضعی نیرومندتر وارد معادلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مناقشات منطقه ای شده است. به طوریکه واکنش همسایگان و ایالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه ای برانگیخته است. در این راستا این مقاله به طرح این فرضیه پرداخته است که ظهور چین برای نظم تحت رهبری منطقه ای امریکا در آسیا پاسیفیک مخرب دریافت شده که در پاسخ به آن ایالات متحده نقشی محوری در بازموازنه چین اتخاذ کرده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرارگرفته است.

ایران و هند در دهه گذشته روابط پیچیده ای داشته اند. هند از طرفی به رغم دهه ها سیاست جهان سوم گرایانه، در چندین حوزه مختلف علیه ایران با ایالات متحده همکاری کرده و از دیگر سو هرگز شریکی تمام عیار برای ایالات متحده بر علیه ایران نبوده است. چرا هند آن گونه که می بایست انتظارات ایران را در حوزه های مختلف بر آورده کند عمل نکرده است؟ فرصت های گسترش روابط ایران و هند کدامند و چه عواملی نقش محدود کننده در روابط این دو کشور داشته اند ؟فرضیه ای که این پژوهش مطرح می کند این است که ایران و هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی به ویژه انرژی و کریدورهای ارتباطی، فرصت هایی برای همکاری یافته اند که بر منافع ایالات متحده، اسرییل و اعراب حوزه خلیج فارس تاثیر گذاشته است؛ طوری که این بازیگران در راستای تامین منافع خویش بر پیوندهای ایران وهند تاثیری محدود کننده داشته اند. البته منافع ایران وهند بیش از فشارهای خارجی بر روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است. این پژوهش از چشم انداز نظریه موازنه منافع و به روش تبیینی به بررسی فرصت ها و محدودیت های روابط ایران و هند پرداخته است. از چشم انداز این نظریه، هند قدرتی نوظهور با اهداف تجدید نظر طلبانه محدود و ایران دولتی با اهداف تجدید نظرطلبانه نامحدود است بنابراین دو دولت راهبردهای متفاوتی نسبت به نظم بین المللی دارند لذا شکل گیری اتحاد راهبردی بین دو کشور دشوار می باشد.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود، اما از اواخر دهه 1980، به عمل گرایی اقتصادی متمایل شد. بنابراین، پرسش این است که چه عواملی سبب این تغییر در سیاست خارجی هند شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که افول اخلاق گرایی و رشد دیدگاه های ملی گرایی هندو، رئالیسم و لیبرالیسم در درون هند، تغییر ساختاری نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده توان اقتصادی نظامی چین، سبب این دگرگونی در سیاست خارجی هند شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است.

دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسیپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود. 

ایالات متحده به مثابه یک هژمون منطقه ای نمی خواهد که در دیگر مناطق، هژمون های رقیبی برایش شکل گیرد. بنابراین پس از رسیدن به هژمونی منطقه ای در نیم کره ی غربی، در صدد بوده است که مانع کنترل آسیا و اروپا توسط دیگر قدرت های بزرگ شود. چندین قدرت بزرگ یعنی ژاپن و آلمان تا پیش از 1945.م و پس از آن شوروی قابلیت تبدیل شدن به هژمون های منطقه ای را داشته اند. هم اکنون نیز چین پس از چهار دهه نوسازی چشم گیر، قابلیت بخش های حیاتی اش را برای دست یابی به هژمونی منطقه ای در آسیا پاسیفیک افزایش داده، به گونه ای که بر محاسبات کلان ایالات متحده در منطقه ی آسیا پاسیفیک تاثیر گذاشته است. در این مقاله سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً سبب حضور ایالات متحده در مناطق مختلف جهان چیست؟ و چه چیزی موجب تغییر استراتژی این قدرت بزرگ، در آسیا پاسیفیک شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، این فرضیه طرح شده است که امنیت ملی امریکا متأثر از توازن قوا در دیگر مناطق است و حضور امریکا در مناطق مختلف جهان پاسخی به رشد هژمون های منطقه ای است و استراتژی جدید این کشور در آسیا پاسیفیک نیز در همین راستا پاسخی به افزایش قدرت چین است. در این پژوهش سعی شده است که این فرضیه به شیوه ی تبیینی بررسی شود.

طرح استقرار سامانه های دفاع ضد موشکی به سالهای آغاز جنگ سرد بر می گردد، اما طی یک دهه اخیر و به ویژه از دوره ریاست جمهوری جورج بوش و تحت تاثیر غلبه نومحافظه کاران، پیگیری طرح استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی شدت یافت و در عمل نیز واشنگتن در طراحی و استقرار این سامانه ها در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حادثه یازده سپتامبر و فضای روانی مساعد آن این ادعای ایالات متحده را که واشنگتن با وجوهی از تهدیدات روبرو است که در پیوند افراط گرایی و فناوری نهفته است، سیاست آمریکا را برای دفاع از خود با توسل به شیوه ها و ابزارهای موجود تا حدودی توجیه نمود. بنابراین، بوش در 13 دسامبر 2001 طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه، قزاقستان، اوکراین و بلاروس خروج آمریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک را اعلان و متعاقب آن طرحهایی جهت استقرار سیستم ها در خارج از کشور مطرح ساخت. با وجود روی کار آمدن دموکراتها و وعده های انتخاباتی باراک اوباما و نیز مخالفت های خارجی به ویژه از جانب چین و روسیه، استقرار سامانه های ضد موشکی و ارائه برنامه های نوین با تغییر و تحولاتی همچنان تداوم یافته است. برغم پایان جنگ سرد و برغم جابجایی نخبگان سیاسی، ایالات متحده در صدد پیشبرد طرح های سامانه دفاع ضد موشکی است. در این پژوهش از چشم انداز رئالیسم تهاجمی و با روش تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته شده که، ایالات متحده راهبرد کلان هژمونی بر نظام بین الملل را جستجو نموده است و سامانه های دفاع ضد موشکی به عنوان بخشی از قابلیت های نظامی آمریکا در راستای دست یابی به هژمونی جهانی و امنیت مطلق در دستور کار قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با عصر جنگ سرد، ایالات متحده در دوره پس از جنگ سرد فرصت هایی بیشتر برای پیشبرد طرح های سامانه های دفاع ضد موشکی داشته است

پایان جنگ سرد و پیدایش لحظه ی تک قطبی، سبب شکل-گیری مناظره ای پرمشاجره شده است، حول این که چگونه می توان غیبت یک ائتلاف توازن بخش علیه ایالات متحده را توضیح داد. تمرکز نزدیک به هژمونیک قدرت در یک کشور، همیشه دیگر قدرت های بزرگ را به سوی یک ائتلاف توازن بخش سوق داده است، که توسط نظریه توازن قدرت به عنوان یک قانون آهنین مورد توجه قرارگرفته است. چرا هیچ توازن بخشی علیه ایالات متحده بر نمی خیزد؟ چرا به رغم پیش بینی نظریه ی توازن قدرت، دیگر قدرت ها علیه تمرکز نزدیک به هژمونیک قدرت ایالات متحده دست به ائتلافی توازن بخش نزده اند؟ پاسخ این است که در یک جهان اتمی هدف توازن (تضمین بقای دولت ها) می تواند تحت شرایط تک قطبی به دست آید و مانع تجدید یک توازن قدرت در سیستم شود.

روسیه دل مشغول پاسخ به پرسشِ کهنِ ""کیستیِ خویش"" است. پاسخ های روسیه به این پرسش بر جهت گیری سیاست خارجی کشور تأثیر گذاشته است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مناظره کهن بر سر هویت ملی و اهداف اصلی سیاست خارجی روسیه دگرباره شدت گرفت. در 1992، نخبگانی که هویت خود را لیبرال وصف می نمودند با کوزیروف به تلاش های یلتسین برای پیوستن روسیه به اقتصاد بازار آزاد و هژمونی غرب در جهان پیوستند، اما از سوی اسلاوگرایان و اوراسیاگرایان به چالش کشیده شدند. در نتیجه با خروج لیبرال ها از قدرت و رشد اوراسیاگرایان سیاست خارجی روسیه دست خوش تغییر شد. با پایان دهه 1990 و در آغاز هزاره نو روسیه ای متجلی شد که هویت خود را نه بر اساس غرب گرایی و نه اوراسیاگرایی بلکه بر اساس احیای هویت طبیعی یا اصیل روسیه تعریف می کند. بدین ترتیب، جهت گیری سیاست خارجی روسیه یک بار دیگر دست خوش تغییرات رادیکال شد. در این پژوهش با روش تبیینی تأثیر مناظره های هویتی درونی بر سیاست خارجی روسیه بررسی شده است. پرسش آن است که لایه های هویتی چه تأثیری بر فرآیند سیاست خارجی روسیه داشته اند؟ فرضیه نگارنده این ست که ""هرکدام از لایه های هویتی آتلانتیک گرایی، اسلاوگرایی، اوراسیاگرایی و روسیه گرایی اصیل، پاسخی متمایز به پرسش کیستی روسیه داده و بر این اساس غلبه هرکدام، سبب شکل گیری بایسته هایی متفاوت در سیاست خارجی روسیه شده است"".